سلطات البحر الأحمر تفرج عن الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين

أفرجت سلطات ولاية البحر الأحمر- شرقي السودان، عن الناطق باسم لجنة المعلمين، بعد ثلاثة أيام من التوقيف دون توجيه تهمة، وعقب توالي الإدانات من الأجسام النقابية والحقوقية.

التغيير- بورتسودان: سارة تاج السر

أطلق جهاز المخابرات العامة، يوم الاثنين، سراح الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيبن سامي الباقر، بعد توقيفه لمدة (72) ساعة بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر- شرقي البلاد.

ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين وأعضاء المقاومة ومدنيون آخرون للاعتقال من قبل طرفي الصراع، خاصة الدعم السريع، فيما نشط جهاز المخابرات واستخبارات الجيش في ملاحقة عدد من الناشطين والفاعلين بالولايات المختلفة.
وقال سامي الباقر لـ«التغيير»- عقب الإفراج عنه، إن قوة مشتركة بين الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة وأجهزة أمنية أخرى يطلق عليها اسم «الخلية»، قامت باعتقاله واقتياده إلى مقرها، قبل أن يحال بعد يومين إلى مكتب جهاز الأمن.
وتعرض الباقر خلال احتجازه للتحقيق بشأن نشاطاته في لجنة المعلمين السودانيين، إلى جانب مساءلته عن رأيه في الحرب، وذكر أنه لم توجه إليه اي تهمة، وقال: «مسكوني وفكوني ما قدموا لي تهم محددة».
وكانت لجنة المعلمين اعتبرت في بيان سابق، أن «لا للحرب» هي الجريمة التي أعتقل بسببها عضوها والناطق الرسمي باسمها.
وأكدت أن الأخير لم يكن سياسياً أو متحزباً ولكنه كان ضد الحرب وينادي بوقفها.
وظل الباقر بحسب موقعه في لجنة المعلمين السودانيين والتحالف النقابي وتجمع المهنيين يطالب بصرف مرتبات المعلمين وحقوقهم ويناضل من أجل ذلك، متخذاً السلمية أسلوباً والقانون طريقاً لأخذ الحقوق والقلم والوعي سلاحاً.
وأدانت الجبهة النقابية في السودان وعدد من الكيانات والهيئات المهنية والنقابية والحقوقية اعتقال سامي الباقر، واعتبرته خرقاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والمطالب النقابية المشروعة وتجاهل لحقوق الأفراد في ظل الحرب الدائرة بالبلاد.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية