الحرب الأهلية الليبيرية..سجن جندي سابق في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أمرت محكمة الاستئناف في باريس، بالاحتجاز المؤقت لجندي سابق اتهم في منتصف سبتمبر بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في ليبيريا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
ولم ترغب محاميته مارغو فان دير هافي في الاتصال بها مع ، قائلة إنها "مستاءة من هذا الحكم الذي يتعارض مع القرارات السابقة لقاضيين".
هذا الرجل من أصل ليبري، الضابط السابق في الجبهة الوطنية الليبيرية (NPFL) لزعيم المتمردين تشارلز تايلور، اتهم في 13 سبتمبر بارتكاب أعمال يزعم ارتكابها في ليبيريا، في مقاطعتي نيمبا وبونغ، بين 1 مارس 1994 وأغسطس 1996، أشار مصدر قريب من القضية لوكالة فرانس برس.
وهو متهم بالعنف والتعذيب باسمه، وربما كشريك، ولد في عام 1965 ، وعاش في فرنسا لأكثر من 20 عاما ، وهو على علاقة وأب ، وأدار حانة في Grand Est ، وفقا لمصدر مقرب آخر.
تم إجراء التحقيق من قبل رجال الدرك من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية (OCLCH).
وقد وضع الرجل تحت المراقبة القضائية ضد مشورة مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي طلب احتجازه قبل المحاكمة، والذي استأنف الحكم.
وكانت الحرب الأهلية في ليبيريا، التي أودت بحياة 250 ألف شخص بين عامي 000 و1989، واحدة من أكثر الصراعات دموية في القارة الأفريقية، مع مذابح وتشويه واغتصاب وأكل لحوم البشر والتجنيد القسري للأطفال.
وحتى الآن، لم تجر أي محاكمات في ليبريا بشأن الانتهاكات المرتكبة في ذلك البلد، ولكن العديد منها قد أجري في الخارج.
حكم على قائد المتمردين السابق كونتي كامارا في نوفمبر 2022 في باريس بالسجن مدى الحياة لتواطئه في جرائم ضد الإنسانية، وقد أعلن عن نيته الاستئناف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الليبيرية
إقرأ أيضاً:
محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)
اعتبر بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، بأن هذه المناسبة تعد محطة متميزة نستحضر من خلالها نشاط السنة القضائية المنصرمة وحصيلة التنفيذ المدني والزجري بالدائرة القضائية لطنجة، والتدابير والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة القضائية الجديدة”.
وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم تسجيل 306.902 قضية جديدة، كما تم البت في ما مجموعه 328.704 ملفات، أي بنسبة 107.25 في المائة من القضايا المسجلة، ونسبة 89.83 في المائة من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت ما مجموعه 366.344، معتبرا أن السنة المنصرمة تميزت بـ “رفع مؤشر النجاعة القضائية بصورة غير مسبوقة في القضايا المسجلة والقضايا المحكومة بهذه الدائرة القضائية”.
وسجل أن هذه النتائج بوأت محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الرتبة الرابعة على مستوى محاكم الاستئناف للمملكة ذات الولاية العامة بالنسبة لعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة.
وبالأرقام، قدم المسؤول القضائي إحصاء للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف لسنة 2024، بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق، حيث بلغ مجموع المخلف عن سنة 2023، 4615 ملفا، والمسجل (26283)، والرائج (30898) والمحكوم (26614)، والمخلف عن سنة 2024 (4284)، فيما بلغت نسبة المحكوم 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج 86 في المائة.
وتابع أن استئنافية طنجة تمكنت من إصدار قرارات في 26614 قضية برسم سنة 2024، أي بزيادة 3021 قرارا أي بنسبة تطور بلغ 11.35 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ومن جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاد مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة، من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
كلمات دلالية أقسام المدني والزجري والتحقيق استئنافية طنجة الدائرة القضائية لطنجة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة رئاسة النيابة العامة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش