حسين لبيب: سأصارح الناس بالمديونيات والغرامات حال فوزي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه كان في السابق حال فوزه في الانتخابات سيتعامل مع ملف المديونيات والغرامات بالإعلان عنه بكل شفافية مؤكداً أنه مستعد لان يكشف تلك المعلومات أمام الناس والجمعية العمومية مؤكدا : ولو وجدت أية أخطاء تصل لحد المحاسبة سيمضي قدماً في ذلك ولن اقول عفا الله عما سلف ".
تابع رداً على سؤال الحديدي هل سيصل الأمر إلى المحاسبة إن وجدت أخطاء سابقة ؟ خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON : الأخطاء السابقة تحت اي مسمى إن إستدعى الأمر تصل إلى المحاسبة القانونية لاني سوف أستلم الميزانية من اللجنة الثلاثية واي مجلس إدارة وجمعية عمومية توافق عليها والتي ستضع الميزانية ستراجع من وزارة الشباب والمركزي للمحاسبات ولو لقيت أي حاجه سأتجه لهذا الاتجاه وسوف أخاطبهم".
وعن الارقام التي أعلنها في وقت سابق عن قيمة المديونيات والتي تبلغ 1 مليار و450 مليون جنيهاً والتي قال منافسه كابتن فاروق جعفر انه لا يمكن تحديدها على وجه الدقة قال : " - أنا كنت بدير النادي وكان معانا كابتن فاروق جعفر وكان مسؤول عن أحد الملفات وليس ضمن مجلس الإدارة هناك مديونية تبلغ 1 مليار و450 مليون وسيتم مراجعتها وتفنيدها عبر المراقب المالي والمحاسب القانوني ومعظم هذه المديونيات عبارة عن ضرائب بأنواعها "لافتاً إلى أن مستحقات الفرق الرياضية كبيرة جداً وأن كثير من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ثمانية أشهر أو ستة وده ثابت لاني عقدت لقاءات مع اللاعبين الفترة الأخيرة "
تابع : مستحقات الموظفين فقد تم صرف أجورهم اليوم عبر اللجنة الثلاثية وبوجه الشكر لهم على جهدهم الجبار في عد ملفات وبالاخص هذا الملف ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة رئيس نادي الزمالك فاروق جعفر نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
كشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي، المعروف بـ"أبوصالح"، تفاصيل صادمة تكشف مدى تغلغل الفساد والتواطؤ في أجهزة الأمن التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لم ولن تتصرف يومًا كدولة، بل كعصابة تحمي مصالح المتنفذين وأصحاب النفوذ.
وفي منشور مطول، سرد اللوزي تفاصيل نزاعه مع حمود جعفر، أحد أبناء صعدة المقربين من دائرة النفوذ الحوثية، استأجر أرضًا يمتلكها في شارع النصر وحوّلها إلى معرض سيارات. إلا أن جعفر، بحسب اللوزي، يرفض منذ أكثر من عامين دفع الإيجار أو إخلاء الأرض، مدعومًا بحماية أمنية مباشرة من أجهزة يفترض أنها وُجدت لحماية المواطنين، لا لحماية الفاسدين.
اللوزي أوضح أنه رغم تقديمه العديد من الشكاوى لأقسام الشرطة، رفضت الجهات الأمنية حتى الاستماع له بمجرد سماع اسم المستأجر. لكن المفارقة الخطيرة، كما يروي، حدثت عندما تصاعد الخلاف في نوفمبر 2024، حيث تحركت أجهزة الدولة بشكل عاجل ضده، معلنة حالة طوارئ شاملة في المنطقة، وكأنها تحمي "خطًا أحمر" من خطوط الحوثي.
وقال اللوزي في منشوره:
"كل أجهزة الدولة تحركت لخدمة جعفر... وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، وأقسام الشرطة المجاورة. كل هذا لأنني فقط طالبت بحقي! أي دولة هذه التي تهب بكل قوتها لحماية شخص متنفذ؟"
ضمانات زائفة وأحكام على المقاس
الأخطر في القضية، وفقًا للوزي، كان تدخل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يوسف النوعه، الذي طلب منه "عدم تشويه سمعته" مقابل وعود زائفة بتحصيل حقه. وبدلًا من إلزام المستأجر بدفع 30 مليون ريال مستحقة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين ريال فقط، مع جدولته على ستة أشهر، ومنح المستأجر فترة إضافية للبقاء في الأرض مجانًا!
وتساءل اللوزي:
"أين الدولة التي تتعامل مع الجميع بسواسية؟ أي قانون هذا الذي يُفصَّل لحماية لص على حساب مالك الأرض؟"
عصابة تحكم لا دولة
ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد. مع حلول موعد الدفع نهاية يناير 2025، لم يدفع جعفر شيئًا، بينما اكتفى مكتب الوزير بالرد قائلًا: "الرجال كذاب، بس سير لزلطك منه!"، في إشارة إلى أن الميليشيا ترفع يدها حتى عن الضمانات الرسمية التي قدمتها.
عندما حاول اللوزي استعادة أرضه بنفسه، فوجئ ببلطجية يحرسون المعرض بدلاً من المستأجر، ليجد نفسه مرة أخرى أمام حالة طوارئ أمنية جديدة واتهامات بالبلطجة والاعتداء، وكأن من يطالب بحقه خارج عن القانون.
في تعليقه على ما حدث، قال اللوزي:
"هذه ليست تصرفات دولة. الدولة تُبنى على العدالة وسيادة القانون، لا على حماية اللصوص والتغطية على الفساد. الحوثيون لم يكونوا في يوم من الأيام دولة ولن يكونوا، لأنهم ببساطة عصابة مصالح تحكم منطقها الغاب."
رسالة واضحة تكشف طبيعة الحكم الحوثي
الحادثة التي رواها اللوزي ليست مجرد نزاع عقاري، بل مؤشر خطير على أن سلطة الحوثيين ليست سوى واجهة لتحالف مصالح ضيق تحميه القبضة الأمنية والولاءات الضيقة.
إن ما جرى يمثل نموذجًا مصغرًا لكيفية إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تُصادر حقوق الناس لصالح قلة نافذة، وتحكم العلاقات بموازين القوة والانتماء لا بسيادة القانون.
أكد اللوزي امتلاكه كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة أقواله، متوعدًا بنشرها للرأي العام في حال استمرت أجهزة الحوثيين في التستر على هذه القضية. كما وجه رسالة واضحة مفادها:
"إذا كانت الدولة غائبة، والميليشيا لا ترى في المواطن إلا وسيلة لخدمة مصالحها، فسيظل اليمني قادرًا على انتزاع حقه بنفسه. نحن لسنا عاجزين عن حماية أنفسنا."
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق