القبض على وائل حنا في قضية اتهام سيناتور أمريكي بتلقي رشى من مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال المصري الأمريكي، وائل حنا، في مطار "جون كندي" في ولاية نيويورك، على خلفية تورطه بقضية اتهام السيناتور بوب منينديز بتلقي رشى من مصر.
وقال حنا إنه برئ من التهم الموجهة إليه.
في وقت سابق، رفض السيناتور الديموقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحافي إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر".
وكان وليامز أعلن الجمعة الماضي أنّه وجّه إلى كلّ من السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت "من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".
أمّا بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُّهم منينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.
ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية تتزايد الدعوات للسناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديموقراطية تطالبه بالاستقالة.
لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، أكّد الإثنين أنّه واثق من أنّه "ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سناتور عن نيوجيرسي".
وأضاف "بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي"، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.
وأضاف من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به العشرات من أنصاره "ليست هناك كذبة أكبر من هذه".
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في منزل منينديز وزوجته في حزيران/يونيو 2022 على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتّاح "السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري وائل حنا الفساد مصر امريكا فساد وائل حنا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أي تأثير لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟
إنضمّ لبنان إلى الجزائر، أنغولا وساحل العاج، وهي الدول الجديدة التي أدرجتها مجموعة العمل المالي (FATF) على قائمتها الرمادية، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنّ هذا الأمر لا يعدّ مستغرباً في حالة لبنان، الذي واجه منذ العام 2022 تحذيرات لإتمام إصلاحات هيكيلية ، إلا أنه ببساطة خطوة إلى الوراء بينما كل ما نحتاجه هو التقدّم الى الامام. وبالفعل، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعتبر أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة. إلا أن ميقاتي أشار إلى أنه رغم ذلك، تمكّن لبنان من إحراز تقدم في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، ما يعني أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف". وشدد على أن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علما أن هذا الإجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والاجنبية البارزة وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه.
هذا القرار الذي تمّ الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي في باريس لمجموعة العمل FATF" وهي عضو في MENAFATF، ، يعني أن لبنان سيواجه قيودًا إضافية ورقابة مشددة على أنظمته المالية والمصرفية.
فبحسب الخبير الإاقتصادي البروفسور بيار الخوري، يتضمن ذلك عمليًا زيادة التدقيق المالي وتراجع الاستثمارات، وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية.
ويعتبر الخوري في حديثه لـ"بنان 24" أن السبب الرئيسي وراء إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعود لأوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الأوجه نقص الفعالية في تطبيق السياسات وعدم وجود الشفافية الكافية، مما يزيد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه البلد تحديات اقتصادية وسياسية تتعلق بالوضع الداخلي، وضعف المؤسسات وقدرتها على التعامل مع القضايا المالية، وكذلك التوترات الإقليمية التي تصعب الأمور أكثر.
وأكد أنه يمكن للبنان الخروج من هذه اللائحة، ولكن يتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات فعالة وإظهار الالتزام بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن التعاون مع السلطات الدولية سيكون ضروريًا لتحقيق ذلك، بحيث يتعين على لبنان تحسين الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقال: "منذ تقرير التقييم المتبادل في أيار 2023، أحرز لبنان تقدمًا في تطبيق الإجراءات الموصى بها خاصة بعد تغيير حاكمية مصرف لبنان. فتم إصدار تعاميم للبنوك لإنشاء أقسام مخصصة لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المرخصة. وقد وعد لبنان بالعمل مع "FATF" من أجل تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تنفيذ العقوبات المناسبة ضد المخالفات".
إلا أن الخوري شدد على أنه بالنسبة لطبقة الأعمال والمستوردين والمودعين بالدولار، ستواجههم تحديات عدة. على سبيل المثال، تواجه البنوك التي يلجأ لها المستوردون صعوبة في الوصول إلى التمويل، مما يضعف قدرة التجار والصناعيين على الاستيراد والتوسع. كما أن الإدراج يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات نتيجة الرسوم المرتفعة، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات.
وأوضح أن سعر الصرف قد لا يتأثر رغم فقدان الثقة في الليرة اللبنانية، والتي كان من المفترض ان تؤدي إلى تقلبات في السوق وزيادة الطلب على الدولار لكن تعقيم الليرة وغياب السيولة بالليرة قد لا يظهر أثر اللائحة على سعر الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأحداث الحربية الأخيرة قد ساهمت في تسريع إدراج لبنان، حيث تسلط الأضواء على المخاطر الأمنية والسياسية. بالرغم من ذلك، قرار إدراج لبنان يعتمد بشكل أساسي على تقييم "FATF" للقدرة الحالية للبلاد على مكافحة غسل الأموال، ويعكس الوضع القانوني والرقابي بشكل عام قبل اندلاع الحرب الاخيرة.
وختم قائلاً: "الخروج من المنطقة الرمادية كما تجنب الانتقال إلى اللائحة السوداء يتطلب التزامًا قويًا من الحكومة لتحسين النظام المالي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، معتبراً أن الخطر الاكبر بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية هو التأثير على الشرعية السياسية حيث ان هذا الإدراج قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تُتهم بالفعل بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
لا يحتاج لبنان في ظل الظروف الأمنية الراهنة إلى ما يضعف موقفه في المحافل الدولية، وهو موقع ضعيف اصلاً. فهل نشهد طفرة نموّ ومساع هدفها الإنقاذ بدل التدمير؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق