وزير الصحة السوداني للحرة: الحرب ساعدت في تفشي الضنك والملاريا والكوليرا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن "الحرب وتوقف عمليات مكافحة الأمراض ساعدت في تفشي بعضها بصورة وبائية"، وذلك بعد أن أعلنت السلطات السودانية تسجيل إصابات بالكوليرا والضنك والملاريا في البلاد.
وبشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لانتشار هذه الأمراض، قال إبراهيم: "عادة نحن نتوقع عددا من الأوبئة في فصل الخريف مثل باقي الدول الأفريقية المتواجدة في هذا الحزام الوبائي، وعلى رأسها الحميات، مثل الملاريا والضنك والكوليرا".
وتابع أن الوزارة توقعت هذا العام ظهور عدد من هذه الأوبئة لعدة أسباب، أبرزها تواجد تقارير تؤكد زيادة أعداد البعوض الناقل في عدد من ولايات السودان، بالإضافة إلى أن الحرب أثرت على عمليات الوزارة الروتينية المتعلقة بمكافحة البعوض وصحة البيئة وغيرها.
وأوضح وزير الصحة أن الملاريا ظهرت في عدد كبير من الولايات الدوانية وتحديدا في حوالي 18 ولاية، وهي تعتبر من الأمراض المتوطنة في السودان، نافيا انتشارها في ولايات معينة وتحديدا في الشرق والغرب.
وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم للحرة: الحرب وتوقف عمليات مكافحة الأمراض ساعدت في تفشي بعضها بصورة وبائية#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #السودان_اقتتال_العسكر pic.twitter.com/nC2xUZjxBP
— قناة الحرة (@alhurranews) September 26, 2023وبشأن حمى الضنك، أكد الوزير انتشارها هذا العام في ثماني ولايات مقابل عشر في العام السابق، منها في شرق السودان، مثل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ومنها في الوسط مثل ولايتي الجزيرة وسنار، وفي الغرب مثل شمال وغرب كردفان وشمال دارفور.
وأضح أن الانتشار مربوط بكثافة عدد البعوض الناقل والتي كانت موجودة قبل الحرب، لكنه أشار إلى أن الحرب ساعدت في "تفشي هذه الأمراض بصورة وبائية في بعض الولايات، خاصة القضارف".
وفيما يتعلق بنقص الإمدادات والدعم في ظل الحرب والتي أثرت على استعدادات الوزارة، أوضح إبراهيم أن الخريطة الوبائية كانت معروفة لدى وزارة الصحة منذ بداية العام، وكانت هناك توقعات بحمى الضنك والملاريا والإسهالات المائية أو الكوليرا في بعض الولايات، وبالتالي تتواجد ترتيبات عبر وزارة الصحة السودانية مع الدول المانحة وكذلك مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف".
وأكد وزير الصحة أنه منذ أكثر من شهرين تم منح السودان علاجات الكوليرا والمحاليل الوريدية وأكياس الدم، وتم توزيعها على الولايات.
وأشار إلى أنه مع تزايد الحالات، هناك حاجة حاليا للمزيد من الإمدادات، خاصة أنه مع تم تسجيل 700 حالة إصابة بحمى الضنك في القضارف، توفي منها ثمانية أشخاص، تحتاج الوازرة لتكثيف حملات الرشح ومكافحة الأطوار المالية داخل المنازل، وهو ما يحتاج إلى دعم كبير.
وأكد الوزير أن "حملات الفحص السريع من منظمة الصحة العالمية للكشف المبكر والسريع عن حمى الضنك، لأنها تشبه الملاريا إلى حد كبير، وصلت إلى القضارف وعدد من الولايات، وبدأت بالفعل عملها، وتظهر نتيجة الفحص في نفس اليوم مباشرة".
وعما إذا كان الدعم الدولي الحالي كافيا لمواجهة الأزمة في السودان، قال الوزير إنه يتواجد دعم دولي وإقليمي بإمدادات صحية وأدوية لكن ذلك ليس كافيا.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات، يحتاج السودان حتى نهاية العام الجاري حوالي 60 مليون دولار، والتزم السودان بتوفير ما بين 30 و40 في المئة من هذه الاحتياجات على أمل أن يوفر المجتمع الدولي الباقي.
ونصح الوزير الشعب السوداني قائلا إن "الوقاية هي الأساس، خاصة أن هذه الأوبئة ليست لها علاجات محددة"، مشددا على الحاجة لدعم حملات مكافحة البعوض وتوفير المياه العذبة النظيفة وغير الملوثة، وهذا الأمر يحتاج لشركاء مع وزارة الصحة، ولذلك أطلقت الوازرة حملة قومية بمشاركة هيئات المياه والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
ويشهد السودان انتشارا ملحوظا للأمراض، خاصة الملاريا وحمى الضنك، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو.
وأعلنت نقابة الأطباء في السودان، الإثنين، أن حمى الضنك والإسهال الحاد يشهدان ارتفاعا مقلقا في السودان حيث أدت الحرب الى إغلاق 100 مستشفى، داعية إلى وقف "الانتشار الكارثي" الذي تسبب "بمئات الوفيات".
كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية ازدياد كبير في حالات الإصابة بالملاريا في مدينة الفاشر، خاصة في مراكز إيواء النازحين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحة السودانی وزارة الصحة فی السودان وزیر الصحة ساعدت فی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوداني لـ”الشرق”: الجيش يمتلك زمام المبادرة ولن نتخلى عن دارفور
بورتسودان – الشرق/ قال وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، إن القوات المسلحة تمتلك "زمام المبادرة" في الحرب التي دخلت عامها الثالث، مشيراً إلى أن الجيش لن يتخلى عن أي شبر من أراضي البلاد بما في ذلك مدن الفاشر والجنينة في إقليم دارفور.
وتشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر المناطق السكنية التي تقع خارج سيطرة قوات الدعم السريع بالإقليم، معارك محتدمة منذ أيام بعد أن أعلنت "الدعم السريع"، الأحد، سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين المتاخم للمدينة.
وأضاف إبراهيم في مقابلة مع "الشرق": "الأوضاع في السودان بخير، والقوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة وهي قادرة، وفقاً للتخطيط السليم وخبراتها التراكمية على مدى 100 عام من التنسيق والترتيب والتنظيم والقتال، على إزالة واستئصال التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
ولفت الوزير السوداني إلى اكتمال "المرحلة الأولى" من عمليات الجيش، معرباً عن أمله في أن تتكامل بقية المراحل اللاحقة فيما يتعلق بـ"أمر تطهير أرض الوطن من دنس التمرد"، على حد تعبيره.
وذكر أن كل الترتيبات المتعلقة بالحرب "تجري بخطط واضحة وبيّنة ولكلٍ وقته وأوانه"، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية "قادرة على قهر ترسانة التمرد".
ووصف إبراهيم خلال لقاء مع "الشرق"، الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنها "حرب دولية"، وقال، إنها "بُنيت على أجندات دولية وإقليمية ومحلية، والدعم السريع لم يكن إلا أداة لتنفيذ هذه الحرب البشعة".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة بخبراتها التراكمية والتفاف القوات النظامية والمقاومة الشعبية والمُستنفرين (المتطوعين) والمواطنين حولها، تمكنت من ترتيب قدراتها، واستعادة جزء كبير من المناطق".
إقليم دارفور
ورداً على سؤال بشأن صحة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تخلي الحكومة عن إقليم دارفور الذي تسيطر قوات الدعم السريع على 4 من أصل ولاياته الخمس بعد سيطرة الجيش على العاصمة الخرطوم، اعتبر إبراهيم هذه "الاتهامات لا أساس لها من الصحة".
وأكد أن الحكومة "لن تتخلى أبداً عن أي شبر في أرض هذا الوطن بما في ذلك مدن الفاشر والجنينة"، معتبراً أن "استهداف قوات الدعم السريع لمخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك هو انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأمر حماية المدنيين".
ويرى الوزير السوداني أن "المجتمع الدولي فشل في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2736 الخاص بفك حصار الفاشر، ومطالبة الدعم السريع بالابتعاد عن ساحة المدينة"، مضيفاً: "قد يكون ذلك قد تسبب بالإشكالات الحالية البيّنة والواضحة، والتي شهدها كل العالم، فيما يتعلق بأمر استهداف معسكرات النازحين".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين الماضي، سقوط أكثر من 300 مدني في اشتباكات اندلعت الجمعة والسبت الماضيين حول مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن "هذا يشمل 10 من موظفي منظمة الإغاثة الدولية قُتلوا أثناء إدارتهم أحد آخر المراكز الصحية العاملة في مخيم زمزم"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، السيطرة على المخيم الواقع في شمال دارفور.
"انقلاب خاطف"
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع ما بدد آمال الانتقال إلى حكم مدني. ومنذ ذلك الحين، شرد الصراع الملايين، ودمر مناطق في مختلف أنحاء البلاد.
واعتبر وزير الدفاع السوداني، أن الحرب اندلعت في البلاد بعد أن خطط الدعم السريع لتنفيذ "انقلاب خاطف" للسيطرة على السلطة في كل أنحاء البلاد في زمن وجيز، مشيراً إلى أن "فشل هذا المخطط أدى إلى القيام بعملية تدمير كامل وشامل لمقدرات الوطن في بنيته التحتية بعمليات تكاد تكون أكثر وحشية".
وعن تزايد استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب، أكد ياسين، أن "القوات المسلحة التي أظهرت وأثبتت قدرتها في تدمير الترسانة العسكرية الكبيرة لقوات المليشيا، قادرة على وضع خطوات وهي جارية للحد من استخدام هذه المسيرات".
وعن الاتهامات المتكررة بقيام الجيش السوداني بعدة انتهاكات، اعتبر الوزير، أن القوات المسلحة "مهنية ومحترفة وعمرها الآن 100"، لافتاً إلى أنه "يعمل وفق القانون الدولي الإنساني".
وتابع: "أما إذا ظهرت بعض الحالات الشاذة في هذا الجانب فهي تصرفات فردية لمقابلة ما حصل من الدعم السريع بإذلال الشعب السوداني، وليس هنالك أي عمليات خارج إطار القانون والأطر القانونية".
دمج قوات الحركات المسلحة
ورداً على سؤال بشأن أخر التطورات في ملف دمج القوات المساندة للجيش السوداني، أجاب ياسين: "إن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في 2020 تضمنت اتفاقاً بشأن دمج كافة حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة". وأشار إلى أن هذه الإجراءات "بدأت بصورة طيبة"، موضحاً أنه "تم دمج معظم القوات في القوات المسلحة"، وأشار إلى أن الحرب "قطعت" عملية استمرار الترتيبات الأمنية المتعلقة بالدمج.
وأضاف: "كل ما هو مرتب ومخطط له يسير بصورة واضحة وجلية في دمج كل القوات العاملة في القوات المسلحة كجيش مهني واحد محترف".
وذكر أن باب القوات المسلحة "مفتوح أمام كل سوداني يرغب في الانضمام لها".
ونصت اتفاقية جوبا التي تم توقيعها في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية حينها والحركات المسلحة، على أن يتم دمج جميع القوات في الجيش خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاقية.