كيربي: أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على الهجوم الأوكراني المضاد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.
وأكد كيربي في حديث لقناة MSNBC الأمريكية، يوم الثلاثاء: "لا نريد أن نرى استنفادا لهذا الدعم لأوكرانيا أو تأثره بشكل ملموس بأي شيء... ومن المهم أن يتذكر الناس أن الولايات المتحدة أكبر مساهم في نجاح أوكرانيا في ميدان القتال، وإذا تخلينا عن ذلك، فإن ذلك سيؤثر على هذا النجاح".
وفي معرض حديثه عن الهجوم الأوكراني المضاد، قال كيربي إنه "مستمر بينما نتحدث. نعم، هم لم يتقدموا إلى الحد الذي يرغبون فيه أو بالسرعة التي يرغبون فيها، لكنهم يحققون تقدما مستقرا، وخصوصا في الجنوب".
إقرأ المزيد
وأضاف: "ونحن نريد أن نكون على قناعة بأنهم يمتلكون كافة الوسائل الممكنة لمواصلة تحقيق هذا النجاح المستقر، وبالتالي فإن أي توقف في التمويل سيؤثر سلبا على قدرتهم على تحقيق النجاح"، في إشارة إلى الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة، الذي قد يحدث في حال عدم توصل أعضاء الكونغرس إلى الاتفاق بشأن قانون الميزانية واستمرار تمويل الحكومة.
واعتبر كيربي أن قرار رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي منع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من إلقاء الخطاب أمام الكونغرس بكامل تشكيلته يوجه "إشارة خاطئة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال كيربي: "رأينا دعما عظيما في مجلسي الكونغرس ومن كلا الحزبين لاستمرار دعم أوكرانيا، وإن قيادة مجلس النواب تتمسك بنفس الموقف أيضا"، مشيرا إلى أنه "علينا أن نستمر بالعمل مع أعضاء الكونغرس، ونعتقد أن هناك طريقا للمضي قدما هنا ومواصلة دعم أوكرانيا".
المصدر: MSNBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي .. تعديلات نظامي الموارد البشرية وديوان الخدمة تنعكس سلباً على أداء القطاع العام
#سواليف
العمل الإسلامي : تعديلات نظامي #الموارد_البشرية و #ديوان_الخدمة تنعكس سلباً على أداء #القطاع_العام وتقيد حرية موظفيه ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها
أكد أن هذه #التعديلات تعزز من المحسوبية والواسطة وتفاقم من نسب البطالة والفقر وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي طالب بإلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطنيبيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة التعديلات التي طالت نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، لما لهذه التعديلات من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى أداء القطاع العام والتضييق على موظفيه وحقوقهم وتقييد للحريات العامة التي كفلها الدستور، إضافة إلى كون هذه التعديلات تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.
مقالات ذات صلة ترخيص السواقين .. ترحيل الإمتحانات النظرية والعملية والتي تصادف يوم غد الأحد 2024/07/06ويرى الحزب أن هذه التعديلات التي قامت بها الحكومة منفردة دون أي مشاورات مع الجهات المعنية بهذين النظامين من مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية، سيكون لها أثر عكسي على خطط تطوير القطاع العام كون هذه التعديلات تتسبب بفقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين، وتدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية، وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.
كما أن هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وحتى إنهاء الخدمات ، كما ستتسبب في إحالات على التقاعد المبكر بأعداد كبيرة من الموظفين بسبب إعطاء صلاحيات واسعة للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه مما سينعكس سلباً على الوضع للموظفين وتراجع دخلهم المادي، إضافة إلى الأثر السلبي على مؤسسة الضمان الاجتماعي والتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، إضافة إلى البند المتعلق بإلغاء مخزون ( ديوان الخدمة المدنية) بعد 3 سنوات مما يشكل إجحافاً وظلماً للمسجلين في مخزونه منذ سنوات بانتظار حقهم في الحصول على فرصة عمل.
كما يرى الحزب أن عدم منح الموظفين إجازات بدون راتب سيؤثر بشكل واسع على الموظفين العاملين في الخارج والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف بحسب التصريحات الرسمية، والتي تبلغ قيمة حوالاتهم السنوية للأردن 3.4 مليار دينار، حيث ستتراجع قيمة هذه التحويلات بشكل كبير مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني لا سيما قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار ، إضافة الى أثرها السلبي على الواقع المعيشي لذوي العاملين في الخارج ، كما أن خسارة فرص العمل في الخارج سيفاقم من نسب البطالة في حال رجوع الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب إلى وظائفهم، وتفاقم نسب الفقر بسبب حرمان الموظف من فرص زيادة دخله بعد منعه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.
كما يستنكر الحزب ما تضمنته هذه التعديلات من مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة، إضافة إلى البنود التي تحرم الموظف من التطوير الأكاديمي واستكمال التعليم بسبب المقيدات في النظام بما سيؤثر بشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة وعدم تطورها.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة إلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وحقوقهم التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 6-7-2024
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟