بوابة الفجر:
2024-07-04@04:10:51 GMT

د.حماد عبدالله يكتب: تمجيد الوسيلة وإهمال الغاية!!

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT



لا بد من أن نعيد حساباتنا في تقديرنا للكفاءات القادرة في بلادنا على إخراجنا من أزماتنا، وأن نعطي تلك الكفاءات حقها، حيث بتلك الكفاءات الإنسانية تقدمت الحضارة الغربية الحديثة.
ولعل هذا ينطبق على مقولة هامة وهي " أن كل ما أصبح ممكنًا هو بالضرورة مرغوب فيه"!! ولعل من قرائتنا لنظريات التقدم في بلاد سبقتنا إقتصاديًا وإجتماعيًاً وسياسيًا نرى بأن الكفاءة هي المعيار الرئيسي والأساسي للتقدم إلى شغل وظيفة إدارية سواء كانت في شركة أو مصنع أو حتى حكومة على مستوياتها الإدارية المختلفة من مدير قطاع إلى مدير مكتب الوزير إلى الوزير نفسه، ولعلنا قد جربنا ذلك أخيرًا، حيث الكفاءة هي التى يمكن ان تكون قادرة على قيادتنا إلى بر الأمان بتكلفة أقل!!
ولعل قرائه سريعة في كتاب (الأمير) " لميكافيلي" والذى فيه يرفع لواء الدعوة إلى أن (الغاية تبرر الوسيلة) هو حقًا التفسير الصحيح للرسالة التى حملها هذا الكتاب للأجيال اللآحقه!! 
إلا أن الواقع الحادث اليوم والوارد في وكالات الأنباء عن الأحداث العالمية أو الأقليمية تثبت بأن الغاية سواء كانت نبيلة أو مجحفة ليست هي الهدف ولكن الوسيلة التى تُتْبع هي التى تستحق الدراسة وتستحق العناية من أصحاب القرارات المؤثرة في المجتمعات.


ولعل الكفاءة هنا من خلال ممارسات "ميكافيلية" تعطينا مفهوم أخر – إذًا ليس الكفاءة وحدها تهتم وتفتش بهدف النمو والتنمية، مع إهمال طبيعة هذه الأشياء التى تجرى تنميتها!!
ولعل هذا يقودنا إلى درس في الإقتصاد يقول "أن الإقتصادي لا يتدخل بتقييم الغايات أو الحاجات وتمحيص ملائمتها أو مشروعيتها أو أخلاقياتها" ليست هذه مهمته، وإنما مهمته هي تحقيق أكبر كفاءة تمكنه من توزيع الموارد (أي الوسائل) المحدده بين الحاجات أو الغايات غير المحدودة – فيكفي أن يكون الهدف مطلوبًا من بعض الناس ومستعدين لدفع ثمن له، فلا يهم بعد ذلك ما إذا كان جديرًا أو غير جدير بالسعي من أجله، ومن الإفتراضات الأساسية في نظرية الإستهلاك أن المستهلك يريد دائمًا المزيد، بصرف النظر عن هذا الذى يريد مزيدًا منه ( من كتابات المرحوم الأستاذ جلال أمين)  ولعل تقديس أو تقدير الكفاءه مع إهمال الهدف النهائي منها مثل تمجيد السرعة، بصرف النظر عن طبيعة العمل الذى تؤديه هذه السرعة مضاعفة سرعة المواصلات، بغض النظر عن جدوى الرحلة أصلًا، ومضاعفة كفاءة وسائل الإتصال ونقل المعلومات، أيًا كانت قيمة تلك المعلومات أو محتوى الرسالة التى يجرى توصيلها!!
إن تمجيد الوسيلة على حساب الغاية، يذكرنا بما يقوله ناقد للحضارة الغربية بأنهم قالوا " كل ما أصبح ممكنًا هو بالضرورة مرغوب فيه" – فإذا كان عبور الأطلنطي في ساعتين بدلًا من أربع ساعات قد أصبح ممكنًا تكنولوجيًا، فلا بد أنه جدير بالحصول عليه وتطبيقه!! الكفاءة في بلادنا ومنذ حقبات متعددة من الزمن أصبح لا قيمة لها – حيث إقترنت الإختيارات مره بأهل الثقة ومرات بأصحاب المصالح أو المعارف أو الأخوه والأقارب مليون مره، ورحم الله أهل الكفاءة في بلادنا!!

[email protected]   Hammad

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة

فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد تقف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمام فرصة تاريخية لتحقيق نقلة نوعية فى مسيرة التنمية والاستقرار لتُلبى احتياجات ورغبات المواطن المصرى الذى يستشعر ويدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى مدى تحمّله فى وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يتطلب وجود حكومة تتمتّع بالكفاءة والخبرة السياسية، تكون لديها القدرة على تنفيذ سياسات وأفكار جديدة، على أن تراعى الضوابط التى أعلن عنها الرئيس السيسى، فى الحفاظ على محدّدات الأمن القومى ومواصلة تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب وبناء الوعى الوطنى والثقافة وتقديم كل ما يدعم المواطن المصرى خلال المرحلة الجديدة المقبلة.

الحكومة الجديدة لديها عدة مهام، فى مقدمتها الملف الاقتصادى ووضع حلول لكل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حتى يكون على قدر تطلعات المواطنين الذين يعقدون الآمال على تلك الحكومة لتستكمل الطريق نحو الجمهورية الجديدة ووضع حلول مستدامة لمواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخّم والفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التكامل فى ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة وزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين والصنّاع والمنتجين وتقديم كل التيسيرات والمحفّزات الاستثمارية لهم، وهو ما يُسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ومن الملفات الاقتصادية أيضاً التى يجب على الحكومة العمل عليها استكمال المشروعات القومية التنموية والتوسّع فى الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس واستكمال النجاحات فى مجال أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية الوطنية خاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجية وتوفير الدعم المالى والفنى للمصانع المحلية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج تمويل وتقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيسها وتوسيعها.

ومن الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة أيضاً أمام الحكومة الجديدة حل مشكلة انقطاع الكهرباء والاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود مواجهة التغيّرات المناخية وتداعياتها، ووضع رؤية واضحة فى ما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التى تُعزّز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات التغيّرات المناخية والتوسّع فى استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الحكومة الجديدة أمامها مهمة استكمال تنمية المشاركة السياسية، بما يدعم تطوير الأداء الحكومى ويُساند الدولة فى تحقيق أهدافها من خلال آلية الحوار الوطنى، باعتباره مظلة جامعة للحكومة والأحزاب والخبراء والسياسيين فى مختلف المجالات، ونحن مقبلون على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ خلال العامين القادمين، فنحن فى حاجة إلى تعديل شكل النظام الانتخابى، خاصة أن لدينا انتخابات المحليات وتحديد الشكل الذى سيخرج عليه القانون وفتح المجال السياسى دون قيود غير مبرّرة من خلال تعديل القوانين والتشريعات لتوفير بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدّدية وفتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفعّالة فى الحياة السياسية وتشجيعهم على الانخراط فى الأحزاب السياسية والحركات المجتمعية.

أيضاً من بين الأولويات وضع نظام تعليمى قوى وفعّال من خلال تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل والتركيز على منهج تنمية مهارات التفكير النقدى والإبداعى لدى الطلاب، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين وتوفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين، لضمان قدرتهم على تقديم تعليم عالى الجودة والاستثمار فى مستقبل الأجيال القادمة بجانب الاهتمام بالتعليم الفنى لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة وتخريج كوادر ماهرة تلبى احتياجات السوق المحلية والعالمية وإنشاء مراكز تدريب مهنية مجهزة بأحدث التقنيات لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة.

بناء الإنسان والاهتمام بمجالات الصحة ورفاهية المواطنين على رأس قائمة الأولويات الرئاسية من خلال تطوير وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد وزيادة الاستثمارات فى المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة بالإضافة إلى توسيع نطاق التأمين الصحى الشامل، بما يضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة واستمرار الدولة المصرية فى مبادرة حياة كريمة فى القرى والنجوع، وتقديم الخدمات الحكومية وتوفير مظلات حماية اجتماعية والعمل على تطوير الخطاب الدينى المعتدل وتعزيز الوعى الوطنى من أجل ترسيخ المواطنة والسلام المجتمعى وتعزيز وحدة الصف الداخلى والتصدى لجميع المخاطر والتحديات.

إن مصر تحتاج إلى سياسات جديدة تدعم قوة الدولة فى مواجهة تهديدات الأمن القومى على كل الأصعدة لتنفيذ رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصرى، ودعم حقوق المواطن ووجود خدمات تليق به وضرورة فتح الحكومة الجديدة خطوط تواصل مع الشعب لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية التنموية من خلال سياسات جديدة تحقّق إنجازات جديدة تخدم تطلعات المواطن المصرى وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.

فى الختام، نحن على أعتاب مرحلة جديدة، والطريق أمامنا ملىء بالعقبات، ويمكننا تجاوزها والوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ويجب توجيه الشكر للمواطن المصرى الذى تحمّل الكثير من أجل الوطن، وسيظل الرهان الحقيقى على وعى وإدراك المواطن للتحديات والصعوبات التى تواجه الدولة.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: "سن الرشد والأمم"
  • وائل سعد يكتب: حكومة تغيير الواقع
  • عادل حمودة يكتب: في صحة أحمد زكي
  • د.حماد عبدالله يكتب: حقوق التميز -وواجباتها !!
  • رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة
  • إسلام الكتاتني يكتب: ثلاث ضربات في الرأس توجع
  • هشام عبدالعزيز يكتب: تغيير نحو مستقبل مستدام
  • د.حماد عبدالله يكتب: الوطنية المصرية «المنقوصة» !!
  • شـواطئ.. إعادة النظر في النظام الدولي الجديد (5)
  • هل حقق قانون حق الحصول على المعلومة الغاية منه؟ (فيديو)