مستشار حكومي: أزمة الدولار عبارة عن معركة بين الدولة والمضاربين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية سبهان الملا جياد، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الخزانة الأمريكية تضع العراق على السكة الصحيحة، معتبراً أن أزمة الدولار عبارة عن "معركة" بين الدولة والمضاربين. وقال الملا جياد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية نيوز، ان "أداء الحكومة ناجح حتى الآن"، موضحا ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إداري ناجح ومتمرس والحكومة تتبنى مبدأ الحوار مع الجميع".
واضاف: "الحكومة استطاعت إثبات وجودها بالشارع العراقي"، مبينا ان "إجراءات الخزانة الأميركية تضع العراق على السكة الصحيحة"، لافتا الى ان "الحكومة السابقة لم تستطع تحسين وضع القطاع المصرفي".
وأشار جياد الى ان "هناك جهات تسعى للاستفادة من فوضى العملة"، موضحا ان "أزمة الدولار عبارة عن "معركة" بين الدولة والمضاربين".
واكد ان "قانون العفو العام السابق شمل الكثيرين من المنتمين لتنظيم داعش"، مشددا على انه "لا عفو عن إرهابي".
وبين جياد ان "الإطار التنسيقي استجاب لمطالب المكونات الأخرى لتشكيل ائتلاف إدارة الدولة"، ولفت الى ان "كل محافظة لديها عدد معين من المغيبين"، مؤكدا: "تلقيت 3400 بلاغ عن وجود مغيبين في صلاح الدين".
وبين جياد ان "التغيير الوزاري موجود والسوداني أجله لإعطاء فرصة للوزراء"، موضحا ان "التغيير الوزاري سيجري في غضون أقل من شهرين".
وأوضح ان "الكثيرين من اتباع التيار الصدري لم يستجيبوا لقرار قائدهم الصدر ولم ينسحبوا من مواقعهم الوظيفية"، مبينا انه "لن يحدث انتقام وظيفي من موظفي التيار الصدري بالمناصب العليا".
ولفت مستشار السوداني الى ان "ملف الفساد في العراق مدول من الأساس"، مؤكدا ان "السوداني استثمر الاتفاقيات الدولية لتسليم المطلوبين بقضايا الفساد والحكومة ماضية بإجراءات استرداد المطلوبين من دول العالم".
وشدد على ان "إعادة الأموال من الفاسدين تحظى بالأولوية"، مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية "المنع والردع" في مكافحة الفساد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة