«الأوقاف»: فتح باب التسجيل الإلكتروني المركزي لموسم الحج 2024 ما بين 1 أكتوبر و10 نوفمبر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل الإلكتروني المركزي لموسم الحج 2024 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتى العاشر من نوفمبر المقبلين وذلك عبر تطبيق بوابة الأوقاف.
وقال المتحدث باسم (الأوقاف) سلمان مراد الكندري في تصريح صحافي إنه سيتم غلق باب التسجيل بعد الفترة المشار إليها آنفا ليتم فرز المتقدمين واختيارهم وفق الشروط المحددة ثم إقامة معرض يضم حملات الحج المعتمدة من قبل الوزارة.
وأضاف الكندري أنه يمكن للحاج الذي يتم ترشيحه للحج اختيار الحملة التي تناسب احتياجاته ورغباته وتحديد الآلية المناسبة لدفع الرسوم بعد سداد 25 في المئة من المبلغ لضمان التسجيل في الحملة.
وأفاد بأن نظام التسجيل الإلكتروني يحقق العديد من الأهداف كخلق روح التنافس بين الحملات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإعطاء الحاج الحرية في اختيار برنامج الحج المناسب وتمكين من لم يسبق له الحج من أداء الفريضة.
ولفت إلى أن التسجيل يستهدف المواطنين ضمن مجموعة لا تتعدى خمسة أشخاص من الأقارب (جد - جدة - أب - أم - أخ - أخت - ابن - بنت - زوج - زوجة - العمة - الخالة) أو مواطنين مع مرافق مقيم واحد (زوجة - أم - زوج - ابن - بنت).
وذكر أنه «لن يسمح بالتسجيل لمن سبق له الحج إلا لثلاث فئات كمرافق وهم كبير السن فوق 70 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية شديدة) والمحرم لنساء لم يسبق لهن الحج» مضيفا أنه «بالنسبة لفئة غير محددي الجنسية فبإمكانهم التسجيل لحين ورود الموافقة من السلطات في المملكة العربية السعودية».
وأشار الكندري إلى وجود سياسة خاصة في حال إلغاء الحجز إذ «سيتمكن الحاج من استرجاع المبلغ كاملا إن كان الإلغاء قبل تاريخ 31 يناير 2024 أما في حال الإلغاء بعد هذا التاريخ يخصم المبلغ كاملا من الحاج».
وأكد حرص (الوزارة) بتعليمات من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري وبمتابعة من وكيل الوزارة الدكتور بدر المطيري للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية واستثمار التكنولوجيا الحديثة تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.