برلماني: الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الرئاسة أكبر ضمانة لنزاهتها
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أعرب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن ثقته في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024 مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها سيؤدي إلى انتعاش كبير في الحياة السياسية والشعبية والحزبية خلال المرحلة القادمة.
وقال "شمس الدين"، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تتم في أجواء من الشفافية النزاهة الحقيقتين خاصة بعد إجرائها تحت إشراف قضائي كامل ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية مثمناً الحرص الكبير من الهيئة الوطنية على إطلاق رسائل طمأنة تجاه تطبيق نصوص الدستور والقانون بالانتخابات وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.
واعتبر البرلماني، الانتخابات الرئاسية بمثابة بداية لمرحلة جديدة من عمر هذا الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق مطالبا من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية أن يكونوا على قدر الحدث وان تعمل بجدية للخروج بهذا العرس الديمقراطي في أفضل صورة ممكنة والاسراع فى إطلاق حملات اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية والحقيقية في التصويت وممارسة حقهم المشروع في اختيار قائدهم.
كما اعتبر الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة والسماح فيها لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية بالمتابعة بالإضافة إلى المتابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بمثابة الضمانة الحقيقية لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات مناشداً جميع المواطنين بالتصويت والمشاركة فى هذه الانتخابات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب السيد شمس الدين الإشراف القضائي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين