القبض على وائل حنا في قضية اتهام سيناتور أمريكي بتلقي رشى من مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال المصري الأمريكي، وائل حنا، في مطار "جون كندي" في ولاية نيويورك، على خلفية تورطه بقضية اتهام السيناتور بوب منينديز بتلقي رشى من مصر.
وقال حنا إنه برئ من التهم الموجهة إليه.
في وقت سابق، رفض السيناتور الديموقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحافي إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر".
وكان وليامز أعلن الجمعة الماضي أنّه وجّه إلى كلّ من السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت "من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".
أمّا بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُّهم منينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.
ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية تتزايد الدعوات للسناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديموقراطية تطالبه بالاستقالة.
لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، أكّد الإثنين أنّه واثق من أنّه "ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سناتور عن نيوجيرسي".
وأضاف "بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي"، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.
وأضاف من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به العشرات من أنصاره "ليست هناك كذبة أكبر من هذه".
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في منزل منينديز وزوجته في حزيران/يونيو 2022 على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتّاح "السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري وائل حنا الفساد مصر امريكا فساد وائل حنا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عند الإصابة أو العجز.. هذه التزامات صاحب العمل تجاه الموظف بالإمارات
أوضح "قانون العمل الإماراتي" التزامات جهة العمل عند تعرض الموظف إلى إصابات العمل وأمراض المهنة، والتعويضات المستحقة في حالات العجز أو الوفاة، كما حدد 5 حالات لعدم استحقاق العامل تعويضاً عن إصابة العمل.
ووفقاً للمادة 37 من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فإن مجلس الوزراء، يحدد بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أياً منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.
ونصت المادة 37 على التزامات صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، والتي تشمل:
-تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يُشفى ويكون قادراً على العودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
-إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته- أيهما أقرب.
وأوضحت المادة ذاتها أنه في حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن أسرة المتوفي تستحق تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم وألا تزيد على 200 ألف درهم، وتُحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل.
ووفقاً للمادة 38، فقد حدد قانون العمل الإماراتي 5 حالات لا يستحق فيها العامل تعويض إصابة العمل.. تشمل:
تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب. حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية. وقوع الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة بأماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم