المطيري: كل الدعم من القيادة السياسية للمنظومة الطبية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة بالوكالة عبدالرحمن المطيري أن أطباءنا وإبداعاتهم منارة إشعاع وعطاء من خلال المنظومة الطبية التي تلقى كل الدعم والمؤازرة من القيادة السياسية بالبلاد، إيمانا بأهمية مهنة الطب ورسالته النبيلة والتي تعد من أهم المهن الإنسانية لما تنطوي عليه من أهمية خاصة في تخفيف الآلام والمعاناة.
جاء ذلك في كلمة ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة بالوكالة عبدالرحمن المطيري خلال افتتاح الملتقى السنوي للأطباء حديثي التخرج والذي تنظمه الجمعية الطبية الكويتية برعاية سمو ولي العهد.
وشدد المطيري على أن الكويت تولي أهمية كبيرة لصحة المواطن وهى على رأس الأولويات مترجمين ذلك من خلال امتلاك الأدوات والمقومات التي تدفعنا نحو بلوغ الغايات الطموحة التي نسعى لتحقيقها وما يجسد ذلك من خطط تطويرية مستمرة في القطاع الصحي على جميع الأصعدة وخاصة العنصر الفني. وأكد وزير الإعلام أن المسار الطبي ليس خاليا من التحديات والصعوبات ولكن مع الدعم المستمر والتشجيع من قبل القيادة السياسية لتمكين كل طبيب أن تكون له بصمة مميزة في هذا المجال متطلعا الى إحداث تغيير حقيقي في مجال الطب بالكويت.
وأشار إلى أن هذا التغيير يبدأ من الأطباء حديثي التخرج وينتهي بهم وأن وجودهم نقطة التحول في رحلتنا نحو تحقيق الرؤى المثلي نحو رعاية صحية مميزة في الكويت.
وأكد عبدالرحمن المطيري أن وزارة الصحة ستكون سندا وداعما لهم في كل خطوة ولن تألو جهدا في مجابهة الصعاب لتحقيق الرؤى الفردية والجماعية والتي تصب في النهاية لخدمة الكويت. وقال وزير الإعلام اننا أمام جيل جديد من الأطباء الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم بكل إخلاص وتفان يحدوهم الأمل والطموح للانطلاق إلى الميدان الطبي بكل أقسامه ليكونوا جزءا حيويا وفعالا من النظام الصحي للكويت.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة في كلمته ان ما يميز الملتقى هو الرعاية السامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لافتا إلى أن هذه الرعاية ستترك أثرا إيجابيا بالغا في نفوس الأطباء حديثي التخرج. واستذكر الطوالة جهود سمو ولي العهد في الدعم المستمر لأبنائه العاملين في القطاع الطبي، ومنها توجيهات سموه بتعديل وضع الأطباء خصوصا أبناء الكويتيات، مشيرا إلى أن هذا يعكس حرص سموه الدائم على التماس هموم وتحديات القطاع الطبي والعمل على تسهيل الصعاب التي تواجه القطاع لترقى الكويت بسواعدهم وعزيمتهم نحو الأفضل.
وأشار إلى ان الجمعية تسعى للاستمرار في توفير البيئة المناسبة لتنمية مهارات البحث العلمي وبناء القدرات العلمية والفنية وبث روح التواصل بين الأطباء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، معربا عن الأمل في تحقيق الرقي والتنمية للمجتمع في الكويت.
يذكر ان الملتقى يهدف الى تعريف الأطباء حديثي التخرج بواجباتهم المهنية خلال سنة الامتياز، كما تتطرق الى الالتزامات القانونية على الأطباء خلال عملهم في مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع وتعريفهم بآلية التقديم والقبول في البورد الكويتي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: سمو ولی العهد وزیر الإعلام حدیثی التخرج
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة