مع زحمة الأعمال وكثرة الإنشغال وزيادة عدد الموظفين الذين يقضون معظم يومهم على مكاتب الوظيفة أو في ميدان العمل، أصبحت الحاجة ملحّة لتوفير متنفّس عائلي يجمع أفراد العائلة في أوقات الفراغ، يلتقون فيه مع الأصدقاء من سكان الحي المجاورين لهم، يمارسون ما يحلو لهم من الألعاب والرياضات أو حتى الجلسات الحميمة مع بعضهم بعضاً.
لم يعد الأمر مجرد ترفيه فقط بل أصبح حاجة لتفريغ الطاقات بصورة صحيحة وفي أجواء آمنة، فيستطيع الأب أن يشعر بالطمأنينة عندما يترك ابنه الصغير أو المراهق في ذلك الكيان، أو أن يسمح لابنته أن تلتقي بصديقاتها دون الخوف من التعرض للمضايقات، حتى الأم تكون على اطلاع بكل ما يدور حول أبنائها وهي تستمتع بوقتها بينهم.
هناك العديد من الأسئلة التي قد تطرأ على الأذهان، منها: كيف سيتم ذلك؟ قد يحتمل ميزانيات كبيرة؟ كيف سيوظف لصالح العائلة؟ هل سيحملني تكاليف مالية عالية؟
الإجابة هي: نعم.
لو أننا نظرنا للأمر من جهة استثمارية تركز على العائد المالي من وراء الميزانيات العالية التي صُرفت على إنشاء أندية ومراكز رياضية، وهذا ما يحدث تحديداً.. فلكي أكون عضواً انا وأفراد أسرتي جميعهم في مركز رياضي، يلزمني أن أضع مبلغ من المال جانباً ممّا يعرض ميزانيتي الشهرية للخلل وقد لا تفي بالغرض الذي نسعى إليه، والدليل عدد الإشتراكات في الأندية الرياضية التي لا يحضر أصحابها، فالمراكز الرياضية لا نستطيع من خلالها إلا ممارسة الرياضة وهذا الهدف من إنشائها، فهي لا تمتّ بصلة للأندية الإجتماعية التي تلبّي إحتياجات جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن النادي الرياضي يكون في الغالب مزدحماً وليس مكاناً آمناً للأطفال الذين لم يتجاوزوا سن المراهقة حيث لا يوجد ضوابط تتحكّم في حرية الحضور.
إذاً لابدّ لنا من إيجاد بدائل لا تدخلنا في مشاريع طويلة المدى، أو تكلّفنا ميزانيات ضخمة، أو تستنزف مدخراتنا، ولعلي في هذه النقطة تحديداً أذكر تجربة قامت بها وزارة التعليم في صنع نادي الحي، وأنا هنا أشيد بالفكرة التي قامت وأتحفظ على الآلية التي نفذت، فمن باب الإستدامة واستغلال المتاح من الموارد ، كانت فكرة إستخدام بعض المدارس في الفترة المسائية كأندية للأحياء فكرة جميلة تحتاج لإعادة دراسة شاملة بحيث تحوي العائلة وليس الطالب أو الطالبة فقط، وتتحوّل لأندية إجتماعية بمبالغ رمزية حيث أن المدارس خاصةً الحديثة منها ، يتم إنشاؤها بصورة نموذجية تحوي كل ما يحتاجه النادي الإجتماعي، مع الحفاظ على الفصول والقاعات والمعامل وعدم المساس بالممتلكات المدرسية، والإستفادة من باقي المرافق بخطة مدروسة يقوم بها أصحاب الخبرات في وزارة التعليم والرياضة والسياحة وأيضاً الترفيه، لنلبّي إحتياجات الأسرة إجتماعياً ولتكن تلك البادرة هي نقطة إنطلاق نؤسس على إثرها أندية اجتماعية ثابتة في جميع الأحياء.
@eman_bajunaid
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.