تونس.. إحالة ملف «النهضة» لقضاء مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
البلاد – وكالات
أحالت محكمة تونسية، ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من التحقيقات، وفقاً لما ذكرته إذاعة “موزاييك”، مبينة أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أن الملف يحمل “صبغة إرهابية”.
وأصدر القضاء التونسي في وقت سابق، بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تلاحقه أيضًا تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب.
ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ شهر يناير 2022م، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ويتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السري للنهضة، بالتورط في اغتيالهما عام 2013م، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه، بينما تنفي حركة النهضة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لعشرين عامًا في قضايا “دعم المقاومة”
#سواليف
أصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا #دعم_المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الأولى على كل من إبراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحبس لمده 20 عاما.
وقال وكيل الدفاع #المحامي_بسام_فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعِ وقائع الدعوى.
وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية عدة خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.
و أنّ “الغاية من عمله كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.
من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين “جبر”: إن هذا الحكم جاء قاسياً على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بهم هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛
اما القضيه الثانيه والمتعلقه باحمد عايش فحسب ما ورد من وقائعها انه كان ينوي نقل صاروخ نوع كاتيوشا الى فلسطين و اثناء ذلك بدفنه في منطقه ميته في طريق المطار ومع فصل اجزاء الصاروخ حيث ورد على لسان الشهود ان هذا الاجراء لا يشكل خطرا على سلامه المجتمع كون اجزاء الصاروخ مفككه ولا يمكن ان تنفجر هي كذلك.
مقالات ذات صلة الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية 2025/04/30
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا