توضيحات حول ملف تورط أمين مال جمعية في شبهات مالية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توضيحا لما تم تداوله حول اصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن بخصوص ملف يتعلق بشبهات خروقات بالبنك الوطني الفلاحي، قال مصدر مطلع أن الملف لاعلاقة له بملف إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي الذي كانت النيابة العمومية أذنت مؤخرا بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة فيه وعهدت به الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية.
وأوضح المصدر ذاته أن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة عن القطب القضائي المالي صدرت في حق أمين مال جمعية تعنى بالسلامة المرورية في ملف يعود الى سنة 2017 ويتعلق بتعامل الجمعية مع أحد فروع البنك وهي عملية مالية بحتة لاعلاقة لها بمجال القروض.
ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف أي اجراء قضائي أو تدبير احترازي في حق اي موظف من موظفي الفرع البنكي وأبقاهم بحالة سراح.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قال أن هناك متخصصين محترفين.. الوكيل القضائي للمملكة يهاجم “سماسرية” منازعات الدولة
زنقة 20 | خالد أربعي
أثارت مداخلة عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ، جدلا واسعا في الأوساط القضائية.
اللمتوني، وهو ﻗﺎض ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل، قال في مداخلة له في الجلسة العامة الأولى أن النقاش العمومي يجمع على أن منازعات الدولة معضلة حقيقية ولها كلفة مالية كبيرة.
و استدرك المسؤول القضائي، بالتأكيد على أن منازعات الدولة بالمغرب تعرف استقرارا عاما نسبيا بلغة الارقام، لكن أثرها يبقى أكبر على الاستراتيجيات العمومية ، و ترتبط بالثقة بالادارة و نجاح المشاريع الكبرى، وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ، و جودة الخدمات العمومية.
اللمتوني، سجل ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة حيث انتقلت من 14.505 قضية الى 21.218 قضية خلال عشر سنوات بنسبة زيادة بلغت 70 في المائة.
الوكيل القضائي للمملكة، أشار ايضا الى أن هذه القضايا عرفت نوعا من الارتفاع الملحوظ ابتداء من سنة 2019 و ذلك يرجع وفق المسؤول القضائي إلى وباء كورونا وما لحق المرحلة من تزايد المنازعات المتعلقة بالمسؤولية العقدية ومنازعات الصفقات العمومية لأن الكثير من المقاولات وفق اللمتوني وجدت صعوبات في تنفيذ الاشغال الموكولة اليها، و نفس الامر ينطبق على المسؤولية المدنية.
المسؤول القضائي، تطرق الى استقرار المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة مقارنة مع تزايد عدد القضايا المرفوعة ، حيث لم تتطور إلا بنسبة 10 في المائة طوال عشر سنوات
اللمتوني أرجع ذلك إلى عاملين أساسيين وهما أن الطلبات المقدمة ضد الدولة أغلبها غير مؤسسة وغير مبنية على أساس وهناك غلو في المنازعات تنتهي بصدور أحكام لفائدة الادارة ، و العامل الثاني بحسب المسؤول القضائي هو أن الادارات أو المؤسسات الموكول لها مهمة الدفاع عن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه.
الوكيل القضائي للمملكة، سجل وجود تعسف في اللجوء الى القضاء ضد الدولة بالرغم أن اللجوء الى القضاء وفق اللمتوني حق دستوري.
و اتهم اللمتوني أشخاصا ذاتيين ومعنويين يحترفون المنازعات القضائية ، منهم متخصصين في الاعتداءات المادية ، ومنزاعات الصفقات العمومية.
و أشار المسؤول القضائي إلى أن الإدارة ترتكب بعض الاخطاء و تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الوضع ، لكن في المقابل هناك تعسف و غلو واحتراف لاستغلال هفوات الادارة من أجل تحقيق الربح على حساب الادارة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)