الدعاية المبكرة تشوّه العملية الانتخابية وتثير التعصب الطائفي والمناطقي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
27 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تعد ظاهرة الدعاية الانتخابية المبكرة قبل الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في العراق ظاهرة مقلقة، حيث شهدت الانتخابات العراقية في السنوات الأخيرة تزايداً في أعداد الجهات والشخصيات التي تخترق قواعد النظام الانتخابي، ما يؤثر على نزاهة الاقتراع.
و دعا الخبير القانوني علي التميمي، الى تشديد العقوبات وفرض الغرامات بحق الأحزاب السياسية التي تمارس الدعاية الانتخابية قبل موعدها الرسمي المحدد من المفوضية العليا للانتخابات.
وقال التميمي إن قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023 عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعد الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من الانتخابات.
وأضاف إن المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.
وفي الانتخابات العراقية المبكرة التي أجريت في العام 2021، شهدت البلاد تزايداً ملحوظاً في الدعاية الانتخابية المبكرة، حيث بدأت الأحزاب السياسية والمرشحون في الترويج لأنفسهم وبرامجهم الانتخابية قبل إعلان موعد الانتخابات الرسمي. وقد حذرت مفوضية الانتخابات العراقية من هذه الظاهرة، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ولفت التميمي الى أن الفاعل يعاقب عن الشروع في هذه الجرائم، حيث أوقعت المواد 41 إلى 42 عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال الأفراد والكيانات السياسية ويمكن استعبادهم عن طريق مجلس المفوضين.
وتابع أن العقوبات والغرامات يجب تفعيلها، حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، تشكيلها لجان خاصة تتولى رصد المرشحين والأحزاب والتحالفات الذين بدأوا بالدعاية الانتخابية مبكراً.
واعتبر الناشط ساهر العراقي، ان ترسيم الحدود مع الكويت وام قصر اصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة.
وقال الباحث حسين السبعاوي إن قضية النازحين والمهجرين والمعتقلين لا يتداولها السياسي السني إلا في مرحلة الدعاية الانتخابية.
وتحتاج العملية الانتخابية في العراق إلى الرقابة الفعالة، كي تمنع القيام بالدعاية الانتخابية المبكرة، فيما يسود القلق من الانتخابي في العراق، مما يسمح للأحزاب السياسية والمرشحين الأغنياء بشراء الأصوات وتحقيق فوز زائف.
وتعد الدعاية الانتخابية المبكرة ظاهرة سلبية، حيث أنها تؤدي إلى تشويه العملية الانتخابية وإثارة التعصب الطائفي والمناطقي. كما أنها تؤثر على نزاهة الانتخابات، لانها تؤدي إلى شراء الأصوات وممارسة الإكراه على الناخبين.
وقد حاولت مفوضية الانتخابات العراقية الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع قوانين وإجراءات صارمة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في القضاء عليها بشكل كامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات العراقیة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يراهن على القوائم المتفرقة في انتخابات النواب
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتجه القوى الشيعية المنضوية تحت مظلة “الإطار التنسيقي” في العراق لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عبر قوائم انتخابية متفرقة، في خطوة تعكس استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات السياسية الراهنة.
ويأتي هذا القرار بعد تجربة التنافس المشتت في انتخابات 2021، حيث انقسمت القوى الشيعية قبل أن تتوحد لاحقاً لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وتؤكد قوى داخل الإطار التنسيقي عزمها على دخول الانتخابات المقبلة بأكثر من قائمة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإعادة التحالف بعد إعلان النتائج.
ويرى المحللون أن هذا النهج يمنح القوى الشيعية مرونة لقياس شعبيتها على الأرض، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع التيار الصدري الذي يمهد لعودة قوية.
وتشير تحليلات إلى أن هذا التوجه قد يعيد سيناريو 2021، حيث تمخضت القوائم المتفرقة عن تحالفات لاحقة فرضتها الحاجة إلى تشكيل حكومة توافقية.
يبرز رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كلاعب رئيسي في المشهد الانتخابي، حيث يخطط لخوض الانتخابات بقائمة منفردة تحت راية “تيار الفراتين”. ويعكس هذا التحرك طموحه لتعزيز موقعه السياسي بعيداً عن تبعية الإطار التنسيقي، مستفيداً من إنجازات حكومته التي حظيت بدعم شعبي نسبي.
ويعتقد مراقبون أن السوداني يسعى لاستقطاب أصوات الطبقة الوسطى والشباب، في ظل تراجع ثقة الناخبين بالكتل التقليدية.
تختار بعض القوى الشيعية الدخول في قوائم موحدة في مناطق مختلطة مثل كركوك، بهدف تعزيز المنافسة أمام التحالفات السنية والكردية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصة أكبر في المقاعد، خاصة في ظل التنوع السكاني الذي يميز هذه المناطق.
وقد ينجح هذا النهج في المناطق المختلطة مثل كركوك وديالى، لكنه يحمل مخاطر تشتت الأصوات في حال لم تُدار الحملات الانتخابية بفعالية.
تبدأ الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) نهايتها في 8 يناير 2026، مما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى قبل 45 يوماً من هذا التاريخ، أي في أواخر نوفمبر 2025، وفقاً لقانون الانتخابات. لكن الحكومة ومفوضية الانتخابات لم تحددا موعداً رسمياً حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الجاهزية اللوجستية.
وتشير تقارير إلى أن تحديث سجل الناخبين، الذي يضم حوالي 25 مليون ناخب مؤهل بناءً على انتخابات 2021، قد يواجه عقبات بسبب التسجيل البايومتري للناخبين الجدد.
ويضيف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعداً جديداً للمنافسة، حيث يمهد للمشاركة عبر دعوته لاختيار مرشحين مناسبين.
ويتبنى الصدر استراتيجية الغموض لإرباك خصومه، مما قد يعزز موقعه كقوة حاسمة في حال حقق تقدماً كبيراً.
ويرى مراقبون أن عودته قد تعيد خلط الأوراق داخل البيت الشيعي، وربما تدفع الإطار لتسريع تحالفاته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts