كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم إنفاق 1.1 مليار جنيه خلال عامين لدعم الألعاب الفردية، ودعم الأبطال قبل الأولمبياد، موضحا أن الوزارة مهتمة بشكل كبير بملف أولمبياد باريس المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بملف الألعاب الفردية في الفترة الحالية. 

وزير الرياضة يهنئ العقيد أبو ستيت بفوزه في بطولة الفنون القتالية المختلطة وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير ستاد بورسعيد الجديد وزير الرياضة يتحدث عن البنية التحتية المصرية 

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها منشآتها من أجل التقدم على البطولات العالمية، لافتًا إلى أن هذا الملف سيتم العمل عليه بالتنسيق مع أكثر من جهة، موضحًا أن البنية التحتية لمصر مميزة للغاية، سواء على مستوى الطرق هي من أكبر شبكات الطرق في الفترة الحالية، والنظر إلى المونوريل وغيرها من الملفات المختلفة.

 

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن البنية التحتية واحد من أهم الأساسيات التي يتم النظر إليها في أي طلب للتقدم باستضافة أي بطولات عالمية، "مصر عندها البنية التحتية الخاصة بيها، مش هتبني لسه، عشان مصر عندها المدينة الرياضية خلصت بالكامل، وبالتالي 20% من التكاليف مصر مش محتاجة تصرفها". 

واستكمل، أن المشروعات الخاصة بالطرق والبنية التحتية بشكل عام ستوفر الكثير من التكلفة على مصر في حال استضافة أي بطولة خلال الفترة المقبلة، ومصر لديها بنية تحتية على أعلى مستوى في الفترة المقبلة. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اشرف صبحي الألعاب الفردية وزير الشباب والرياضة الدولة المصرية البطولات العالمية البنیة التحتیة وزیر الریاضة

إقرأ أيضاً:

ملفات مهمة على رأس أولويات وزير الاتصالات بعد تجديد الثقة وحلف اليمين الدستورية

أدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة له في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وطالب الخبراء وضع عدد من الملفات على رأس أولويات وزير الاتصالات.

وطالب الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، بأن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، مشيرا إلى أنه في عام 2020 أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، وفرض متطلبات صارمة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها، مع فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، ولم يجر إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص، للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات وخاصة، في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.

مكافحة الجرائم السيبرانية

وأضاف أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية في 2018 إدراكا للتهديدات المتزايدة للهجمات السيبرانية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الامن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون،  فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث والتعافي بشكل أكبر نظرا لكثرة الحوادث السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، استثمار الحكومة في تحديث البنية التحتية الرقمية لتعزيز الأمن السيبراني بشكل عام.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وأشار إلى ضرورة  التركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية، ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.

حوافز للابتكار وريادة الأعمال

وأضاف أنه يجب على الحكومة الجديدة تقديم مجموعة من الحوافز وآليات الدعم للابتكار وريادة الأعمال، ويشمل ذلك إنشاء مراكز التكنولوجيا، والحاضنات، والمسرعات، فضلا عن الإعفاءات الضريبية وخطط التمويل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تبسيط عملية تسجيل وتشغيل الشركات القائمة على التكنولوجيا، ما يسهل على رواد الأعمال إنشاء مشاريعهم.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري يحذر من مجاعة وشيكة في السودان (فيديو)
  • الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية: البنية التحتية في قطاع غزة دمر منها أكثر من 80%
  • المركز الفلسطيني للشئون الاستراتيجية: البنية التحتية في قطاع غزة دمر منها أكثر من 80%
  • وزير الاتصالات: استكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية
  • وزير الاتصالات يصدر قراراً باختصاصات نوابه
  • وزير الاتصالات يصدر قرارا باختصاصات نوابه
  • مدبولي: توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة
  • وزير النقل: لدينا خطة طموحة لتطوير البنية التحتية في كل القطاعات
  • ملفات مهمة على رأس أولويات وزير الاتصالات بعد تجديد الثقة وحلف اليمين الدستورية
  • وزير الإسكان: تطوير العشوائيات من أهم الملفات للوزارة