رجل أعمال من أصل مصري يدفع ببراءته من تهم رشوة سيناتور أميركي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دفع رجل أعمال من ولاية نيوجيرسي الأميركية، الثلاثاء، ببراءته من اتهامات برشوة السيناتور الأميركي، بوب مينينديز.
وقدم وائل حنا (40 عاما) التماسا في جلسة أمام القاضي، أونا وانغ، في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عاما) وزوجته نادين مينينديز (56 عاما) ورجلي أعمال آخرين متهمين برشوة السيناتور البارز عن ولاية نيوجيرسي، الأربعاء.
ويقول ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب اجتماعات، في عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكنه تنحى مؤقتا بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إليه.
ويزعم ممثلو الادعاء أنه، وفي المقابل، وضع حنا زوجة مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.
وينفي مينينديز وزوجته ارتكاب أي مخالفات، ويرفض السيناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.
تفاصيل المخطط الكبير.. من هو المصري وائل حنا المتهم بقضية السيناتور مينينديز؟ تشير لائحة الاتهام التي أصدرها مدعون في ولاية نيويورك إلى تورط اسم رجل أعمال مصري يعيش في ولاية نيوجيرزي القريبة من نيويورك في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا"، وتتهم اللائحة ثلاثة رجال أعمال، من بينهم حنا، بالتورط في القضية.
وتشير اللائحة إلى أن مينينديز استخدم منصبه الرسمي "لصالح وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات لمينينديز وزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية. وسيارة مكشوفة فاخرة".
وحنا، الذي يعيش في إدجووتر بولاية نيوجيرسي، متهم مع رجلي الأعمال الآخرين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب "عمليات احتيال في خدمات صادقة"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انشغال النواب بالانتخابات يؤثر على التشريعات والمواطن يدفع الثمن
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يعكس انشغال النواب بالتحضير للانتخابات خللًا جوهريًا في أولويات العمل البرلماني، حيث يتراجع الدور التشريعي لصالح المصالح الانتخابية.
ويجعل التركيز على الحملات الانتخابية، العديد من النواب يغيبون عن الجلسات، مما يؤدي إلى تعطيل إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
هذا السلوك يعزز فكرة أن بعض البرلمانيين ينظرون إلى مناصبهم كوسيلة للوصول إلى السلطة أكثر من كونها مسؤولية تشريعية.
و يساهم غياب العقوبات الرادعة على التغيب غير المبرر يسهم في تفاقم المشكلة، إذ يتيح للنواب التركيز على إعادة انتخابهم دون خوف من المحاسبة.
وشهد مجلس النواب العراقي في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في انعقاد جلساته، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التعطيل وتأثيره على العملية التشريعية في البلاد.
وأرجع عضو مجلس النواب، غسان العيداني، قلة انعقاد الجلسات إلى الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، مشيرًا إلى أن “القوانين التي تسببت بحصول خلاف سياسي بين الكتل البرلمانية نتيجة عدم الاتفاق على إدراجها بجدول أعمال المجلس، كانت سببًا في عدم انعقاد بعض الجلسات”
وأشار تقرير إلى أن البرلمان يشهد حالة من الشلل جراء استمرار ظاهرة كسر النصاب القانوني للجلسات، وعدم تمكنه من عقدها والمضي بدوره التشريعي والرقابي، فضلًا عن استمرار أزمة القوانين الجدلية التي أطاحت بعدد كبير من جلساته
و أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أن الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان، داعيًا إلى التزام النواب بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي
و تعطيل جلسات البرلمان العراقي أصبح مشكلة مزمنة خلال هذه الدورة النيابية، مما ينعكس سلبًا على الأداء التشريعي والرقابي
وأصبح ضعف الأداء التشريعي والرقابي أصبح سمة مميزة لمجلس النواب العراقي، حيث لم يتمكن المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات، بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد.
وتتصاعد الانتقادات لأداء البرلمان العراقي، مع تحميل رئيس المجلس الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات، حيث توصف حصيلة مجلس النواب في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بـ”الضحلة”، حيث لم يتمكن المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات، بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا