بغداد: الأزمة مع الكويت “تحل بالتفاهم”
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
العراق – صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، إن الأزمة مع الكويت “تحل بالتفاهم والركون للعقلانية”.
تصريحات السوداني جاءت بعد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأخير.
ووفق البيان “جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي”.
وقال السوداني إن “مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية”، وفق المصدر ذاته.
وأشار إلى أن السوداني “أبدى ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل”.
وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، سلمت الكويت، بغداد مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء “خور عبد الله” في إطار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
المذكرة جاءت بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
و”خور عبد الله” أحد أبرز ملفات قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود المشتركة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث