عرس يتحول الى فاجعة.. ضحايا ومصابين واستنفار عام بعد الحريق في نينوى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
تحول حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى، مساء الثلاثاء (26 أيلول 2023)، الى فاجعة بعد احتراق قاعة للاعراس وسقوط ضحايا ومصابين بينهم نساء واطفال.
وقال مصدر أمني لـ "بغداد اليوم"، إن "العرس تحول إلى فاجعـة بسبب الحريق الكبير الذي التهم قاعة ابن الهيثم نتيجة الالعاب النارية والشموع داخل القاعة".
وأضاف، أن "الحصيلة الأولية هي 9 حالات وفاة و62 مصاباً"، مبينا أن "عدد الضحايا قابل للزيادة".
وبعدها، اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، موجهاً وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف.
وقبل ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق قضاء الحمدانية بنينوى.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.