قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزيرها يسرائيل كاتس التقى، الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة محمد جميل الرمحي لمناقشة اتفاق مياه مقابل طاقة مع الأردن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن كاتس اجتمع مع الرمحي في تل أبيب لمناقشة المشروعات قبيل توقيع متوقع على الاتفاق مع الأردن خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ "كوب 28" في دبي.

وأعلنت إسرائيل والأردن الاتفاق المبدئي في 2021، والإمارات شريكة فيه.

وكان الوزير الإسرائيلي قد أجرى مباحثات مع مسؤولين أردنيين وإماراتيين لهذا الغرض بأبوظبي في أغسطس/آب الماضي.

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه مشروع الرخاء، إلى تصدير 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل مقابل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن.

اقرأ أيضاً

لبحث مشروع الماء مقابل الكهرباء.. وزير الطاقة الإسرائيلي يزور الإمارات

ويشمل المشروع إقامة مفاعل لتحلية مياه البحر في إسرائيل لصالح الأردن، مقابل قيام الأردن بتصدير الكهرباء إلى إسرائيل، من مشروع للطاقة الشمسية تقيمه، وتموله الإمارات في الصحراء الأردنية.

وقد تقرر هذا المشروع، في إطار رغبة الدول الثلاث في إنشاء "اقتصاد طاقة منخفضة الكربون"، جنباً إلى جنب مع حل مشكلات مستعصية لكل طرف والاستثمار في التكنولوجيا العصرية في كل بلد.

والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديد، وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

من جهة ثانية، تعدّ إسرائيل رائدة في مجال تحلية المياه، وبات إنتاجها في المجال فائضاً عن حاجتها، كما أنها تمتلك خبرة تقنية عالية في إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية، ولكنها لا تمتلك ما يكفي من أراضٍ لإقامة مزارع شمسية لإنتاجها، ولا تمتلك تقنية التخزين المطلوبة للكهرباء.

اقرأ أيضاً

المياه مقابل الكهرباء.. توقيع مذكرة تفاهم إماراتية أردنية إسرائيلية

وتستهدف إسرائيل توليد 30% من حاجتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن الإمارات كانت أولى الدول الخليجية التي بادرت بالتطبيع مع إسرائيل، عام 2020، بعد سنوات طويلة لم تكن دول الخليج كلها تعترف بإسرائيل كدولة مستقلة، كما انضمت لها لاحقا المغرب، والبحرين، والسودان، فيما نظر إليه المحللون على أنه تغيير كبير في الشرق الأوسط.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العلاقات الإماراتية الأردنية تحلية المياه الطاقة المتجددة الماء مقابل الطاقة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به

اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.


كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.


وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.

 

وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.


وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.

وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.


وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.


وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.

وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.


وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.

مقالات مشابهة

  • كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
  • الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
  • مسؤول إماراتي ينفي نية بلاده تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي للمساعدات في غزة
  • مسؤول إماراتي ينفي نيه بلاده تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي للمساعدات في غزة
  • وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
  • وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
  • مركز الملك سلمان يحل أزمة نقص المياه في ذوباب بتعز
  • مسؤول إماراتي ينفي لـCNN أنباء عن إمكانية تمويل مشروع تجريبي إسرائيلي للمساعدات في غزة
  • تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
  • وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لمستجدات المحطة النووية بالضبعة