كواليس سقوط تجار المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعترف سائق وعامل امام جهات التحقيق بجريمتهما بعدما تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بحيازة المضبوطات للإتجار بها وترويجها بين عملائهما، وذكرا أنهما كانا يستعدا لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين في عدة مناطق بالقاهرة.
وذكر المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما اعتادا الإتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصلان عليها من عاطل، كشفا عن هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة القاهرة وزارة الداخلية المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إقامة المؤتمر 32 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الثانى والثلاثين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "مكافحة المخدرات فى ظل التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى" بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقييم موقف انتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا وتعزيز أُطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود - تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للإرتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات - جهود وزارة الداخلية للإرتقاء بالعملية التدريبية - الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت - مواصلة التنسيق حيال إستكمال عمليات مواجهة البؤر الإجرامية - تعزيز آليات الرقابة على إستخدام المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة لما لها من آثر فى تقليص عمليات التصنيع – التعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الاتجار بالمواد المخدرة).
كما إستهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.
وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات، وقد إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.
جاء أبرزها دعم جهود المكافحة لمحاصرة عمليات الجلب والتهريب والوقوف على المستجدات الراهنة على الساحة الدولية – إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية والإستعانة بخبرات الإدارة فى هذا المجال والإعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم تهريب المواد المخدرة – مواصلة خطط التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وتوحيد الجهود لإعداد وتنفيذ الحملات المكبرة لإبادة الزراعات المخدرة – إضطلاع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمواصلة الحملات الأمنية بمحيط المدارس والجامعات والأندية وكذا مراكز علاج الإدمان والتعاطى غير المرخصة - تعزيز أطر التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة فى مجال التوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.