أخبار ليبيا 24

قالت لجنة مشكلة لحصر الأضرار تابعة لوزارة العدل إن مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة تعرضت لأضرار بالغة جراء الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا قبل أسبوعين.

جاء ذلك في بيان الإثنين للحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب بشأن تشكيل وزارة العدل للجنة لحصر الأضرار بالجهات التابعة لها بالمناطق المنكوبة بالفيضانات.

وشكَّل وزير العدل، خالد مسعود، لجنة لحصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن ومناطق شرق البلاد.

وقالت الحكومة، إن ذلك يأتي في “إطار حرص الحكومة الليبية على حصر الأضرار البشرية والمادية بالمؤسسات التابعة لها”.

وأضافت، أن اللجنة باشرت أعمالها بحصر الأضرار البشرية من وفيات ومفقودين وجرحى من موظفي وأعضاء الهيئات القضائية، إضافة للأفراد التابعين لجهاز الشرطة القضائية والنزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقالت الحكومة، إن اللجنة قامت بمسح مناطق توكرة والمرج والبيضاء وقرنادة وشحات وسوسة.

وأضافت، أن اللجنة أكدت أن الأضرار كانت بالغة في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة ومعهد تدريب الشرطة القضائية ومخازن الإعاشة والمهام.

وذكرت اللجنة، أن القطاعات التابعة للعدل في سوسة تعرضت إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.

الوسومسجن قرنادة فيضانات شرق ليبيا وزارة العدل

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: فيضانات شرق ليبيا وزارة العدل الإصلاح والتأهیل

إقرأ أيضاً:

بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي

أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.

جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.

وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.

وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.

وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.

واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.

مقالات مشابهة

  • جبريل إبراهيم وزير المالية هل يمثل الحكومة ورجل قومي ام يمثل حركة العدل والمساواة..؟
  • شركة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك تواجه اتهامات بالتلوث بسبب حاسوب ممفيس العملاق
  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • ننشر أسماء باقي المتوفين من الفيوم في حادث ليبيا
  • ننشر أسماء المتوفين من الفيوم في حادث ليبيا
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية