«إقامة دبي» تبحث تحسين جودة حياة المتعاملين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اجتماعاً ضم مديري إدارات خدمات المتعاملين، استعرضت من خلاله الملاحظات التي تلقتها الإدارة من المتعاملين في مختلف قطاعات الخدمات، بهدف بحث تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملي.
ترأس الاجتماع العميد حسين إبراهيم أحمد مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بدبي، مؤكداً أن الاجتماع جاء لتبادل ومناقشة الأفكار والمقترحات التي ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرتبطة بجودة حياة المتعامل ورحلته، لتحسين تجربته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي
إقرأ أيضاً:
جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية