الدولار أبرزها.. الغرف التجارية: 3 أسباب نتج عنها غلاء الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن غلاء الأسعار تعني زيادة الأسعار في فترة قصيرة دون أي مبرر، ويوجد سلع في الأسواق انفجرت بشكل واضح في الأسعار، لافتًا إلى أن العملة الأجنبية وتكلفة الخدمات ورسوم الشحن عوامل أساسية في زيادة الأسعار.
عوامل أدت لزيادة الأسعار في الأسواقوأضاف "بشاي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن يوجد شروط خاصة بالاستيراد تنظيم العلاقة الاستيرادية منها الحصول على شهادات واعتمادات مستندية وأمور خاصة تجعل المستورد يحصل على البضاعة ومن ثم يقيم دورة والثانية والثالثة فيما يتعلق بتشغيل رأس المال، لافتًا إلى ان سعر الدولار واحد من أهم العوامل التي تسببت في غلاء الأسعار.
وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البضائع زادت لـ 100% و200% إذ أن المستورد زادت عليه الرسوم، وزادت عليه تكلفة العاملين، وزيادة سعر الدولار، موضحا أن ضبابية سعر الصرف أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الأسعار، إذ أن الدولار في السوق الموازية بأسعار مرتفعة للغاية.
واستكمل، أن كل شيء على المستورد يزيد، سواء الإيجار، أو التزاماته أو شراء السلع، المستورد لن يشتري بخسارة، ولذلك يرفع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غلاء الأسعار زيادة الاسعار العملة الأجنبية أسامة كمال
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين