جدد ناشطون وحقوقيون الدعوة إلى مواصلة الاحتفالات بالذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول 2023م، في مختلف ميادين وشوارع عواصم المدن الرئيسية في مقدمتها صنعاء، وذمار وإب، ورفع العلم الوطني، حفاظاً على هذا المكتسب العظيم.

وأكد ناشطون وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار الخروج إلى مختلف الساحات العامة والميادين رافعين العلم الوطني، ابتهاجاً بالذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، التي اعتقت الشعب من عبودية النظام الامامي المستبد لبيت آل حميد الدين.

داعيين جميع أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى الاستمرار باحياء هذه المناسبة العظيمة وبهكذا زخم يليق بعظمتها.

وأكدوا أن استمرار الشعب خلال الـ48 ساعة الماضية باحياء الذكرى السنوية للثورة السبتمبرية، أصاب المليشيا بحالة ارتباك، وجعلها في تخبط مستمر سواء عبر خطابها الرسمي، أو تصريحات قياداتها ومسؤوليها.

وشددوا على ضرورة التمسك بمبادئ الثورة العظيمة، ثورة 26 سبتمبر، لإيقاف الطيش الحوثي ونزعته الإمامية المتجذرة، واستخفافه بعقول أبناء الشعب إثر إطلاقه تصريحات هزيلة تؤكد مدى الحقد الدفين الذي تكنه هذه المليشيا لأبناء الشعب اليمني، حد إهانة العلم الوطني الذي يعد مقدسا لدى جميع الامم والشعوب، والإساءة إليه أو رميه على الأرض جريمة تصل عقوبتها حد الإعدام.

وخلال الساعات الماضية، كسر أبناء الشعب اليمني العظيم حاجز الخوف من القمع الحوثي، لا سيما في ظل التحشيد الواسع الذي يفقد المليشيا زمام السيطرة.

وشهدت شوارع مدن صنعاء، ذمار وإب حشودا ليلية غفيرة رددت هتافات "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، والعلم الوطني خفاقا يرفرف في العالي بيد كل رجل وامرأة تدفقوا أفواجاً في تحدٍ للإرهاب الحوثي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: العلم الوطنی

إقرأ أيضاً:

المشاركة في المجلس الوطني لحكومة الاسلامويين (12 – 15)

خلق توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي تم في يونيو 2005، مناخا من الارتياح والتفاؤل. فبادرت الحكومة المصرية بتبني مبادرة أدت لاتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي (تم توقيعه في يونيو 2005). وقع على الاتفاق على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وجون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
حوي اتفاق القاهرة عددا كبيرا من البنود والنصوص، لكننا نشير هنا لاهم البنود.
المبادئ العامة:
• يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانا للاستقرار.
• المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو المعتقد، او الجنس، او الثقافة، او أي سبب آخر.
• الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الدائم
• تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا للضرر
بند التحول الديمقراطي:
• تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية على ان ينص ذلك في الدستور الدائم
• رفع حالة الطوارئ وتعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصدق عليها.
الانتخابات:
• اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية.
النظام الفدرالي:
• نصت الاتفاقية ان النظام الفدرالي هو النظام الأمثل الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.

القضايا الدستورية:

• اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي على ان تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
الحكم اللامركزي:
• حددت نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة ومؤسسات السلطة المركزية والإقليمية، بالإضافة للمفوضيات القومية.
• يلتزم الطرفان مع بقية القوي السياسية لصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية، يعنى على تنفيذ بنود هذا الاتفاق ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد. كما يلتزم الطرفان بان تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة.
رفع المظالم وفع الضرر:
• يؤكد الطرفان ان رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصرا مهما لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمكين الوحدة الوطنية.
القضايا الاقتصادية:
• الإقرار بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الانتقالية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.

آلية التنفيذ:
• اتفق الطرفان على تكويم لجنة مشتركة خمسة من كل طرف للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.

هذه هي أهم بنود اتفاقية القاهرة، وهي نتاج لمفاوضات طويلة بدأت في جدة، ثم تواصلت حتى تم التوقيع عليها في القاهرة. وافق عيها التجمع الوطني الديمقراطي. وجاءت موافقة الحزب الشيوعي، على الاتفاقية، في إطار موافقة التجمع الوطني الديمقراطي عليها. ابدى الحزب الشيوعي استعداده للمشاركة في المجلس الوطني، واختار ثلاثة من قياداته لتلك المشاركة. ولكنه اعتذر عن المشاركة في المناصب التنفيذية في الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

 

 

siddigelzailaee@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • انهيار متسارع في سعر صرف الريال اليمني ومحلات الصرافة تفاجئ الجميع وتكشف سعر الصرف الجديد في صنعاء وعدن
  • «حياة كريمة» تنظم احتفالات بعيد الطفولة في عدد من المحافظات
  • البنك المركزي اليمني و”عدن الأول” يناقشان تعزيز الاستثمارات الإسلامية ودعم الاقتصاد الوطني
  • الوليد بن طلال يوضح سر تصميم ثوبه الوطني بدون جيب .. فيديو
  • المشاركة في المجلس الوطني لحكومة الاسلامويين (12 – 15)
  • من دير ياسين إلى بيت لاهيا.. حرب إبادة الشعب الفلسطيني مستمرة
  • بتوجيهات حمد الشرقي.. الفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53
  • بتوجيهات حمد الشرقي .. الفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ53
  • تحت راية العلم اليمني .. عيدروس الزبيدي يتحرك عسكريا ويشيد بالسعودية والإمارات
  • المجلس الوطني الفلسطيني: القصف الهمجي على شمال القطاع هدفه قتل الجميع