إقرار نظام التحفيز الوظيفي لعدد من الجهات التابعة لوزارتي الدفاع والتعليم العالي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات مرتبطة بوزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز والعلاوات للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة الدفاع ومؤسستي المساحة والدم والصناعات الطبية ومديرتي الأرصاد الجوية والدفاع المدني على أن يناقش نظام التحفيز للعاملين في باقي الجهات لاحقاَ.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التنمية الإدارية في الإدارة العامة لوزارة الدفاع الدكتور باسل علاء الدين أن نظام التحفيز الوظيفي شمل تقريباً علاوات تشجيعية لـ 140 عاملاً في الإدارة المركزية وحوافز وعلاوات لـ 103 عمال في المؤسسة العامة للمساحة و546 عاملا في المديرية العاملة للأرصاد الجوية و495 عاملاً في المديرية العامة للدفاع المدني.
وأشار المكلف بتسيير مديرية التنمية الإدارية في المديرية العامة للأرصاد الجوية فداء معلا إلى أن اللجنة أقرت أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في المديرية مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في الاجتماع، بينما لفت عضو اللجنة الفرعية للحوافز في المديرية العامة للأرصاد الجوية هاشم شربا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة عمل المديرية والطرق والأساليب الممكنة لرفع سوية العمل والحفاظ على الكوادر، وخاصة أنه يتم إعدادهم في الخارج في ظل عدم وجود هذه الاختصاص في الجامعات السورية.
ووفق رئيسة دائرة التدريب والتأهيل في مديرية التنمية الإدارية بالمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية شريهان رسلان فإن نظام التحفيز الوظيفي للعاملين الفنيين والإداريين في المؤسسة يشمل 93 عاملاً من أطباء وصيادلة وقاطفي الدم ومخبريين و106 إداريين.
وبالنسبة للجهات التابعة لهيئة التخطيط والتعاون الدولي فقد أقرت اللجنة المركزية بحضور رئيس الهيئة الدكتور فادي سلطي الخليل نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الإدارة المركزية ومركزي التدريب على اللغتين الإنكليزية والفرنسية ومعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع استكمال بيانات المديريات التابعة للهيئة.
ولفت معاون رئيس الهيئة فضل الله غرز الدين إلى أن نظام التحفيز الوظيفي يشمل 189 عاملاً في الإدارة المركزية و20 عاملاً في مركز التدريب على اللغة الفرنسية و30 عاملاً في مركز التدريب على اللغة الإنكليزية و18 عاملاً في معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي و91 عاملاً في المديريات الفرعية للهيئة في المحافظات.
كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمستشفى الكندي الجامعي بحلب والهيئة العامة لمستشفى حلب الجامعي مع الأخذ بالتعديلات التي نوقشت في الاجتماع.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی الإدارة المرکزیة التنمیة الإداریة أقرت اللجنة فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية