د.حماد عبدالله يكتب: تمجيد الوسيلة وإهمال الغاية!!
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
لا بد من أن نعيد حساباتنا في تقديرنا للكفاءات القادرة في بلادنا على إخراجنا من أزماتنا، وأن نعطي تلك الكفاءات حقها، حيث بتلك الكفاءات الإنسانية تقدمت الحضارة الغربية الحديثة.
ولعل هذا ينطبق على مقولة هامة وهي " أن كل ما أصبح ممكنًا هو بالضرورة مرغوب فيه"!! ولعل من قرائتنا لنظريات التقدم في بلاد سبقتنا إقتصاديًا وإجتماعيًاً وسياسيًا نرى بأن الكفاءة هي المعيار الرئيسي والأساسي للتقدم إلى شغل وظيفة إدارية سواء كانت في شركة أو مصنع أو حتى حكومة على مستوياتها الإدارية المختلفة من مدير قطاع إلى مدير مكتب الوزير إلى الوزير نفسه، ولعلنا قد جربنا ذلك أخيرًا، حيث الكفاءة هي التى يمكن ان تكون قادرة على قيادتنا إلى بر الأمان بتكلفة أقل!!
ولعل قرائه سريعة في كتاب (الأمير) " لميكافيلي" والذى فيه يرفع لواء الدعوة إلى أن (الغاية تبرر الوسيلة) هو حقًا التفسير الصحيح للرسالة التى حملها هذا الكتاب للأجيال اللآحقه!!
إلا أن الواقع الحادث اليوم والوارد في وكالات الأنباء عن الأحداث العالمية أو الأقليمية تثبت بأن الغاية سواء كانت نبيلة أو مجحفة ليست هي الهدف ولكن الوسيلة التى تُتْبع هي التى تستحق الدراسة وتستحق العناية من أصحاب القرارات المؤثرة في المجتمعات.
ولعل الكفاءة هنا من خلال ممارسات "ميكافيلية" تعطينا مفهوم أخر – إذًا ليس الكفاءة وحدها تهتم وتفتش بهدف النمو والتنمية، مع إهمال طبيعة هذه الأشياء التى تجرى تنميتها!!
ولعل هذا يقودنا إلى درس في الإقتصاد يقول "أن الإقتصادي لا يتدخل بتقييم الغايات أو الحاجات وتمحيص ملائمتها أو مشروعيتها أو أخلاقياتها" ليست هذه مهمته، وإنما مهمته هي تحقيق أكبر كفاءة تمكنه من توزيع الموارد (أي الوسائل) المحدده بين الحاجات أو الغايات غير المحدودة – فيكفي أن يكون الهدف مطلوبًا من بعض الناس ومستعدين لدفع ثمن له، فلا يهم بعد ذلك ما إذا كان جديرًا أو غير جدير بالسعي من أجله، ومن الإفتراضات الأساسية في نظرية الإستهلاك أن المستهلك يريد دائمًا المزيد، بصرف النظر عن هذا الذى يريد مزيدًا منه ( من كتابات المرحوم الأستاذ جلال أمين) ولعل تقديس أو تقدير الكفاءه مع إهمال الهدف النهائي منها مثل تمجيد السرعة، بصرف النظر عن طبيعة العمل الذى تؤديه هذه السرعة مضاعفة سرعة المواصلات، بغض النظر عن جدوى الرحلة أصلًا، ومضاعفة كفاءة وسائل الإتصال ونقل المعلومات، أيًا كانت قيمة تلك المعلومات أو محتوى الرسالة التى يجرى توصيلها!!
إن تمجيد الوسيلة على حساب الغاية، يذكرنا بما يقوله ناقد للحضارة الغربية بأنهم قالوا " كل ما أصبح ممكنًا هو بالضرورة مرغوب فيه" – فإذا كان عبور الأطلنطي في ساعتين بدلًا من أربع ساعات قد أصبح ممكنًا تكنولوجيًا، فلا بد أنه جدير بالحصول عليه وتطبيقه!! الكفاءة في بلادنا ومنذ حقبات متعددة من الزمن أصبح لا قيمة لها – حيث إقترنت الإختيارات مره بأهل الثقة ومرات بأصحاب المصالح أو المعارف أو الأخوه والأقارب مليون مره، ورحم الله أهل الكفاءة في بلادنا!!
[email protected] Hammad
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جان بيير فيليو يكتب: لم يسبق للولايات المتحدة أن دعمت حربًا إسرائيلية بهذا الحجم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنفقت الولايات المتحدة نحو عشرين مليار دولار دعمًا عسكريًا لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أى عُشر المساعدات الممنوحة للدولة اليهودية منذ تأسيسها فى عام واحد.
كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، تنافس المرشحان على التزامات الدعم الثابت لإسرائيل، وحتى على التأكيدات على زيادة هذا الدعم. يقدم دونالد ترامب نفسه باستمرار على أنه أفضل حليف لإسرائيل على الإطلاق فى البيت الأبيض، فى حين يكثر من التصريحات المحرجة أكثر من المقنعة، حيث قال إن الناخبين اليهود الذين لن يصوتوا له «يجب أن يفحصوا عقولهم».
لكن كامالا هاريس لا ينبغى أن يتفوق عليها أحد، فهى تصر فى كل مناسبة على «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها». ومن المؤكد أن المرشحة الديمقراطية تفضل الإصرار على «التحالف المهم بين الشعبين الأمريكى والإسرائيلى» بدلًا من ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشريك التاريخى لدونالد ترامب، والذى تمر علاقاته مع الرئيس جو بايدن بتوتر ملحوظ.
وفى ظل هذه الأجواء، يبقى من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة، أيًا كان الفائز فى انتخابات الخامس من نوفمبر، بتخفيض المساعدات الهائلة التى تقدمها الآن لإسرائيل بشكل كبير.
دعم هائل على نحو متزايد
كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل، بعد ساعات قليلة من إعلان استقلال الدولة اليهودية، فى مايو ١٩٤٨. ولكننا كثيرًا ما ننسى أنه على الرغم من هذا الدعم الحاسم، رفضت واشنطن لفترة طويلة الانحياز إلى أحد الجانبين فى النزاع الناشئ عن الحرب الإسرائيلية العربية الأولى، فضلًا عن نزوح حوالى ٧٥٠ ألف لاجئ فلسطينى.
علاوة على ذلك، كانت الدبلوماسية الأمريكية هى التى دفعت، فى ديسمبر ١٩٤٨، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ١٩٤، الذى يسمح بـ«حق العودة» لهؤلاء الفلسطينيين، من خلال تقديم البديل لهم بين العودة إلى الوطن أو التعويض. وكانت الولايات المتحدة مرة أخرى، بعد مرور عام، هى التى وضعت أسس الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذا النزاع. وخلال الاحتلال الإسرائيلى الأول لقطاع غزة، فى نوفمبر ١٩٥٦، طالب الرئيس الجمهورى دوايت أيزنهاور بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطينى، وكذلك من شبه جزيرة سيناء المصرية، وهو ما حصل بالفعل.
ولم يتم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى، ليفى أشكول، رسميًا فى البيت الأبيض إلا فى يونيو ١٩٦٤، من قبل الرئيس الديمقراطى ليندون جونسون. ومنذ هذه الفترة بدأ تاريخ التسليمات العسكرية الأولى من الولايات المتحدة إلى الجيش الإسرائيلى الذى كان لا يزال مجهزًا إلى حد كبير بالمعدات الفرنسية.
وتزايد هذا الاتجاه بعد حرب يونيو ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى سيناء المصرية والجولان السورى.
لقد كان جسرًا جويًا أمريكيًا حقيقيًا سمح لإسرائيل باستيعاب الصدمة الأولية للهجوم السورى المصرى فى أكتوبر ١٩٧٣، ثم قيادة هجوم مضاد مبهر. ومن أجل إبرام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر فى مارس ١٩٧٩، ألزم الرئيس الديمقراطى جيمى كارتر الولايات المتحدة بدفع مساعدات عسكرية بقيمة ٢ مليار دولار كل عام لإسرائيل (حوالى ١.٨ مليار يورو)، وهو التزام تم احترامه لهذا الغرض حتى اليوم. وفى عام ٢٠١٦، كان رئيس ديمقراطى آخر، باراك أوباما، هو الذى ألزم بلاده بدفع مساعدة عسكرية بقيمة ٣.٨ مليار دولار لإسرائيل كل عام على مدى عشر سنوات.
تصعيدان مالى وعسكرى
والفرق الرئيسى بين هذين الالتزامين، المالى والعسكرى، هو أن جيمى كارتر ضمن بالتالى أول سلام عربى إسرائيلى، فى حين أن باراك أوباما، على الرغم من تصريحاته لصالح «حل الدولتين»، فقد وضع فيتو الولايات المتحدة فى عام ٢٠١١ ضد قبول فلسطين فى الأمم المتحدة.
لقد تخلى البيت الأبيض، أيًا كان ساكنوه منذ ذلك الحين، فعليًا عن أى رغبة جادة فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وبالتالى حكم على نفسه بالانجرار من قبل إسرائيل إلى الأزمات التى من المؤكد أنها تندلع نتيجة للمأزق المستمر بشأن القضية الفلسطينية جوهر الصراع الأساسى. وقد استفاد بنيامين نتنياهو، وهو خبير جيد فى المشهد السياسى الأمريكى، إلى أقصى حد من توازن القوى هذا، استنادًا إلى الدعم غير المشروط من قِبَل «الصهاينة المسيحيين»، الذين يشكلون القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب ويسيطرون إلى حد كبير على الكونجرس. ولهذا السبب، وعلى الرغم من التوترات المتكررة بين جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن التصعيد العسكرى فى حرب غزة، الذى امتد الآن إلى لبنان، وأحيانًا إلى إيران، كان مصحوبًا بتصعيد موازٍ للدعم الأمريكى لإسرائيل فى المسائل المالية والعسكرية.
لقد قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل، مع مرور الوقت، بالدولار الثابت. ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار، معدلة حسب التضخم، منذ عام ١٩٥٩. ويقدر أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، إما فى مساعدات عسكرية مباشرة (نحو ١٨ مليار دولار)، أو فى عمليات أمريكية لضمان أمن إسرائيل.
هذه الأرقام، المذهلة بالفعل، لا تشمل ما يقرب من مائة شحنة عسكرية إلى إسرائيل قامت بها إدارة جو بايدن عن طريق تقسيم التحويلات للتحايل على الشرط القانونى للحصول على موافقة الكونجرس. بالإضافة إلى ذلك، اقترح جو بايدن، فى أغسطس، مظروفًا إضافيًا بقيمة ٢٠ مليار دولار من الإمدادات العسكرية على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى المساعدات الحالية والمخططة، وهو المظروف الذى لا يزال يتعين موافقة الكونجرس عليه.
إن عجز الولايات المتحدة عن التوصل حتى إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بعد ثلاثة عشر شهرًا من الحرب القاسية، يبين للأسف أن مثل هذه المساعدات العسكرية لإسرائيل لا تؤدى إلا إلى تأجيج الصراع المستمر.
قام مركز دراسات فى جامعة براون المرموقة فى رود آيلاند بتقدير حجم المساعدة العسكرية لإسرائيل مع مرور الوقت بالدولار الثابت ويقدر المبلغ الإجمالى للمساعدات العسكرية التى دفعتها الولايات المتحدة للدولة اليهودية بمبلغ ٢٥١ مليار دولار معدلة حسب التضخم منذ عام ١٩٥٩
نقلًا عن جريدة اللوموند الفرنسية والكاتب جان بيير فيليو أستاذ فرنسى لدراسات الشرق الأوسط فى معهد العلوم السياسية فى كلية باريس للشئون الدولية، ومستشرق ومستعرب
من مواليد يوم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٦١ فى باريس
درس فى معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس
أستاذ زائر فى الجامعات الأمريكية: كولومبيا (نيويورك) وجورج تاون (واشنطن) وتعتبره صحيفة لوموند أحد «أفضل الاختصاصيين العالميين» فى ملف التطرف والإرهاب.
حازت كتبه حول العالم العربى التى ترجمت إلى خمس عشرة لغة مختلفة على العديد من الجوائز فى فرنسا وخارجها.
خدم كدبلوماسى فى وزارة الخارجية الفرنسية فى سفارات فرنسا بدمشق، وعمان، وتونس.
أصدر كتاب «مصير العرب ومصيرنا» وتُرجم مؤخرًا إلى العربية ونشرته دار ميسلون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار