الاحتباس الحراري يهدد أوروبا بخسارة أبرز منتجعاتها الشتوية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةفي أعقاب صيف شهد فيه العالم ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات وُصِفَت بغير المسبوقة، تتزايد المخاطر التي تُحدق بمنتجعات التزلج الشهيرة في أوروبا، في ظل توقعات بأنها قد تفتقر للجليد اللازم، لكي يزاول مرتادوها أنشطتهم المعتادة فيها، خلال فصل الشتاء المقبل.
فقد أدت تبعات الاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ، إلى إغلاق أبواب منتجع تزلج معروف يقع قرب جبل «مون بلاك» في منطقة جبال الألب الفرنسية، وذلك بعدما أدرك القائمون عليه، أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة، سيقلص موسمه الشتوي إلى بضعة أسابيع لا أكثر، وهو ما يعني أن الإبقاء عليه قيد التشغيل، لن يُدر عليهم أرباحا تُذكر.
وقال المسؤولون عن المنتجع، إن السنوات الماضية كانت تشهد تساقط الثلوج في الفترة ما بين الأول من ديسمبر ونهاية مارس من كل عام، وهو ما تغير خلال شتاء 2022، إذ لم يحدث ذلك، سوى لأربعة أسابيع فحسب، ما أدى إلى ذوبان سريع للجليد الموجود بالفعل على المنحدرات الجبلية، على مدار الشهور التالية، لا سيما مع موجات الطقس الحار بشدة في صيف العام الحالي.
وأشار المسؤولون إلى أنه بات من المتوقع في ظل الوضع الحالي، ألا تزيد فترة عمل المنتجع في الشتاء المقبل على 5 أسابيع، خلال يناير وفبراير 2024، ما سيقود إلى أن يتكبد المسؤولون عنه خسائر تشغيلية، قد تقارب 530 ألف دولار تقريباً.
ووفقا لدراسة أُجريت حديثاً وشملت أكثر من 2230 منتجعاً للتزلج في أوروبا، سيهدد المصير القاتم نفسه 53% من هذه المنتجعات، حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق المستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، وهو احتمال يرجح خبراء حدوثه بحلول منتصف القرن الحالي.
وتتزايد هذه المخاطر، وفقا لتقرير نشره موقع «موردن دبلوماسي» الإلكتروني، بالنسبة لمنتجعات الرياضة الشتوية الواقعة في مناطق جبلية ذات ارتفاعات متوسطة تتراوح ما بين ألف و1500 متر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة فصل الشتاء المناخ التغير المناخي تغير المناخ أزمة المناخ ذوبان الجليد
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار.
وتابع: "بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين"، واستطرد: "نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهات أمنية، وبهذا أصبح لدينا مشروع قانون متكامل، يعكس دراسة شاملة وعميقة.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي، قائلًا: أعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الدور البرلماني.
وعن التعديلات الجريئة التي شملها القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، قال البابا تواضروس: “الأنبا بولا مثلنا في جميع المناقشات، برفقة المستشار منصف سليمان، وقد نوقش مشروع القانون في المجمع المقدس، وشهد تعديلات طفيفة، أغلبها كانت تعديلات إجرائي”.
وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا: سنناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لضمان تحقيق أفضل صياغة له، كما ما علّق ساخرًا على المشكلات التي واجهت الأسر القبطية في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، قائلًا: الأحوال الشخصية للأقباط كانت تُسمى "الأهوال الشخصية"، لأن كل حالة كانت تحتاج إلى قانون خاص بها، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف.
وأوضح البابا تواضروس التغييرات التي أُدخلت على تفسير علة الزنا، قائلًا: “نحن ملتزمون بالكتاب المقدس وتعاليم الآباء، لكننا أجرينا بعض التعديلات الإجرائية، على سبيل المثال، القاضي كان ينظر في الأوراق، وإذا لم يجد كلمة "زنا"، كان يرفض منح الطلاق، لذلك قدمنا تفسيرًا أكثر وضوحًا.
وأضاف: “الآية الحاكمة في الكتاب المقدس تقول من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصير الاثنان جسدًا واحدًا، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان”، هذه الآية تؤكد أن الزواج قائم على الرضا الكامل بين الطرفين، وتابع: "لكن إذا اضطر أحد الزوجين إلى الابتعاد عن الآخر لسنوات طويلة دون رضاه، فقد أصبح من حق القاضي في هذه الحالة منح الزوجة حق الانفصال، أما في الكنيسة، فنتولى بعدها التحقيق بين الطرفين، ومنح غير المخطئ تصريح الزواج".
وعن علاقة الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم، قال البابا تواضروس: "المحكمة تصدر حكم الطلاق فقط، لكنها لا تلزم الكنيسة بشيء، دور الكنيسة يأتي بعد ذلك، حيث تمنح الطرف غير المخطئ تصريح الزواج الجديد، وفقًا لتعاليمها".
وفيما يتعلق بقضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة، علّق البابا تواضروس قائلًا: "شريعة الإنجيل واضحة: الرجل والمرأة متساويان في الميراث".
وحول موقف الكنيسة من التبني، قال البابا تواضروس: "الكنيسة لم ترفض التبني، بل إن الجهات المسؤولة في الدولة هي التي لم توافق عليه" أما عن كفالة الأطفال، فقد أكد البابا تواضروس أن الكفالة صيغة مقبولة، قائلًا: "وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تشريعًا ينظم عملية الكفالة، بحيث يتمكن الأزواج غير القادرين على الإنجاب من كفالة الأطفال رسميًا من خلال دور الرعاية، لضمان الحفاظ على هوية الأطفال وأسمائهم والأنساب.
حول تعنت بعض دور الأيتام المسيحية في مسألة الكفالة للأطفال، قال البابا تواضروس: “هذه الأمور تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة، لكننا نؤكد أن دور الضيافة المسيحية للأطفال تقدم رعاية متكاملة، وهناك دائمًا تخوف من أن الطفل، عند انتقاله إلى أسرة، قد لا يحصل على نفس مستوى الرعاية، ولهذا يتم التدقيق في الإجراءات”.
حماس تكشف هوية منفذ عملية "تياسير" في الضفة الغربية