27 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تعد ظاهرة الدعاية الانتخابية المبكرة قبل الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في العراق ظاهرة مقلقة، حيث شهدت الانتخابات العراقية في السنوات الأخيرة تزايداً في أعداد الجهات والشخصيات التي تخترق قواعد النظام الانتخابي، ما يؤثر على نزاهة الاقتراع.

و دعا الخبير القانوني علي التميمي، الى تشديد العقوبات وفرض الغرامات بحق الأحزاب السياسية التي تمارس الدعاية الانتخابية قبل موعدها الرسمي المحدد من المفوضية العليا للانتخابات.

وقال التميمي إن قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023 عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعد الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من الانتخابات.

وأضاف إن المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.

وفي الانتخابات العراقية المبكرة التي أجريت في العام 2021، شهدت البلاد تزايداً ملحوظاً في الدعاية الانتخابية المبكرة، حيث بدأت الأحزاب السياسية والمرشحون في الترويج لأنفسهم وبرامجهم الانتخابية قبل إعلان موعد الانتخابات الرسمي. وقد حذرت مفوضية الانتخابات العراقية من هذه الظاهرة، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ولفت التميمي الى أن الفاعل يعاقب عن الشروع في هذه الجرائم، حيث أوقعت المواد 41 إلى 42 عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال الأفراد والكيانات السياسية ويمكن استعبادهم عن طريق مجلس المفوضين.

وتابع أن العقوبات والغرامات يجب تفعيلها، حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، تشكيلها لجان خاصة تتولى رصد المرشحين والأحزاب والتحالفات الذين بدأوا بالدعاية الانتخابية مبكراً.

واعتبر الناشط ساهر العراقي، ان ترسيم الحدود مع الكويت وام قصر اصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المُبكرة.

وقال الباحث حسين السبعاوي إن قضية النازحين والمهجرين والمعتقلين لا يتداولها السياسي السني إلا في مرحلة الدعاية الانتخابية.

وتحتاج العملية الانتخابية في العراق إلى الرقابة الفعالة، كي تمنع القيام بالدعاية الانتخابية المبكرة، فيما يسود القلق من  الانتخابي في العراق، مما يسمح للأحزاب السياسية والمرشحين الأغنياء بشراء الأصوات وتحقيق فوز زائف.

وتعد الدعاية الانتخابية المبكرة ظاهرة سلبية، حيث أنها تؤدي إلى تشويه العملية الانتخابية وإثارة التعصب الطائفي والمناطقي. كما أنها تؤثر على نزاهة الانتخابات، لانها  تؤدي إلى شراء الأصوات وممارسة الإكراه على الناخبين.

وقد حاولت مفوضية الانتخابات العراقية الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع قوانين وإجراءات صارمة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في القضاء عليها بشكل كامل.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الانتخابات العراقیة

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يغازل التيار الصدري: الانتخابات المبكرة ستقام بعودتكم

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تؤيد بقاء التواجد الأمريكي لانها تعتبره المحامي عنها، مشيراً الى أن التواجد التركي يعد احتلالا ومحاولة توسع على حساب العراق وسوريا، وفيما أكد أن هناك تقاربا ما بين السيد الصدر والمالكي والانتخابات المبكرة ستحدث بعودتهم للعملية السياسية، اعتبر أن خلافات المكون السني حول منصب رئيس البرلمان كبيرة. وقال الشمري خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مسألة التوغل التركي قديمة لكن بعد 2003 اخذت ابعادها تكبر حيث بلغت المسافة للتوغل التركي 40 كم داخل الحدود العراقية وفي السابق كانت تدخل القوات التركية لتحقيق هدف وتخرج لكن هذه المرة أصبح يبني قواعد عسكرية ويعمل على توطين قواته"، مشيرا الى أن "التواجد التركي يعد احتلالا ومحاولة توسع على حساب العراق وسوريا وهو امر خطير جداً".

وأضاف، أن "الإقليم يشكو من هذه الانتهاكات ويطالب الحكومة المحلية بالتدخل، لكنه لا يوافق على دخول جيش عراقي الى هناك"، مبينا أنه "لدينا خلل باستضافة حزبين في الإقليم الأول كردي (حزب العمال) والثاني إيراني (البجاك) يصولان ويجولان حتى ان هناك مشكلة بين الحكومة العراقية والإيرانية بسبب مفاوضتهم لهم، لكن الاخيرة ردت بأنه نتفاوض معكم إذا مسكتم الأرض".

وتابع، أن "وزير الدفاع التركي في وقت سابق عندما طالبه العراق بعدم التجاوز الحدود أجاب بأنه ضع لي جندي وعلم عراقي وامنع حزب العمال ولن ادخل شبراً واحداً، لكن الـ (pkk) قوية وتمتلك تنظيم وقوة عسكرية وله جذوره وتاريخه القديم"، موضحا أن "مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي توصل الى اتفاقات مع الجانب الايراني والاقليم والمركز وتم اخلاء جنوب قنديل والشرطة الاتحادية هي من مسكت زمام الأمور هناك".

ولفت الى أنه "نحتاج الى تفاهم مع الإقليم ودعم حقيقي من المركز لكن بدون اصطدام لان كردستان لديه تحفظات كبيرة على دخول الجيش العراقي وتخوف بسبب النظام السابق"، مردفاً أن "الحكومة المركزية لديها القدرة على التحرك الى المحاكم الدولية، ويجب على وزارة الخارجية ان يكون لها دوراً".

وشدد على أن "ضعف الحكومة ونظامها وكثرة الرؤوس هم سبب بالاحتلال التركي، والزيارة الأخيرة لبارزاني قد تكون ناقشت هذا الامر لكن ليس امام الاعلام، ولجنة الدفاع النيابية رافضة لهذه الانتهاكات والسوداني واعي ويعرف ما يجري لكنه يمتلك طريقة بمعالجة الأمور".

"التحالف الدولي وموقف الاكراد"
وأشار الشمري الى ان "الاكراد يؤيدون بقاء القوات الامريكية في العراق، وفي الاجتماعات حول انهاء التواجد الأجنبي كان الاكراد يسألون هل العراق قادر على مسك الملف الأمني في حال خروجهم ولديهم تشكيك بالقدرة، والقوات العراقية قادرة على تأمين البلد وحدوده ولديها خبرة عالية".

واستدرك بالقول، ان "العراق اتفق مع أمريكا بعزله عن الساحة السورية واستلام الملف الأمني وتحصين الحدود مع سوريا ونجح بهذا الامر، لكن الإقليم يرغب ببقاء أمريكا ودائما ما يعتقد بان الوجود الأمريكي المدافع او الحامي له ولمصالحه بسبب عدم الثقة تجاه حكومة المركز والجيران".

وأوضح ان "السوداني كان صريحاً مع الجانب الكردي وعند تشكيل الحكومة طلبوا منه إقرار قانون النفط والغاز واجابهم بأن البرلمان هو من بيده الإقرار وعاهدهم بالعمل على تعديله واقراره، وأيضا ملف الرواتب ارفد الإقليم بدفعات من المستحقات التي حلت بعض مشاكلهم"، داعياً الى انه "يجب ان نكون منصفين وبدل إطلاق التسميات (حكومة الجسور وغيرها) علينا ان نشهد بان العراق بحاجة الى الخدمات التي تقدمها الحكومة الان".

"الانتخابات المبكرة"
بين الشمري، ان "السوداني عندما وضع برنامجه الحكومي الذي وافق عليه الإطار وتحالف إدارة الدولة ضمنه بان تكون هناك انتخابات مبكرة والمالكي لا يدعو الى انتخابات مبكرة ولكن لا يمانع في حال ارادت الحكومة وتحالف إدارة الدولة اقامتها"، مستدركاً ان "دولة القانون لا تريد تغيير قانون الانتخابات لقطع الطريق امام السوداني لان الأخير حتى لو حصل على مقاعد قليلة او كثيرة لا يهم، لان منصب رئاسة الوزراء توافقي بين الكتل السياسية الشيعية".

"التقارب بين التيار الصدري ودولة القانون"
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، انه "إذا أراد التيار الصدري العودة الى السياسة وكان له الرغبة ستقام انتخابات مبكرة، لكن لا توجد جدوى من دون ذلك لان البلد مستقراً"، مشيرا الى ان "هناك امنية للإطار التنسيقي بأن يدخل التيار الصدري معهم لإكمال الصورة وهناك تقارب بين السيد الصدر والمالكي".

وحول انشقاقات إدارة الدولة، أكد الشمري ان "أسباب الجمع بين كل المتواجدين في التحالف لازالت قائمة، لكن هناك خلافات بين المكونات نفسها مثل ما يحصل من مشاكل شديدة داخل البيت السني بسبب منصب رئيس البرلمان وعليهم ان يأتوا بالبديل".

ونوه عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "المالكي أكد على العمل بإيجابية مع الشخصيتين المرشحتين لمنصب رئيس البرلمان محمود المشهداني وسالم العيساوي، لكن المشهداني هو الاقرب الينا من ناحية المبادئ، وتأخير حسم هذا الملف سببه البيت السني وهم من يخسرون إذا بقي الوضع على ما هو عليه الان"، مضيفاً انه "يوجد الكثير من نواب الإطار التنسيقي صوتوا الى العيساوي، والكتل السياسية هي وحدها من تعرف إذا كان هناك تمرد في موضوع انتخاب المرشحين من قبل أعضائها".

ونفى الشمري ان "دولة القانون دعمت المشهداني بسبب حصول تحالف بين العيساوي والسوداني، والمندلاوي يسعى الى تسليم المنصب الى الرئيس الجديد لان (طكت روحة)"، مختتماً بأن "الوضع السني تعقد بسبب منصب رئيس البرلمان ولا توجد بوادر للحل، والعند السياسي وحب التسلط هو من اوصلهم الى هذا الامر، وهناك مساعي لأنشاء إقليم سني من قبل البعض الذين لديهم اجندات خارجية، لكن هذا لا ينفي وجود جهات تدعم الوحدة الوطنية وترفض التقسيم".

مقالات مشابهة

  • عاجل| الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: لم أعدكم كذبا في هذه العملية الانتخابية ولم أقل كلمة غير صادقة
  • كيف فاز الإصلاحيون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة؟
  • تمديد مرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية
  • بعد عزوف المواطنين.. مفوضية الانتخابات: اتخذنا خلال التمديد الثاني والأخير اجراءات اضافية ترفع أعداد المسجلين
  • مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية
  • طهران: مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية
  • انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران
  • الإيرانيون يقترعون في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية
  • دولة القانون يغازل التيار الصدري: الانتخابات المبكرة ستقام بعودتكم
  • إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا.. الأحد المقبل