عائلة مغربي قُتل في البحر تطالب بإعادة جثته العالقة في الجزائر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طالب محامي عائلة شاب مغربي الذي قتل نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، برصاص خفر السواحل الجزائري، بإعادة رفاته التي لا تزال "عالقة" في الجزائر.
وأوضح حكيم شركي المحامي الفرنسي لعائلة الفقيد عبد العالي مشوار، الثلاثاء: "لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية المغربية لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور".
وأضاف محامي عائلة الشاب المغربي الراحل، بحسب وكالة "فرانس برس": "مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة في الدولة الجزائرية" متسائلا عن "معنى هذا التراخي" وفق تعبيره.
من جهته قال والد الشاب المتوفي، في حديث لوكالة "فرانس برس": "ليس لدينا أي معلومات عن رفات ابننا" مشيرا إلى الصحفيين في الدار البيضاء: "نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد".
يذكر أن الشاب المغربي، عبد العالي مشوار "40 عاما" كان مقيما في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي "29 عاما"؛ قتلا في تاريخ 29 آب/ أغسطس بنيران خفر السواحل الجزائريين، بعد أن تاها خلال جولة على متن دراجات مائية، وذلك بحسب الناجي من الحادث محمد قيسي، شقيق بلال؛ فيما تم العثور على جثة قيسي قبالة السواحل المغربية.
إلى ذلك، قامت النيابة العامة في وجدة، شمال شرق المغرب، بفتح تحقيق، فيما فُتح آخر في فرنسا. وفي 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية "تمّ اللجوء إلى إطلاق النار بعد تحذير صوتي من وحدة لخفر السواحل، إثر عيارات نارية تحذيرية أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية" في إشارة إلى المغاربة الذين تجاوزوا الحدود البحرية الجزائرية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلبت عائلة الشاب مشوار، ضرورة تدخله من أجل إعادة جثمان عبد العالي "في أسرع وقت ممكن". فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل.
وفي سياق متصل، قطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط، قبل عامين، متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية، منذ استقلال الجزائر في عام 1962". وكان المغرب قد أعرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض "مبرراته الزائفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائري المغربية وجدة المغرب الجزائر وجدة السواحل الجزائرية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون
فى عام 1932، هزت الولايات المتحدة حادثة اختطاف الطفل تشارلز ليندبيرغ الابن، نجل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ، وانتهت بمأساة عُثر فيها على جثته بعد عدة أسابيع من اختطافه. أثارت الحادثة غضباً واسعاً ودعت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فصدر قانون «ليندبيرغ»، الذى منح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة فى التعامل مع قضايا الاختطاف، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم المروعة. كانت هذه الحادثة بمثابة درس تاريخى حول كيفية دفع المآسى الكبرى إلى سن قوانين جديدة تعزز الأمن وتحمى حقوق المواطنين.
اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها فى مواجهة تحديات جديدة من نوع مختلف؛ مع الذكاء الاصطناعى الذى تغلغل فى مجالات حيوية كالتوظيف، والعدالة، والأمن السيبرانى (Cybersecurity)، وتأثيره المتزايد على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومع أن هذا التقدم أسهم فى تحسين الإنتاجية، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بـ«التحيز الخوارزمى» (Algorithmic Bias) وأمن البيانات، حيث تُظهر بعض الأنظمة تحيزات قد تؤثر بشكل غير عادل على قرارات التوظيف أو تحديد الأهلية لبعض الخدمات. بعض الخوارزميات التى تعتمد على بيانات قديمة أو غير متوازنة، تتخذ قرارات تمييزية غير عادلة، ما أبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تضمن حقوق الأفراد و«الشفافية الخوارزمية» (Algorithmic Transparency).
أدى تصاعد القلق حول «الخصوصية الرقمية» (Digital Privacy) و«الأمن السيبرانى» إلى أن تطرح الحكومة الأمريكية قانون «المساءلة الخوارزمية» الجديد. يهدف هذا القانون إلى معالجة مسألة التحيزات فى الذكاء الاصطناعى ويضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة فى القطاعات الحساسة، مثل الصحة والتوظيف. فالكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بدءاً من الأنظمة المستخدمة فى عمليات التوظيف إلى تطبيقات تحديد الهوية، تعتمد على بيانات خوارزمية قد تكون غير متوازنة، وقد تخلق بذلك «تحيزات» تؤدى إلى نتائج غير عادلة.
جاء القانون بمجموعة من البنود الرئيسية التى تعزز من الشفافية والمساءلة فى استخدام الذكاء الاصطناعى، بحيث يُلزم الشركات بإجراء «تدقيقات مستقلة» (Independent Audits) بصورة دورية للأنظمة الذكية التى تؤثر على حياة الأفراد، كما يلزم الشركات بتقديم «إفصاحات خوارزمية» (Algorithmic Disclosures) توضح كيفية عمل الأنظمة وبيانات التدريب المستخدمة، بما يضمن فهماً أكبر لكيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية. كما ينص القانون على تحميل الشركات المسئولية القانونية الكاملة فى حال تسببت أنظمتها بأضرار ناتجة عن قرارات خاطئة، ما يعزز من ثقة المستخدمين ويدفع الشركات نحو تطوير أنظمة آمنة وموثوقة.
على الصعيد الأخلاقى، يعد القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز «العدالة الخوارزمية» (Algorithmic Fairness)؛ فهو يضمن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعى بطرق تحترم حقوق الإنسان وتعزز من العدالة الاجتماعية. على المستوى السياسى، يعكس القانون رغبة الحكومة فى تحسين العلاقة مع الجمهور وتوفير ضمانات لحمايتهم فى مواجهة هذه التقنية المتقدمة. من الناحية الاقتصادية، ورغم أن تطبيق القانون قد يزيد من تكاليف الشركات بسبب متطلبات الامتثال مثل عمليات التدقيق، فإنه يمثل استثماراً طويل الأمد نحو صناعة أكثر ثقة وأماناً.
العالم فى حالة ترقب شديد؛ إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعى فى ضوء هذه القوانين الجديدة؟
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق