الإعلام اللبناني: صاحب مصرف حول وعائلته 400 مليون دولار للخارج في خضم الأزمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
لبنان – أفادت قناة الـMTV اللبنانية في تقرير بأن مدير عام مصرف “فرنسبنك” نديم القصار، حول وعائلة القصار 400 مليون دولار خارج البلاد بعد اندلاع الأزمة، أكتوبر 2019.
وذكرت القناة في تقرير أن القصار صدر بحقه قرار قضائي يدينه بالاحتيال وإساءة الأمانة، وقد يسجن لـ7 سنوات في سجن رومية.
يذكر أنه بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله على مصرف “فرنسبنك” وعلى نديم القصار بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية “أموالنا لنا” بواسطة وكيلتي الجمعية، بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وبعد اندلاع الثورة فرضت المصارف قيودا غير قانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، واحتجزت أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
وتعد الأزمة المصرفية في لبنان من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ عالميا منذ 1850، وتتصاعد أصوات المودعين اللبنانيين مع عرب وأجانب يضغطون على سلطات بلادهم للتحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.
المصدر: mtv + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا