متحدث المجلس العسكري بالنيجر للجزيرة: لا نخشى تبعات الانسحاب الفرنسي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الناطق باسم المجلس العسكري في النيجر العقيد عبد الرحمن أمادو خلال مقابلة مع الجزيرة إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي بيان رسمي بشأن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، مؤكدا أنهم لا يخشون أي تبعات لقرار باريس.
وأوضح العقيد أمادو -وهو وزير الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الانتقالية- أن المجلس العسكري لم يقترح أي تاريخ معين بشأن سحب سفير فرنسا وقواتها من البلاد.
كما أكد أنه لا توجد مشاكل مع القوات الغربية الأخرى في النيجر، وقال إن المجلس العسكري لم يطلب أن تحل أي قوة أخرى محل القوة الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأحد أن بلاده قررت سحب سفيرها سيلفان إيت من النيجر "خلال ساعات"، ثم القوات الفرنسية البالغ عددها 1500 جندي تقريبا، وذلك بعد مرور شهرين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وقال المجلس العسكري في بيان متلفز مساء الاثنين إن الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية يجب أن يكون "في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل".
وأوضح المجلس أنه يتوقع "إعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنية".
وفي تصريحاته للجزيرة اليوم الثلاثاء، قال الناطق باسم المجلس العسكري إنه "ليس لدينا أي سبب يدعونا للخوف بعد انسحاب القوات الفرنسية"، مؤكدا أن الأمور هادئة في البلاد، وأن القوات المسلحة النيجرية ضامنة لأمنها.
بين ماكرون وبازوم
وفي باريس، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر بأن إعلان الرئيس ماكرون سحب السفير من نيامي ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام جاء بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس بازوم.
وأضافت المتحدثة أن بازوم في نظر باريس هو رئيس النيجر الوحيد والمنتخب ديمقراطيا.
وأكدت أن فرنسا تواصل جهودها دعما لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.
وفي ما يتعلق بوضع السفير الفرنسي قالت لوجندر إنه لا تعليقات من جانبها بشأن تفاصيل عودته إلى البلاد.
من جهة أخرى، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه منذ إعلان ماكرون سحب السفير لم تسجل أي حركة خاصة في محيط السفارة الفرنسية في نيامي تدفع للاعتقاد بأن سيلفان إيت قد غادر البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القوات الفرنسیة المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.