القبض على وائل حنا في قضية اتهام سيناتور أمريكي بتلقي رشى من مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال المصري الأمريكي، وائل حنا، في مطار "جون كندي" في ولاية نيويورك، على خلفية تورطه بقضية اتهام السيناتور بوب منينديز بتلقي رشى من مصر.
وقال حنا إنه برئ من التهم الموجهة إليه.
في وقت سابق، رفض السيناتور الديموقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحافي إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر".
وكان وليامز أعلن الجمعة الماضي أنّه وجّه إلى كلّ من السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت "من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".
أمّا بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُّهم منينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.
ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية تتزايد الدعوات للسناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديموقراطية تطالبه بالاستقالة.
لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، أكّد الإثنين أنّه واثق من أنّه "ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سناتور عن نيوجيرسي".
وأضاف "بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي"، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.
وأضاف من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به العشرات من أنصاره "ليست هناك كذبة أكبر من هذه".
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في منزل منينديز وزوجته في حزيران/يونيو 2022 على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتّاح "السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري وائل حنا الفساد مصر امريكا فساد وائل حنا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت كثيراً في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم أن القانون نص صراحة على ضرورة صدور اللائحة خلال 6 أشهر من إقراره.
وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"القانون صدر لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتأخر اللائحة يعطل تطبيقه. لكني متفائل بوزير الزراعة الحالي، الذي أبدى نشاطاً وتجاوباً سريعاً مع الملف، واللائحة حالياً تحت مراجعة مجلس الدولة."
وأوضح السجيني أنه يقوم بدور غير تقليدي كنائب لمتابعة الملف:"تواصلت بنفسي مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للاستفسار عن مصير اللائحة التنفيذية، وكان آخر رد أننا ننتظر صدورها قريباً."
وعن أزمة الكلاب الضالة، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن "المشهد لا يليق"، قائلاً:"نتحدث عن ملايين الكلاب في الشوارع، والمشكلة لن تُحل إلا بتطبيق تشريع منظم يتضمن آلية تعاون بين الحكومة، الطب البيطري، وجمعيات الرفق بالحيوان."
وحول حادثة سيرك طنطا، علّق السجيني:"للأسف السيرك خاضع لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويصنّف ضمن المجموعة الثانية عشرة التي تشمل 22 نشاطاً. النشاط رقم 205 يخص السيرك، والمشكلة أن بعض المحافظين لا يعلمون أن هذا النشاط يحتاج لترخيص ضمن هذا القانون."
وانتقد السجيني عدم المعرفة الكافية لدى بعض المحافظين بالقوانين المتخصصة، قائلاً: "نحتاج لمراجعة دقيقة للقوانين على مستوى الإدارة المحلية".
وفيما يتعلق بالحلول العشوائية لأزمة الكلاب الضالة، مثل التسميم، قال:"الأطفال يخافون، والمواطنون مهددون بالعقر والأمراض، والدولة تنفق ملايين الجنيهات والدولارات على لقاحات السعار التي تُعدم إذا لم تُستخدم، لأنها غير متوفرة إلا في المستشفيات الحكومية."
وختم السجيني تصريحاته قائلاً:"لا أستطيع تحديد موعد دقيق لصدور اللائحة التنفيذية، لكن يمكن التواصل مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للحصول على تحديث نهائي بشأنها."