قنصل الإمارات في شنغهاي: الصين تدعم الدولة بمؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، إن حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ال 19 في مدينة هانغتشو الصينية، استخدم للمرة الأولى «الألعاب النارية الرقمية»، في إطار نشر مفهوم حماية البيئة والاستدامة، وبما يتماشى مع شعار عام الاستدامة لدولة الإمارات ومؤتمر «COP28».
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات تشارك في هذه الدورة ب 140 رياضياً ينافسون في 20 رياضة، فردية وجماعية، بما في ذلك الرماية والسباحة والملاكمة والفروسية، لافتاً إلى أن مدينة هانغتشو استعدت لهذا الحدث العالمي على أفضل المستويات، خاصة من حيث تجهيز البنى التحتية وتوفير كل ما يلزم لإنجاحه، مشيراً إلى أن الصين تمتلك خبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية.
وأكّد أن دورة الألعاب الآسيوية ستسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الإمارات والصين وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الرياضي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات شنغهاي
إقرأ أيضاً:
«موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواصل البنوك الكبرى في دولة الإمارات تسجيل هوامش ربحية مرتفعة خلال عام 2025، رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المخصصات الضريبية، مستفيدة من البيئة التشغيلية المواتية والنمو الاقتصادي القوي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزخم المستمر في التحول الرقمي، ما سيدعم مصادر الدخل غير التقليدية ويعزز من النمو المستدام.
وقالت الوكالة، في تحديث لها أمس، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار سوق العمل والهجرة، عوامل من شأنها أن تدعم الأنشطة المصرفية، وزيادة الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن العائد على الأصول حافظ على استقراره عند 1.8% في 2024، مدعوماً بنمو قوي في حجم الأصول بنسبة 10.1%، مما يعكس قدرة البنوك على التوسع دون الإخلال بجودة الأرباح.
وأظهرت تقرير للوكالة أن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات - بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، سجلت نمواً بنسبة 10% في صافي أرباحها المجمعة لعام 2024، رغم التحديات التشغيلية التي شملت تقلص الهوامش وارتفاع التكاليف وبدء تطبيق الضريبة على الشركات.
ويمثل هذا الأداء القوي انعكاساً لتحسن صافي دخل الفوائد نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العام، إلى جانب النمو الملحوظ في الرسوم والعمولات، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، مما ساهم في تعويض أثر زيادة المصاريف والضرائب.