خبير بأسواق المال: تمكين القطاع الخاص وراء ازدهار الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحدث إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، عن مدى مساهمة الطروحات والدراجات الجديدة في السوق السعودية في تحقيق طفرة وسط الأسواق الخليجية، قائلًا: “السوق السعودية شهد زخمًا كبيرًا منذ بداية 2023، وهو ما انعكس على معدلات نمو الاقتصاد السعودي”.
وأضاف “رشاد” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" للإعلامية دينا سالم، عبر “القاهرة الإخبارية”، أن الانفتاح على تمكين القطاع الخاص ساهم في حالة الزخم التي شهدها الاقتصاد السعودي مؤخرًا، فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى نسبة 40%، ومن المتوقع أن يصل إلى 65% بحلول 2030، وبالتالي فإن تمكين القطاع الخاص في السوق السعودي هو الذي يعطي هذا الزخم.
وأوضح أن هذا الأمر انعكس بشكل كبير جدًا على السوق السعودية، حيث شجع القطاع الخاص أن يدرج الكثير من الشركات خلال 2023، حيث شهدنا إدراج 6 شركات خلال التسع أشهر الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال السعودية الخليج الاقتصاد السعودي السوق السعودی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية