الإمارات: ملايين الأفغان يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن ملايين الأفغان يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية التي أضحت من بين أعلى المعدلات في العالم.
ودعت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى ضرورة وجود طريق واضح للمضي قدماً بالعملية السياسية ووجود سياسة متماسكة للتعامل مع سلطات الأمر الواقع.
وقالت: «الشعب الأفغاني ليس مسؤولاً عن سلوك طالبان، ومن مسؤوليتنا أن نضمن ألا يصبحوا ضحايا مرتين، أولاً للسياسات المتطرفة، ومرة أخرى بسبب تقاعسنا أو انقسامنا». وأضافت: «هذا لا يعني إضفاء الشرعية أو تجاهل التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، ولكن هذا يعني التعامل معهم في المجالات الرئيسية التي تتطلب مشاركة دولية، من أجل وقف اضطهادهم للنساء».
ودعت معالي السفيرة إلى وجود نهج يتضمن معايير واضحة لزيادة التعاون ويؤدي إلى احترام سلطات الأمر الواقع لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، واحترامها لحقوق الإنسان، وإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات.
كما أكدت ضرورة أن تشارك المرأة بشكل كامل في العملية السياسية، وأن تكون تدابير بناء الثقة، والارتباطات بالجداول الزمنية والمعايير، جزءًا لا يتجزأ من جميع الأطر المستقبلية. وحول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان، دعت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى إنعاش الاقتصاد الأفغاني.
وقالت: «تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تفاقم ما يعتبر أسوأ أزمة في مجال حقوق المرأة بالعالم، وقد يكون الفقر المتفشي قد أجبر ما يصل إلى 80 ألف فتاة على الزواج، إن المساعدات الإنسانية بهذا الحجم ليست استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل، ونحن نرى بالفعل أن أقل من ثلث المتطلبات الإنسانية لهذا العام لم يتم تمويلها». واعتبرت أن إنعاش الاقتصاد الأفغاني يستلزم إيجاد سبل لإعادة دمج أفغانستان بالنظام المصرفي الدولي وتوفير رأس المال لتنشيط القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تديرها وتملكها نساء أفغانيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمن الغذائي أفغانستان مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.