سلطات البحر الأحمر تفرج عن الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفرجت سلطات ولاية البحر الأحمر- شرقي السودان، عن الناطق باسم لجنة المعلمين، بعد ثلاثة أيام من التوقيف دون توجيه تهمة، وعقب توالي الإدانات من الأجسام النقابية والحقوقية.
التغيير- بورتسودان: سارة تاج السر
أطلق جهاز المخابرات العامة، يوم الاثنين، سراح الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيبن سامي الباقر، بعد توقيفه لمدة (72) ساعة بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر- شرقي البلاد.
ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين وأعضاء المقاومة ومدنيون آخرون للاعتقال من قبل طرفي الصراع، خاصة الدعم السريع، فيما نشط جهاز المخابرات واستخبارات الجيش في ملاحقة عدد من الناشطين والفاعلين بالولايات المختلفة.
وقال سامي الباقر لـ«التغيير»- عقب الإفراج عنه، إن قوة مشتركة بين الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة وأجهزة أمنية أخرى يطلق عليها اسم «الخلية»، قامت باعتقاله واقتياده إلى مقرها، قبل أن يحال بعد يومين إلى مكتب جهاز الأمن.
وتعرض الباقر خلال احتجازه للتحقيق بشأن نشاطاته في لجنة المعلمين السودانيين، إلى جانب مساءلته عن رأيه في الحرب، وذكر أنه لم توجه إليه اي تهمة، وقال: «مسكوني وفكوني ما قدموا لي تهم محددة».
وكانت لجنة المعلمين اعتبرت في بيان سابق، أن «لا للحرب» هي الجريمة التي أعتقل بسببها عضوها والناطق الرسمي باسمها.
وأكدت أن الأخير لم يكن سياسياً أو متحزباً ولكنه كان ضد الحرب وينادي بوقفها.
وظل الباقر بحسب موقعه في لجنة المعلمين السودانيين والتحالف النقابي وتجمع المهنيين يطالب بصرف مرتبات المعلمين وحقوقهم ويناضل من أجل ذلك، متخذاً السلمية أسلوباً والقانون طريقاً لأخذ الحقوق والقلم والوعي سلاحاً.
وأدانت الجبهة النقابية في السودان وعدد من الكيانات والهيئات المهنية والنقابية والحقوقية اعتقال سامي الباقر، واعتبرته خرقاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والمطالب النقابية المشروعة وتجاهل لحقوق الأفراد في ظل الحرب الدائرة بالبلاد.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لجنة المعلمین
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية