أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن التقارب الخليجي - الإيراني يخدم تحقيق الاستقرار بالمنطقة في ظل الحاجة لتأكيد أطر حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال جلسة نقاشية بعنوان (مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية) عقب انطلاق أعمال الدورة ال21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي والمقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ونقلها المكتب الاعلامي لحكومة دبي.


وقال البديوي ان «نهج التقارب الخليجي - الايراني ليس بجديد بل بدأ منذ فترة طويلة اذ شهدت الفترة الماضية تقاربا سعوديا - ايرانيا لتحقيق الاستقرار للمنطقة إلا أن حادثة الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس القوة البحرينية في المنطقة الحدودية السعودية اليمينة مؤديا إلى استشهاد اثنين من عناصرها عاد بجهود التقارب خطوات إلى الوراء».
وأعرب عن أمله في أن تقتنع إيران بأهمية إقامة علاقات طبيعية وأن تكون جادة في إبداء حسن النية بما يجمعها بجيرانها في المنطقة على أساس ثابت وواضح من حسن الجوار مشيرا إلى لقائه منذ أيام مع وزير خارجية إيران حسين امير عبد اللهيان الذي عبر عن رغبته في تحقيق هذا التقارب وإقامة علاقات طبيعية مع دول المجلس.
وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجا سياسيا ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة (البريكس) لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى الديبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية كذلك دورها المحوري كمصدر رئيسي للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.
وأكد أن مجلس التعاون يسعى جاهدا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دوله من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس.
وأضاف البديوي أن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد.
ولفت إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية وهو ما يتجلى في تكليف القادة خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة الأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه.
وذكر ان دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ومنها ما تم التعبير عنه في القمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الرياض العام الماضي والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي مؤكدا ان تلك التحركات السياسية تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع بمواقف واضحة وشفافية كاملة.
وأكد البديوي أهمية منطقة الخليج كقوة اقتصادية لا يستهان بها حيث يقدر المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي بنحو 6 في المئة على أساس سنوي وأن الدول الست مجتمعة تشكل ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 4ر2 تريليون دولار.
وتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 في حين يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار وحجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: منطقة الخلیج مجلس التعاون دول المجلس

إقرأ أيضاً:

الإحصائي الخليجي: مجلسُ التّعاون السادسُ عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي

حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4% من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 576.9 مليار ريال عُماني (1.5 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023م ، بانخفاض بلغ معدّله 4 % عن العام السابق.

مجلس التعاون الخليجي يدعم لبنان في ظل التصعيد الإسرائيلي برى يبحث مع وزير الخارجية الكويتي وأمين عام "التعاون الخليجي" الأوضاع محليا وإقليميا

وحسب وكالة الأنباء العمانيه - أشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن مجلس التعاون حقق المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023م بقيمة 62.9 مليار ريال عُماني (163.7 مليار دولار أمريكي) مقابل 146.6 مليار ريال عُماني (381.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بانخفاض قدره 57.1 %.

وأوضح التقرير - أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة من بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023م بحصة بلغت 3.1 5 من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 307.6 مليار ريال عُماني (0.8 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، بانخفاض بلغ معدله 14.5% عن العام السابق.

وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًّا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023م بحصة بلغت 2.7 % من إجمالي حجم واردات السلع العالمية بقيمة 269.2 مليار ريال عُماني (0.7 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، وبارتفاع بلغ معدله 13.4 % عن العام السابق.

وأضاف التقرير الإحصائي الخليجي - إلى أن مؤشر الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 253.6 مليار ريال عُماني (659.3) مليار دولار أمريكي للعام 2023م مقابل 223.6 مليار ريال عُماني (581.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بارتفاع قدره 30 مليار ريال عُماني (78 مليار دولار أمريكي) عن العام السابق وبنسبة نمو بلغت 13.4 %.

وأفاد المركز إلى أن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5 % خلال 2023م لتبلغ 202.1 مليار ريال عُماني (525.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 254.3 مليار ريال عُماني (661.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.

وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، أوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في عام 2023م، حيث بلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 114.6 مليار ريال عُماني (297.9 مليار دولار أمريكي) متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 57.8 مليار ريال عُماني (150.4 مليار دولار أمريكي) وبفارق 55.6 مليار ريال عُماني (147.6 مليار دولار أمريكي).

مقالات مشابهة

  • برلماني: لا استقرار في المنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
  • عضو بـ«صحة الشيوخ»: لا استقرار في المنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
  • أمين تنظيم الجيل: ندعم القيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • وزير الخارجية التركي: استقرار سوريا أولوية لنا ولجميع شركائنا الدوليين
  • مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
  • «الخارجية»: مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
  • الخارجية: مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
  • التعاون الخليجي يدين استهداف المستشفى السعودي في السودان
  • انتهاك صارخ.. التعاون الخليجي يدين الاعتداء على المستشفى السعودي بالسودان
  • الإحصائي الخليجي: مجلسُ التّعاون السادسُ عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي