أزمات في اتحاد تنس الطاولة وإلغاء الجمعية العمومية القادمة وبطلان مقعد الرئيس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حصل وائل السنوسي شيخ المعلقين و عضو الاتحاد الدولي السابق لتنس الطاولة على حكمين من محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر ، الاولى في الشق المستعجل بعدم قانونية الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والمزمع اقامتها في 29/9/2023 بمقر اللجنة الأوليمبية.
وجاء القرار استنادا إلى أن خطاب الدعوة ذاته يحمل بطلانه في طياته ، بأن وجه الدعوة بعقدها على اللائحة الاسترشادية ( القديمة) في حين أنه في نفس الخطاب استخدم التصنيف الجديد في لائحته ( الجديدة) وهي لائحة لم تعتمدها الوزارة ولم تشهر بعد ، وعقد العمومية بلائحتين وكذلك إحداهما غير قابلة للتنفيذ هذا في حد ذاته يبطلها .
كما جاء في حيثيات القرار ان السبب تجاهل جدول اعمالها المعلن علي بند الانتخاب على مقعد الرئيس ، بعد حصول السنوسي على حكم نهائي وبات رقم 20205 لسنة 76 قضائيه بأحقيته الكامله في الترشح على منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ، والذي امتنعت الاوليمبيه عن تنفيذه في حينه ( بشقه العاجل) الان وبعد ان اصبح حكما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه .
و صرح السنوسي قائلا " تصر الأوليمبية بمشاركة اتحاد الطاوله في الرفض الصريح لتنفيذ احكام المحكمه وتجاهلها ولم تدرج بند اعادة انتخاب الرئيس واضافة اسم وائل السنوسي الى الثنائي المتنافس في الانتخابات السابقه في 15/1/2021 ، وحيث ان المرشح في دعواه امام القضاء اعتبر ايضا ان تقديم الموعد المعتاد للعموميه في ديسمبر الى سبتمبر يهدف ايضا الى الهروب من حكم اخر متوقع وقد يصدر قريبا باعادة الانتخابات على منصب الرئيس كطلب السنوسي في دعواه رقم 26106 لسنة 76 ق ومن جهة اخرى تمرير الميزانيه والحساب الختامي على العموميه باعتماده بالطرق المعروفه" .
و تابع السنوسي " يستغل ذلك في غل يد العداله في التحقيقات التي تجري منذ شهور في نيابة الاموال العامه العليا بدعوى ان عموميته قد اعتمدت ميزانيته وهي لها دور كبير بموجب قانون الرياضه الجديد وحيث ان نيابة الاموال العامه العليا قد قررت ضم كل البلاغات ضد هذا الاتحاد والتي على رأسها بلاغ الوزاره بالمخالفات الماليه الجسيمه برقم موحد هو 65 لسنة 2023 ، كذلك بلاغات بعض المدربين واولياء الامور واعضاء مجلس اداره ( حاليين وسابقين) ومسئولين لجان وهو كم من البلاغات لم يتعرض له اتحاد سابق " .
و أكد وائل السنوسي في تصريحاته " لذلك قبلت المحكمه ضم القضيتين معا ( للارتباط) وحكمت في الاولى بوقف قرار انعقاد العموميه وهو القرار المطعون فيه امام الدائره الثانيه بمحكمة مجلس الدوله وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ، و تسلمت انا نجم مصر والاهلي السابق في تنس الطاوله الصيغه التنفيذيه الملزمه والواجبه ، والذي بدوره قرر تسليمها للجهه الاداريه المتمثله في وزارة الشباب والرياضه بغرض تنفيذ حكم المحكمه والتصدي للبلطجه الاداريه التي اعتادتها الاوليمبيه واتحاد الطاوله ".
وحكمت ايضا محكمة مجلس الدوله في نفس الجلسه في الشق الموضوعي للقضيه الثانيه المرتبطه بالدعوى المستعجله ، بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس لاتحاد الطاوله بنفس المرشحين في الانتخابات التي اقيمت في 15/1/2021 وهما معتز عاشور ( الرئيس الحالي الذي بطلت شرعيته) ومحمد نور الذي لم يوفق في الانتخابات السابقه ، ويضاف اليهما وائل السنوسي الذي رفضوا خوضه للانتخابات وفي هذا الصدد يتردد في اوساط اللعبه ان نور والسنوسي في طريقهما للاتفاق على ان يتنازل احدهما للاخر حتى يتمكنا من تحقيق امل الكثير من اهل اللعبه بالتغيير وينتظر الجميع مرور شهر على الحكم في اعادة الانتخابات حتى يتسنى للسنوسي استلام الصيغه التنفيذيه للحكم الثاني .
و وجه وائل السنوسي الحائز على الحكمين القضائيين اللذين قد يغيرا مسار تنس الطاوله المصريه رسالة للجميع وما لذلك من تأثير على كلا من الطاوله ( العربيه والافريقيه) انه وان كان قد حارب ( وحيدا) لسنوات من اجل التغيير للافضل وللانقى وللاعلى للطاوله المصريه الا انه يهدي هذه النصره الالهيه الى كل اهل اللعبه ، خاصة بعد التفاف العديد من اهل اللعبه ورموزها حوله في الفتره الاخيره من اعضاء مجلس حاليين وسابقين ورموز واسماء كبيره يعتز بها كثيرا ويشاركونه حلم التغيير و تعهده الكامل امام الجميع بأن ما يتفق عليه الجميع هو امر ( واجب النفاذ) حتى وان كان هو اول المتنازلين سواء في الانتخابات التكميليه قرب نهاية هذا العام او في الانتخابات الشامله في نهاية عام 2024 اعلاءا لقيمة وشفافية الهدف وانكارا للذات ، كما انه يجب اعطاء الامل لاهل اللعبه الغاضبون في ان هناك من ينتوي العمل من اجلهم ( بدون تكالب على المناصب) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد تنس الطاولة إدارة الاتحاد إرتباط الاسترشادية فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالةوعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.