إضراب موسع لسائقي النقل في أوروبا يستمر لـ 10 أسابيع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أدى عشرات من سائقي الشاحنات الذين ينقلون المنتجات في أنحاء أوروبا إضراباً عن الطعام، في إطار إضرابهم عن العمل المتواصل منذ أسابيع، واصفين الخطوة بأنها «أملهم الأخير» للفت الأنظار إلى استغلال يقولون إنهم يعانونه.
تصعيد التحرك واعتُبر الإضراب المرحلة الأخيرة ضمن تحرّك وصفه مسؤولون نقابيون بأنه «غير مسبوق» ونظم في إطاره 80 سائقاً اعتصاماً باستخدام مركباتهم في محطة للخدمات على أحد الطرقات السريعة.
وسيستمر الإضراب 10 أسابيع سيمتنعوا فيه عن تناول الطعام للضغط على أصحاب العمل، وبدأ سائقو الشاحنات، ومعظمهم من أوزبكستان وجورجيا وبينهم أشخاص من طاجيكستان وأوكرانيا وتركيا، تناول الطعام مجدداً نهاية الأسبوع، لكن الإضراب عن العمل ما زال قائماً وجاء هذا الإضراب ردا على عدم حصولهم على رواتبهم بشكل دوري والتي تصل إلى 80 يورو يوميا بجانب إضرارهم لدفع مبالغ كبيرة للحصول على الوظيفة في الأساس.
كما أنهم يعملون في ظل ظروف يعدونها غير إنسانية، تشمل العمل لساعات طويلة.
مطلب السائقينوقال سائق شاحنة جورجي يدعى رومان غوجابيدزه كان نائما في الجزء الخلفي لشاحنته في محطة خدمات في غرافنهاوزن على أطراف فرانكفورت «كل ما أريده هو أن يدفعوا لي المال الذي جنيته».
وكان غوجابيدزه من بين الأشخاص الذين انضموا إلى الإضراب عن الطعام وأكد أن الخطوة مثّلت «أملنا الأخير.. لم يكن هناك ما يمكن القيام به أكثر من ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا إضراب سائقين السيارات النقل
إقرأ أيضاً:
لسوء استخدام سلطة الإدارة.. حيثيات إلغاء نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات.
الإدارية العليا : إعادة محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنةالفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانونقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار نقله لم يكن للصالح العام، وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف، ثم فوجىء بصدور قرار متضمنًا نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد.
وأضافت المحكمة إنه لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه، وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام، وإنما كان استخدامًا لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله.
وأكدت المحكمة أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها.