متحدث المجلس العسكري بالنيجر للجزيرة: لا نخشى تبعات الانسحاب الفرنسي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الناطق باسم المجلس العسكري في النيجر العقيد عبد الرحمن أمادو خلال مقابلة مع الجزيرة إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي بيان رسمي بشأن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، مؤكدا أنهم لا يخشون أي تبعات لقرار باريس.
وأوضح العقيد أمادو -وهو وزير الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الانتقالية- أن المجلس العسكري لم يقترح أي تاريخ معين بشأن سحب سفير فرنسا وقواتها من البلاد.
كما أكد أنه لا توجد مشاكل مع القوات الغربية الأخرى في النيجر، وقال إن المجلس العسكري لم يطلب أن تحل أي قوة أخرى محل القوة الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأحد أن بلاده قررت سحب سفيرها سيلفان إيت من النيجر "خلال ساعات"، ثم القوات الفرنسية البالغ عددها 1500 جندي تقريبا، وذلك بعد مرور شهرين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وقال المجلس العسكري في بيان متلفز مساء الاثنين إن الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية يجب أن يكون "في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل".
وأوضح المجلس أنه يتوقع "إعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنية".
وفي تصريحاته للجزيرة اليوم الثلاثاء، قال الناطق باسم المجلس العسكري إنه "ليس لدينا أي سبب يدعونا للخوف بعد انسحاب القوات الفرنسية"، مؤكدا أن الأمور هادئة في البلاد، وأن القوات المسلحة النيجرية ضامنة لأمنها.
بين ماكرون وبازوم
وفي باريس، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر بأن إعلان الرئيس ماكرون سحب السفير من نيامي ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام جاء بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس بازوم.
وأضافت المتحدثة أن بازوم في نظر باريس هو رئيس النيجر الوحيد والمنتخب ديمقراطيا.
وأكدت أن فرنسا تواصل جهودها دعما لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.
وفي ما يتعلق بوضع السفير الفرنسي قالت لوجندر إنه لا تعليقات من جانبها بشأن تفاصيل عودته إلى البلاد.
من جهة أخرى، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه منذ إعلان ماكرون سحب السفير لم تسجل أي حركة خاصة في محيط السفارة الفرنسية في نيامي تدفع للاعتقاد بأن سيلفان إيت قد غادر البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القوات الفرنسیة المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل الرئيس شوغل كوكالا مايغا
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.