جاسم البديوي: أهمية التكامل الاقتصادي لدول «التعاون»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وخلال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، تحدث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة، والرغبة في إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرق معاليه إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس استناداً إلى ما تتمتع به من ثقل نوعي، حيث تشكل مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6% وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليونات دولار.
وأكد البديوي، خلال الجلسة التي حضرتها منى غانم المري، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وحشد من القيادات الإعلامية في المنطقة والعالم، أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة «بريكس» لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس، وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، كذلك دورها المحوري كمصدر رئيس للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.
ولفت معالي الأمين العام إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية، ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام فضائية وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.
وفي تأكيد على الثقل النوعي للدول الست الأعضاء، ساق معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة كقوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث إن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي يقدر بنحو 6% على أساس سنوي، وأن اقتصاد الدول الست مجتمع هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم، إذ أن إجمالي الناتج المحلي للدول الست يصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار ومتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي منتدى الإعلام العربي أحمد بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية