سلطان الجابر يشيد بدور اليابان لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طوكيو (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز عمل مناخي ملموس، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعاليه إلى اليابان، حيث التقى معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وعدداً من الوزراء لمناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، من بينها الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك خلال «أسبوع طوكيو للتحول الأخضر»، وهو حدث خاص تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتعزيز التحول الأخضر.
ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى معالي رئيس الوزراء الياباني، مؤكداً حرص القيادة في دولة الإمارات على ترسيخ التعاون مع اليابان الصديقة لتعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، وقيادة العمل المناخي في المجتمع الدولي لتحفيز مسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
كما تناول النقاش، خلال اللقاء مع معالي رئيس الوزراء الياباني، استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومتابعة مخرجات الزيارة الناجحة التي قام بها معالي رئيس الوزراء إلى أبوظبي في يوليو الماضي، وأسفرت عن تقدم كبير في تنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر هذا الأسبوع في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، حيث أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة اليابانية ومجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.
والتقى معاليه -خلال الزيارة- كلاً من معالي يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي شينتارو إيتو، وزير البيئة الياباني، ويوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ومايدا تاداشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
العمل المناخي
وألقى معاليه كذلك كلمة في الجلسة الوزارية لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، ركزت على ضمان أمن الطاقة وإزالة انبعاثات الكربون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأبرزت الدور المهم للدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في العمل المناخي.
وأكد معاليه أن من أهم أهداف رئاسة COP28 الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه على العالم خفض 22 مليار طن من الانبعاثات بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك، ومشيراً إلى أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنحو 25 في المئة بحلول عام 2045، حيث سيكون ثلثا هذا النمو في آسيا، مما سيؤدي إلى امتداد أثر الخيارات التي ستتخذها آسيا في قطاع الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: «تقوم آسيا بدور محوري في كثير من برامج ومبادرات التحول الأخضر عالمياً، حيث تزيد القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لديها على 1000 غيغاواط، وهي في طريقها للنمو إلى 1500 غيغاواط خلال العامين المقبلين، وهذا المسار يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، في إطار تسريع تحقيق انتقال مسؤول وعادل ومنظم في قطاع الطاقة».
وأوضح معاليه أن المسارات التي تؤدي للوصول إلى الحياد المناخي تختلف بحسب الظروف الوطنية لكل دولة، لافتاً إلى أن العوامل الحاسمة لنجاح هذه المسارات كلها هي تطبيق سياسات حكومية ذكية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم الذي يعد أهم هذه العوامل.
وجدد معاليه دعوة رئاسة COP28 إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعا إلى تعزيز الابتكار الذكي على نطاق النظام المالي بأكمله لتقليل الأخطار، بما في ذلك أخطار صرف العملات، كما جدد التأكيد على أهمية تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وتحفيز ومضاعفة التمويل الخاص لمعالجة الفجوة المقدرة بتريليونات الدولارات في الاستثمار المناخي، مشيراً إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة لأنها الطريقة الأبسط والأقل تكلفةً والأسرع لخفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أعرب المسؤولون الحاضرون عن اتفاقهم مع الطرح الذي قدمه معاليه، وأشاروا إلى أهمية الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نشر حلول إنتاج واستخدام الهيدروجين، والتقاط الكربون، لقدرتها على المساهمة في الحدّ من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات اليابان الطاقة مؤتمر الأطراف فی قطاع الطاقة دولة الإمارات رئیس الوزراء رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
355 مليار جنيه استثمارات لتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية
كشفت وزارة الكهرباء، فى تقرير لها، أن إجمالى الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، منذ عام 2014، بلغ نحو 355 مليار جنيه، بحيث تضمّن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجدّدة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ما حقّق نقلة نوعية فى زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
فيما بلغ إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء فى المدة نفسها ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجدّدة، وكذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
ويصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً إلى 56 ألف ميجاوات، وتبلغ احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجاوات خلال أشهر الصيف، ونحو 22 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.
إضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات خلال وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر..
كما تمّت إضافة نحو 146 ألفاً و600 كليو متر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ليصل الإجمالى إلى نحو 560 ألف كيلومتر، إضافة إلى 1187 لوحة توزيع جهد متوسط، ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع نحو 4024 لوحة.
وتم إنشاء 51 ألفاً و30 محول توزيع جهد متوسط، ليرتفع الإجمالى إلى نحو 213 ألف محول، بسعة إجمالية 95 ألف ميجا فولت/ أمبير، كما قامت وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ خطة عاجلة، بإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها فى وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، التى كانت تحت الإنشاء، بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
كما نفّذت الوزارة مشروعات عملاقة تتمثل فى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة، بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60%، وجرى افتتاحها فى يوليو 2018، ليصل إجمالى القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحّدة بنهاية عام 2018، إلى نحو 25 ألف ميجاوات، أى ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ونجحت الوزارة فى إدخال الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر، بما يُحقّق تأمين إمدادات الطاقة من خلال استراتيجية تتضمّن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجرى حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، ويتضمن مزيج الطاقة كل أنواع مصادر الطاقة، سواء الطاقة النووية أو الفحم النظيف أو الغاز.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجّلة فى عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقاً من امتلاك مصر وفرة من الأراضى، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعاً متميزاً لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستُصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، وهى من أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يُعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدَمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، تكفى لإنارة 70 ألف منزل، ويجرى تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات، التى تستمر على مدار 4 سنوات.
أما عن إنشاء المحطة النووية الأولى فى الضبعة، بقدرة 4800 ميجاوات، أشار التقرير إلى أنه من المقرّر تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجاوات، وفقاً للجدول الزمنى للمشروع فى 2028، وتشغيل باقى المفاعلات تباعاً، ليجرى التشغيل بكامل قدرتها فى 2030، ليصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء إلى 4800 ميجاوات.
من المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار، بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التو
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون