"أبو الغيط" يدعو إلى إقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نداءً عاجلًا لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية تسد فجوة الغذاء، وذلك عبر التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي، وأكد أهمية تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ذلك يستدعي حتمًا دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
أخبار متعلقة المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم على القوات البحرينيةلدعم السودانيين.. اجتماع عربي لمساندة مبادرة "نبض العرب"الأمن القومي العربيوقال أبو الغيط، إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لا سيما بعدما كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، وأظهرت بعدها الأزمة الأوكرانية ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وخاصة من الحبوب التي تمثل وحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلًا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروض ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم.
ولفت إلى أن أهمية تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي، وأن ذلك يستدعي حتمًا دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال، وخاصة "الأكساد"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خاصة تلك الموجهة إلى تنفيذ مشروعات عربية.
#شاهدالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب لبحث موضوع " #الأمن_الغذائي_العربي والتمويل"، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في 26 سبتمبر 2023https://t.co/B5382X3byQ— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) September 26, 2023قضية سياسية استراتيجية
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير في كلمته، أن قضية الأمن الغذائي من أكثر التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على السواء، موضحًا أنها لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية بل باتت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعي بين الدول العربية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية بشأن الزراعة والأمن الغذائي العربي.
أكبر الأقاليم استيرادًا للغذاءوأفاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية د. إبراهيم الدخيري في كلمته، أن المنطقة العربية من أكبر أقاليم العالم استيرادًا للغذاء، إذ تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية بنسبة 32% من جملة استهلاكها، وقد تصل إلى 130 مليون طن عام 2030م.
وشدد على ضرورة إيجاد البيئة المواتية لتحسين الأعمال وشمولية التمويل في القطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس القاهرة القاهرة جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماع وزراء الزراعة العرب الأمن الغذائی العمل العربی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن استمرار ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديّاً وعقليّاً، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداءً على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة، بمشاركة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ودان بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 %من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967 فعليّاً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطالب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء بتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والواردة في قاعدة البيانات المعدلة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.
وأكد الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة القبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ودان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تسببت في استشهاد المدنيين، إضافةً إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و497 .
وأعاد المجلس التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات المواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على الانضمام منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب المجلس بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء “قائمة العار” التي تصدرها الأمم المتحدة سنويّاً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأكد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024 وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإيطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟