العراق يجدد التزامه بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام حكومته بـ القرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وحرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي.
وقال إن "مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال ترؤس السوداني اجتماع مجلس الوزراء العراقي اليوم حيث أبدى خلال الاجتماع ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل، واحتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.
وأضافت أن مجلس الوزراء العراقي بحث أيضا تطورات الأوضاع في العراق، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها".
وأصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين، كما تطرق الاجتماع لمشاركة العراق باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك، واللقاءات التي عقدت على هامش هذه المشاركة مع عدد من قادة ورؤساء الدول، والمنظمات الدولية والعالمية، وما تمخض عن هذه اللقاءات من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة، تغذي مسار التعاون الدولي للعراق، وتعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق حسن الجوار القرارات الدولية الوزراء العراقی
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.