الجيل الجديد يكشف سبب دعوته القضائية ضد مجالس محافظات الاقليم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
برر حراك الجيل الجديد دعوته القضائية ضد تمديد عمر مجلس محافظات الاقليم بعد ان صدر قرار المحكمة الاتحادية بحل المجالس، بأنه جاء من ارادة الحراك بصناعة دولة مؤسسات في اقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الخطوة الأهم لدولة المؤسسات هو احترام الدستور والقانون والتوقيتات الدستورية لكل مجلس سواء البرلمان أو مجالس المحافظات".
وأضاف أن "العمر القانوني لمجالس محافظات الإقليم انتهى منذ 5 سنوات وقمنا برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية تمديد عمرها، وكسبنا الدعوى، وخطوتنا هذه صحيحة لإعادة الهيبة للمؤسسات الشرعية في الإقليم وخطوة مهمة لاحترام الدستور".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قبل ايام قرارا بحل مجالس محافظات اقليم كردستان لتجاوز عمرها الدستوري، وذلك بعد اشهر من قرار مشابه بحل برلمان كردستان لذات السبب.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يتحول إقليم كردستان إلى محل صرافة للأموال المهربة إلى دول الجوار؟
بغداد اليوم _ السليمانية
علق الخبير في الشأن الاقتصادي، فرمان حسين، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، على احتمالية أن يتحول إقليم كردستان إلى "محل صرافة" للأموال المهربة إلى دول معينة مثل إيران، في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الأخيرة.
وقال حسين في حديث لـ بغداد اليوم إن "جميع المصارف وشركات التحويل في الإقليم خاضعة حالياً لسيطرة البنك المركزي العراقي ومرتبطة بالمنصة الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن التهريب من الإقليم".
وأضاف، أن "مصارف كردستان لا يمكن أن تكون بديلاً موثوقاً عن المصارف العراقية التي تتعرض للعقوبات الأميركية، كونها تابعة لشخصيات سياسية وأغلبها بنوك مشبوهة ومعرضة للإفلاس والإغلاق والعقوبات". وأكد أن هذه المصارف ليست موثوقة لحفظ الأموال.
وأشار، إلى أن "تهريب العملة الصعبة من مصارف الإقليم أمر صعب، لأنها هي الأخرى خاضعة للمنصة الإلكترونية، ولا يمكن تحويل الأموال وتهريبها إلى أي دولة إلا بطريقة معقدة".
ولفت إلى أن "سراق المال العام في الإقليم يعانون من عدم قدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج، مما يجعلهم يضطرون لاستثمار الأموال في مشاريع سكنية، بنايات تجارية، ومحطات وقود بدلاً من وضعها في البنوك".
وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وتقول الحكومة الأميركية إنها "تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف إيراداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي".
بدوره تأثر العراق بقرارات الإدارة الأميركية التي رفضت تجديد الإعفاء المؤقت الممنوح لـبغداد لشراء الغاز والكهرباء من إيران، وسط مخاوف أيضاً من تعرض النظام المصرفي العراقي للعقوبات الأمريكية.