منها التخزين.. مسئول بالزراعة يكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن المواسم يقوم بزراعة أي سلعة يرغب فيها في ضوء التحرر الاقتصادي الذي تعيشه مصر، ولكي يتم توجيه الفلاح المصري لزراعة المحاصيل الاستراتيجية يتم وضع عدة عوامل خاصة بهذا الأمر، منها الأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج من المحصول، والعائد من المحاصيل المنافسة، والسعر المتداول في السوق المحلي في الوقت الحالي، وهذه عوامل توضع في الاعتبار.
مسؤول بوزارة الزراعة يتحدث عن المحاصيل الزراعية
وأضاف "عبد المحسن"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الدولة تضع سعر ضمان للمزارعين وليس سعر استرشادي، وسعر الضمان هو ضمان حد أدنى للمزارعين لكل المحاصيل الاستراتيجية التي حددتها الدولة، على سبيل المثال يتم العمل في القمح، وبنجر السكر، وقصب السكر، والذرة الصفراء، وفول الصويا، ومستقبلا ستدخل مصر في الطماطم والبصل وغيرها.
وتابع مسؤول الزراعة، أن سعر الضمان يضمن لكل مزارع حد أدنى يحصل عليه حال انخفاض الأسعار العالمية الخاصة بالمحاصيل خلال تلك الفترة، وذلك من أجل تشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
واستكمل، أن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار أدى إلى مضاعفة تكلفة الإنتاج مقارنة بالعام الماضي لدى الفلاح المصري، فضلا عن استغلال البعض الأزمات إذ أن بعض التجار في القرى اشتروا المحاصيل من المزارعين من أجل تخزينه ويتم ضخه بكميات صغيرة من أجل رفع الأسعار، وذلك يعد واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت لغلاء الأسعار.
وواصل أن فواصل المواسم أيضا سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بعض السلع، وهذا أمر تعتاد عليه الدولة المصرية كل عام، وكل سلعة لها بدائل، "الطماطم لما ارتفعت فيه الصلصة مثلا، لما استخدم الصلصة في الطبيخ لحد ما الدنيا تمشي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة المحاصيل أسامة كمال سعر الضمان القمح غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
الذهب بين صعود التوقعات وتراجع الأسواق| فهل تتهيأ الأسعار لرقم قياسي جديد؟ محللون يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة من الدخول في ركود اقتصادي، تعود أسعار الذهب إلى واجهة المشهد، حيث تشهد التوقعات المستقبلية لها ارتفاعا غير مسبوق، مدعومة بطلب متزايد من البنوك المركزية وتحولات ملحوظة في حركة صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي المقابل، تسجل الأسواق المحلية تراجعات يومية تعكس تأثيرات لحظية لعوامل العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يقول وليد فاروق، الخبير المصرفي، إنه في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنا شهريا، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار فاروق، إلى أن إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن جولدمان ساكس يقدر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارا بنهاية العام.
ومن جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارا لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيها.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة