بعد إقراره من المفوضية الأوروبية، يبدأ تشغيل نظام الدخول والخروج إلى منطقة الاتحاد الأوروبي المعروفة "بالشينغن"، وسَرَيان نظام جديد للمعلومات وتصاريح السفر الأوروبي في المستقبل.

ويُعنى نظام الدخول والخروج (EES) ونظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS)، بالمعلومات الآلية الإلكترونية لتسجيل البيانات الشخصية لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن وفحصها.

وسيكون نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) شرطًا مسبقًا جديدًا للمسافرين المعفيين من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لدخول الأراضي الأوروبية، ويتوقع تشغيلهما بحلول عامي 2024 و2025.

ويرمي هذان النظامان الآليان الإلكترونيان إلى تحسين فعالية عمليات التحقق على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن وموثوقيتها، من خلال إتاحة مشاركة الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي المعنية المعلومات بصورة أفضل بغية مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب وإدارة الحدود بصورة أنجع، بالتزامن مع الاحترام الصارم للحقوق الأساسية والتشريعات الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

أما نظام الدخول والخروج فهو نظام آلي إلكتروني جديد لجمع البيانات الشخصية رقميًّا لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند دخولهم منطقة شنغن وخروجهم منها، بصرف النظر عما إذا كانوا يخضعون لضرورة طلب تأشيرة أو لا.

وسيحل نظام الدخول والخروج فعليًّا محل الختم اليدوي لجوازات سفر مواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يُجرون إقامةً قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها 90 يومًا في فترة تبلغ 180 يومًا كحد أقصى، وسيتيح التحقق إلكترونيًّا من دخول الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن وخروجهم منها ومدة إقامتهم فيها.

يسري هذا النظام على مواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بصرف النظر عما إذا كانوا يخضعون لنظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي ولضرورة الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل أو لا، والذين يقيمون في دولة عضو في منطقة شنغن إقامةً قصيرة الأجل لا تتجاوز 90 يومًا في فترة تبلغ 180 يومًا كحد أقصى.

ويجب تسجيل البيانات التالية: البيانات الشخصية التي يسجلها النظام، وتاريخ الدخول والخروج وساعتهما، ومكان الدخول والخروج، واسم المواطن، واسم شهرته، ورقم جواز المواطن، وصورة المواطن وبصمات المواطن.

كما يمنح نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي، الذي تفرضه المفوضية الأوروبية، تصريحًا للسفر؛ لكنه لا يمثل تأشيرة.

وسيتطلب السفر إلى الدول الأعضاء في منطقة شنغن الموسعة الثلاثين، الحصول على هذا التصريح، ويُتوقع تشغيله بحلول عام 2025.

ويمثل النظام نظامًا إلكترونيًّا بالكامل، على غرار النظام الإلكتروني لتصاريح السفر الأمريكي، ويرمي إلى تشديد الرقابة على المسافرين الأجانب في الاتحاد الأوروبي بغية الكشف عن التهديدات المحتملة.

يسري نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي على مواطني قرابة ستين بلدًا غير عضو في الاتحاد الأوروبي كانوا معفيين حتى الآن من ضرورة طلب تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل؛ بغية السفر إلى منطقة شنغن الموسعة.

ويسري تصريح السفر الصادر عن نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي لفترة أقصاها 90 يومًا. ويجب تقديم طلب الحصول عليه قبل سفر المواطنين من البلدان المعنية إلى الأراضي الأوروبية، وتمتد فترة سريانه لثلاثة أعوام للدخول عدة مرات أو حتى انتهاء صلاحية وثيقة السفر المسجلة وقت تقديم الطلب.

ويتمثل طلب تصريح السفر من نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي في ملء نموذج إلكتروني. ويصدر تصريح السفر في مهلة تبلغ 96 ساعةً كأقصى حد؛ اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب ودفع ضريبة بقيمة 7 يورو أو ما يقارب من 77 درهما مغربيا.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: البیانات الشخصیة قصیرة الأجل الأوروبی ا منطقة شنغن تصریح ا نظام ا

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي سيناقش موضوع نقل الأصول الروسية لأوكرانيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيناقش الأسبوع المقبل مسألة نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وأشار سيكورسكي إلى أن الاجتماع سيكون "دراماتيكيا"، حيث سيتوجب اتخاذ قرارات هائلة (أو وقفها تماما)، بشأن ما إذا كنا مستعدين لتخصيص أموال حقيقية لدعم أوكرانيا عبر إعطائها الأصول الروسية المجمدة، أو هل نحن مستعدون لمنحها عاما آخر لاستعادة قوتها لتعزز موقفها التفاوضي، حسب قوله.

وجمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياط روسيا من العملات الأجنبية بقيمة 300 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحتفظ الاتحاد الأوروبي بـأكثر من 200 مليار يورو منها، خاصة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية للخدمات المالية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال وممتلكات رجال الأعمال الروس فحسب بل يستهدف أصول الدولة الروسية، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية من قبل الغرب، ووفقا له فإن روسيا لديها أيضا خيار عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.

مقالات مشابهة

  • “الشؤون” تفتتح السبت المقبل مشروع “المكشات 3” بحلته الجديدة
  • السفير المصري في بروكسل يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي سيناقش موضوع نقل الأصول الروسية لأوكرانيا
  • بوريل: على الاتحاد الأوروبي ان يقرر ما اذا كان سيواصل دعم كييف
  • مواصفات بي واي دي هان 2025 الجديدة
  • مسئولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي: دعم أوكرانيا ضروري
  • الاتحاد الأوروبي: التحالف بين روسيا والصين وكوريا الشمالية يغير النظام الدولي
  • تغير نظام الحصول على إذن السفر للسوريين في تركيا
  • لمحدودي الدخل.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024
  • الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنظّم دخول الزوار إلى "الحطيم"