برعاية وزارة الاتصالات..انطلاق النسخة التاسعة من "قمة تكني" خلال أكتوبر بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت قمة تكنى، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن إطلاق النسخة التاسعة من "قمة تكني الإسكندرية"، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC".
وتمثل نسخة هذا العام فرصة لمجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة للمشاركة في مناقشات مكثفة تتضمن أهم وأبرز القضايا في الصناعة وكيفية التعامل معها، ومواضيع عن التكنولوجيا والابتكار والاستثمار من خلال 10 مسارات متميزة. وتستضيف قمة تكني الإسكندرية أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومن المقرر أن يجذب الحدث أكثر من 35,000 مشارك، كما سيضم الحضور خبراء رائدين في الصناعة، مع علامات تجارية شهيرة مثل ميكروسوفت وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.
وتشهد النسخة التاسعة لقمة تكني الإسكندرية، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين البارزين على المستوى الإقليمي والعالمي.
وعلق السفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد، قائلاً: "في غضون أسبوعين تقريبًا، ستفتح قمة تكني 2023 أبوابها في الإسكندرية. للعام التاسع على التوالي، تدعم سفارة السويد قمة تكني من خلال رعاية مسابقة ترويجية لدعم رواد الأعمال المصريين تحت شعار "التكنولوجيا المالية". نحن نؤمن بأنه قطاع حيوي لشباب مفعم بالحيوية لما يقدمه من العديد من الفرص لمجموعة من المواهب الشابة المصرية في التكنولوجيا في كل من مجالات الشمول المالي، والتحول الرقمي، ومنصات الاستثمار، وخدمات التحويلات، وحلول التكنولوجيا التنظيمية، وغيرها الكثير. تتطلع سفارة السويد إلى قصة نجاح جديدة لقمة تكني وستواصل السويد العمل مع مصر في العديد من المجالات، لاسيما في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار."
ومن جانبه صرح، طارق القاضي، مؤسس القمة قائلاً، "لقد شهدنا في الآونة الأخيرة الحاجة الماسة لتطوير الابتكار المؤسسي، حيث تكافح العديد من الشركات الناشئة لمواجهة تحديات السوق الحقيقية. لذلك من خلال برنامج الابتكار المؤسسي الخاص بالقمة تكني شهدنا إنجازات بارزة؛ من اكتساب الوعي العام، وزيادة رأس المال، والنمو في حصتها في السوق."
وأضاف: "نحن فخورون بأن نشهد علامة فارقة جديدة في مسيرة القمة بالتعاون مع سفارة السويد في نسخة هذا العام والتي تمثل فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الخبرات والانضمام إلى ورش العمل بحضور نخبة من أبرز المتحدثين عالميًا لدعم المؤسسات في مسيرتهم للابتكار."
ويعد "العرض الاستثماري الإقليمي للشركات الناشئة بدعم من مستثمري البحر المتوسط" من أبرز فعاليات النسخة التاسعة من القمة حيث ستعرض نحو 30 شركة ناشئة مختارة بعناية أفكارهم للمستثمرين، بما يتماشى مع مجالهم وموقعهم الجغرافي وصناعتهم.
بالإضافة إلى Techne Arena السنوي الذي سيستضيف مسابقتين حماسيتين، تضم شركات ناشئة من صناعات متنوعة مدعومة من مبادرة رواد النيل، ومسابقة التكنولوجيا المالية من قبل السفارة السويدية.
والجدير بالذكر أن قمة تكني اكتسبت سمعتها كمنصة مرموقة للحصول على الصفقات لما لها من دور فعال في جذب كلاً من الشركات الناشئة والحديثة منذ انطلاقتها في عام 2015. وقد حققت النسخة الثامنة من قمة تكنى الإسكندرية نجاحات باهرة حيث استضافت أكثر من30,000 مشارك، 400 متحدث، 200 مستثمر، وأكثر من 180 عارضاُ من الشركات الكبيرة، وأكثر من 1000 عارضًا من الشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.