سمية آل علي المتحدثة باسم «مدينة إكسبو دبي» لـ«الاتحاد»: «COP28» علامة فارقة في توحيد جهود المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلةتشكل الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP28» التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، علامة فارقة عالمياً تسهم في بناء التوافق وتوحيد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول جريئة وطموحة وعملية، مع التركيز على احتواء الجميع وتعزيز الشفافية، وفق ما ذكرته سمية آل علي، نائب رئيس الشراكات الحكومية المتحدث الرسمي باسم مدينة إكسبو دبي.
وأوضحت آل علي، في حوار مع «الاتحاد»، أن أهمية استضافة دولة الإمارات لـ«COP28»، تأتي وسط التغيرات المتسارعة التي تشهدها دول العالم، والتحديات الكبيرة التي تواجه جهود تحقيق أهداف الاستدامة والتغير المناخي، والتي يسعى المؤتمر لمناقشة ابتكار الحلول لها، وبحث دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم جهود العالم الهادفة لمواجهتها، مبينة أن حالة تأهب الإمارات لاستضافة المؤتمر، تتزامن أيضاً مع عام الاستدامة الذي تسعى من خلاله إلى إلهام المجتمع المحلي والدولي للعمل معاً، بهدف ترسيخ الممارسات الصحيحة والفعّالة لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الهادفة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأشارت إلى أن مبادرات وبرامج مدينة إكسبو دبي المتنوعة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP28» على أرض المدينة، ترتكز على توحيد الجهود الهادفة للوصول إلى الاستدامة البيئية والمناخية من خلال إيجاد حلول واقعية لمشاكل الانبعاثات، وهدر الطعام، والطاقة والمياه وغيرها الكثير.
وحدة الأهداف
وحول كيفية تلاقي أهداف دولة الإمارات من وراء استضافة «COP28» ومدينة إكسبو دبي وعام الاستدامة؟، قالت: «إن عام الاستدامة في الدولة يسعى إلى إلهام المجتمع المحلي والدولي للعمل معاً، بهدف ترسيخ الممارسات الصحيحة والفعّالة لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الهادفة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ومن ناحية أخرى، فإن مدينة إكسبو دبي تحتضن الحياة الحضرية المستدامة، خاصة مع وجود الخبرات والكفاءات التي تضعها في مقدمة الوجهات الرائدة في هذا المجال، وتأتي استضافة مؤتمر COP28 لتؤكد أن الهدف مشترك والرسالة واحدة، وهي العمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ».
الحياد الكربوني
وبالسؤال عن مساهمة مدينة إكسبو دبي في دعم مساعي دولة الإمارات نحو الاستدامة، أكدت أن المدينة تحفز العمل لتحقيق الاستدامة في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تصميمها لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستدام المستند على الابتكار ونموذجاً لمدن المستقبل المستدامة، كما تعتمد المدينة استراتيجية طموحة لتحقيق الاستدامة بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومئوية الإمارات 2071.
وأشارت إلى أن المدينة تعد إحدى المناطق الخمس التي ارتكزت عليها خطة إمارة دبي الحضرية لعام 2040، وهي الخطة التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في الإمارة، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية لها، كما تتضمن الخطة تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وهو ما يتجلى في مدينة إكسبو دبي بشكل واضح.
معايير «ويل»
بالسؤال عن أهم المنجزات التي حققتها المدينة للتصدر بمعايير «ويل» للمجمعات السكنية، قالت: «بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، أدرك العالم أهمية تطوير مجتمعات تركّز على صحة الإنسان وجودة حياته وتؤمن التوازن الضروري بين العمل والحياة الشخصية والاجتماعية، ولكن مدينة إكسبو دبي تبنت هذا التوجه قبل ذلك بكثير، وبالتحديد منذ بداية رحلة إكسبو 2020 دبي، حيث تم وضع هذه الاستراتيجية في قلب أهدافها كإرث مستدام للحدث العالمي الضخم».
وأضافت: «إن مدينة إكسبو دبي تعد الآن واحدة ضمن الوجهات الرائدة في هذا المجال، حيث تتميز بتصميمها الحضري الصديق للمشاة كونها خالية من المركبات العاملة بالوقود الأحفوري، وتضم مسارات للدراجات بطول 10 كلم ومساراً للجري بطول 5 كلم و45 ألف متر مربع من المتنزهات والحدائق، وهي مساحات تشجع السكان على ممارسة النشاطات الاجتماعية والرياضية في الهواء الطلق في أجواء صحية، وهو ما كان في صميم التخطيط الحضري للمدينة منذ البداية، بالإضافة إلى الحرص على إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وفق المعايير العالمية».
وذكرت إنه استناداً إلى معايير «ويل» للمجتمعات المستدامة، فإن مجتمع مدينة إكسبو دبي قد حقق كل الشروط مسبقاً، لذا كان من الطبيعي أن يتم تسجيل المدينة ضمن معايير «ويل»، مؤكدة تجاوز المدينة معايير«ويل»، لرفع جودة الحياة للأفراد ضمن منازلهم أو مكاتبهم لتشمل المساحات الخارجية أيضاً وساحات الترفيه حيث يقضون أوقاتهم، خاصةً وأن تصميم المدينة يتمحور حول الإنسان إذ يوفر أسلوب حياة صحي في مجتمع مستدام، برؤية شمولية ومتكاملة، وهوية متفردة تحفز على التواصل الاجتماعي والإبداع.
جناح تيرا
بالسؤال عن كيفية نشر جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي (تيرا) لثقافة الاستدامة؟، أكدت أن (تيرا) يجسد التزام مدينة إكسبو دبي بالاستدامة، ويهدف إلى تحفيز ضيوفه من الإمارات ودول العالم لإحداث تغيير إيجابي، وتحقيق المزيد من الاستدامة على كوكب الأرض عبر تبني ممارسات واختيارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية، حيث يلبي تصميم الجناح معايير المباني الخضراء ويحقق اكتفاءه الذاتي من الطاقة والمياه.
وأشارت إلى أن (تيرا) يقود الابتكار والعمل في رحلة مدينة إكسبو دبي نحو الحياد الكربوني، ويدمج مفهوم الاستدامة مع التكنولوجيا الحديثة، ويقدم تجربة تشجع الزوار على التفكير في تأثير خياراتهم اليومية على الكوكب، ويبرز قدرة البشر على إيجاد الحلول الناجعة لتأسيس مدن ذكية قائمة على الاستدامة مستنيرة بالعلم، والعيش في وئام مع الطبيعة، مشيرة إلى أن الجناح ألهم 96% من زواره لأحداث تغييرات في حياتهم اليومية للحفاظ على البيئة. وحول أهم الخطط المستقبلية لمدينة إكسبو دبي؟، أشارت إلى أن المدينة تجسد مبادئ التنمية المستدامة، وتعمل بشكل متواصل على تسليط الضوء على أهمية دعم الحفاظ على البيئة، ومحدودية الموارد الطبيعية، وتحسين أسلوب الحياة لأفراد المجتمع، وذلك ضمن أربعة أهداف رئيسية، وهي بيئة مستدامة، عمليات تشغيلية مستدامة، مشاركة مجتمعية، والحد من انبعاثات الكربون.
تصميم الموقع
يتيح تصميم وحجم موقع «COP28» إمكانيّة عمله كمنصة شاملة للحوار، من خلال توفير مساحة مخصّصة للأطراف المعتمدة وموقعٍ للمندوبين المراقبين «المنطقة الزرقاء» وللمجتمع المدني «المنطقة الخضراء».
«المنطقة الزرقاء» في موقع «COP28»، تعتبر منطقة تدار بموجب اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفتوحة للأطراف المعتمدين والمندوبين المراقبين، حيث تستضيف المنطقة المفاوضات الرّسمية، بالإضافة إلى حلقات النقاش والفعاليات الحواريّة والثقافيّة على مدار الأسبوعين خلال المؤتمر الذي من المتوقّع أن يحضره قادة العالم، و199 طرفاً (مفاوضون من 198 دولة ومن الاتحاد الأوروبي)، والمراقبون (المنظّمات غير الحكومية، والمنظّمات الحكومية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة)، ووسائل الإعلام.
في حين تعتبر «المنطقة الخضراء» في موقع «COP28»، منطقة تديرها وتسلّمها رئاسة المؤتمر في دولة الإمارات، وتعمل كمنصّة للمندوبين غير المعتمدين، بمن فيهم مجموعات الشباب، ومنظّمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعات الشعوب الأصليّة لإسماع أصواتهم وتعزيز الحوارات الشاملة والتوعية حول العمل المناخي.
صياغة المستقبل
يعد اختيار الإمارات «مدينة إكسبو دبي» لاستضافة مؤتمر «COP28» الذي يتوقع أن يشهد حضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن في ذلك رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاع الدوليين وممثلون عن شركات القطاع الخاص والشباب والمنظمات غير الحكومية وأكاديميون وخبراء، رفعاً لسقف التوقعات بنجاح هذا الحدث العالمي المرتقب بناء على الفوز الكبير الذي حققته الدولة عندما جمعت العالم كله في «إكسبو 2020 دبي»، وامتداداً لروح إكسبو بأبعادها الإنسانية العميقة، حيث قدمت مثالاً ساطعاً لإمكاناتها وقدراتها على الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل أفضل للحضارة الإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف دبي إكسبو دبي تغير المناخ لتحقیق الاستدامة مدینة إکسبو دبی دولة الإمارات بالإضافة إلى جهود العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الخدمات العامة" تواصل تعزيز جهود الاستدامة ودعم النمو الاقتصادي بتنفيذ مشاريع استراتيجية
◄ التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق الحياد الصفري
◄ إطلاق مشاريع جديدة لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي
◄ تطوير خدمات المشتركين بمعايير عالمية
◄ تنفيذ حملات توعوية للتحول نحو الطاقة النظيفة والبناء المستدام
مسقط- الرؤية
تؤدي هيئة تنظيم الخدمات العامة دوراً رئيسياً في تنظيم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي، وتعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في هذه القطاعات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 في مجالات الطاقة والابتكار والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والتشغيل.
وقد تمكنت الهيئة العام الماضي من زيادة معدلات التعمين بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاعين خلال عام 2023م نحو 13248 موظفاً، منهم 10442 عمانياً يعملون في هذه القطاعات، ويمثلون 79% من القوى العاملة في هذه القطاعات، فيما بلغت قيمة المشاريع الممنوحة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية نحو 35 مليون ريال عماني.
وتعمل الهيئة على تنفيذ الأهداف الوطنية للوصول إلى مستويات الحياد الصفري بحلول عام 2050م، حيث منحت موافقتها على إنشاء محطة عبري 2 للطاقة الشمسية، بسعة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات، وقد وفرت المحطة الكهرباء لنحو 33 ألف منزل، فيما أسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 340 طناً.
كما منحت الهيئة موافقتها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمشروعي الطاقة الشمسية "منح 1 ومنح 2"، حيث ستنتج المحطتين (1000) ميجاوات بمعدل (500) ميجاوات لكل محطة، فيما بلغ حجم الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية من أسطح المنازل والمباني التجارية نحو 60 ميجاوات.
وتم تنفيذ مشروع محطة ظفار 1 لطاقة الرياح بقدرة 50 ميجاوات لتوفير الطاقة لنحو 16 ألف منزل. وأعلنت الهيئة عن عدد من مشاريع طاقة الرياح الجديدة التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، وهي مشروع الدقم (رأس مدركة) لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 234-270 ميجاوات، ومشروع محطة سدح لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 81-99 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة تتراوح بين 114-132 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح بقدرة تتراوح بين 91-105 ميجاوات.
وأصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، وأعدت دليلاً للمتطلبات الفنية لربط أجهزة شحن المركبات الكهربائية بشبكة الكهرباء، ووضعت برنامجاً وطنياً للطاقة المستدامة بالتعاون مع شركة نماء للتوزيع، ودراسة مقترح مشروع نقل الطاقة ورفعته إلى وزارة الطاقة والمعادن، وأصدرت السياسة المتعلقة بالتوليد الذاتي والبيع المباشر ونقل الطاقة، وتدشين الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" التي ركزت على مناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي: البناء المستدام، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية.
وأشرفت هيئة تنظيم الخدمات العامة مؤخراً على عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة، شملت مراجعة واعتماد كافة المخصصات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الشركات المرخصة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة للشركات، وذلك للمساهمة في تطوير الخدمة ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعظيم الأداء المالي للقطاع، وتعزيز التوجهات الحكومية في زيادة الاستثمارات في القطاع.
ويعد مشروع الربط الكهربائي من شمال سلطنة عمان بشبكة الكهرباء في الجنوب أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الذي يهدف لاستدامة الموارد وتعزيز كفاءة وموثوقية شبكة نقل الكهرباء، حيث سيعمل المشروع على إغلاق ما يصل إلى 14 محطة كهرباء تعمل بالديزل والتي تعتبر عالية التكلفة، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على البيئة، كما سيقلل نحو من 474 ألف طن من إنبعاثات الكربون سنويا. كما طورت الهيئة مشروع البيع المباشر الذي يسمح لكبار المشتركين الجدد بالتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة. ولتمكين المشتركين من اتخاذ هذه الخطوة، طورت أيضا إطاراً تنظيمياً معنياً بأسس نقل الطاقة في الشبكات المرخصة. كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية على تحرير أنشطة التوريد وتمكين المنافسة في هذا المجال.
وتعمل الهيئة في قطاع المياه والصرف الصحي على ايجاد شبكة موثوقة وتوفير تجربة مميزة للمشتركين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذا القطاع. وقد نصت التوجيهات السامية هذا العام على تخفيض رسوم توصيل المياه للفئات السكنية، حيث تم خفض الرسوم من 700 ريال عماني إلى 200 ريال عماني. كما تم تخفيض خدمة توصيل مياه الشرب للحسابات غير السكنية (الحكومية والصناعية والتجارية والسياحية). ووجهت الهيئة الشركات العاملة في الفترة الماضية بتطبيق تعرفة جديدة، حيث سيتم احتساب 600 ريال عماني للمساحات التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع فأقل، وللمناطق التي تبلغ نسبة البناء فيها بين 501 متر مربع و1000 متر مربع، تكون الرسوم المحسوبة عليها 950 ريالا عمانيا، فيما تبلغ الرسوم على مساحة البناء المحددة بين 1001 متر مربع و2000 متر مربع 1300 ريال عماني، وللمساحات التي تزيد عن 2001 متر مربع، يتم احتساب 1300 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى.
وفيما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحي، فقد شملت هذه المشاريع إنشاء محطة الغبرة 3 بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يومياً لتعزيز منظومة المياه في محافظة مسقط، وإنشاء خزانات استراتيجية بسعة تخزينية 350 ألف متر. بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية الجاري تنفيذها حالياً، ومنها مشروع شبكة نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية عبري، ومشاريع تعزيز نظام نقل المياه إلى محافظة الداخلية في المرحلة الثانية، ومشاريع تحسين نقل المياه إلى محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومشروع شبكة توزيع المياه في ولايتي لوى وشناص .
وفي قطاع الصرف الصحي، تشمل المشاريع القائمة إنشاء شبكات الصرف الصحي في ولاية السيب، وإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه في ولاية العامرات، وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في ولايات السويق والخابورة وبركاء ونزوى وصحار والكامل وجعلان. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز البنية الأساسية للصرف الصحي في مختلف المحافظات، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار توزيع مشاريع المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المحافظات.
وتعمل الهيئة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال الشراكة مع المشغلين، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تعمل على وضع شروط الترخيص التي يجب على الشركات تطبيقها فيما يتعلق بالحصول على معلومات عن المشتركين، وتطبيق شروط تقديم الخدمة لهم، والعمل على تطبيق قواعد الممارسة المتعلقة بخدمات المشتركين، وتعريف المشتركين بمعايير الخدمة والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق هذه المعايير.
كما تبذل الهيئة جهوداً مستمرة لدعم وتحسين أداء المرخص لهم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى الدور في ايجاد بيئة محفزة لضمان الحفاظ على الأداء العالي للمرخص لهم. ولتحقيق ذلك تبذل الهيئة جهوداً مستمرة لمراقبة ومتابعة أداء المرخص لهم مقابل حزمة من مؤشرات الأداء الرئيسية لعدد من الأنشطة المقدمة للمشتركين، منها توصيل الفواتير والرد على شكاوى المشتركين وفق نسب لا تتجاوزها القطاعات المشغلة، بالإضافة إلى قياس مدى رضا المشتركين عن الأساليب المستخدمة في التعامل مع شكواهم وسرعة الرد على طلب التوصيل بالشبكة، حيث حددت الهيئة وزناً محدداً لكل مؤشر أداء مقابل كل هدف وضعته الهيئة.
وفيما يتعلق بضمان حقوق المشتركين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، فقد أقرت الهيئة مجموعة من المعايير "معايير ضمان مستوى الخدمة" التي يجب على المرخص لهم الإلتزام بها، كما تم تحديد مستويات الأداء المستهدفة التي يجب على المرخص لهم تحقيقها، حيث يدفع المرخص لهم مبلغ تعويض مالي للمشترك في حال عدم الإلتزام بهذه المعايير.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب