“الكوني” يلتقي ممثلين عن الهيئة الليبية للاغاثة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم ممثلين عن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وأعضاء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال هذا اللقاء، قدّم الكوني التقدير والثناء على الجهود الجبارة التي بذلتها الهيئة واللجنة في التعامل المحترف مع الكارثة التي نجمت عن فيضانات درنة والمناطق المجاورة لها.
وحضر اللقاء أيضًا منسق شؤون المهجرين وحقوق الإنسان بمجلس الوزراء، حيث قدمت للنائب الكوني تقارير ميدانية توضح حجم الأضرار التي أُلحقت بتلك المناطق المتضررة جراء الكارثة.
وأشاد النائب بالجهود المبذولة من قبل الهيئة واللجنة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، التي استجابت بفعالية منذ اللحظة الأولى للكارثة، وقدّمت المساعدات اللازمة للمتضررين.
الوسوم#اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان #مجلس الوزراء المجلس الرئاسي الهيئة الليبية للإغاثة درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس الوزراء المجلس الرئاسي الهيئة الليبية للإغاثة درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر