البنك الدولي يتوقع زيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الثلاثاء، إن المساهمات الجديدة المقترحة من الدول الغنية في إطار كفاية رأس المال، قد تعزز قدرة البنك على الإقراض بنحو ما بين 100 و125 مليار دولار على مدى عقد.
وقال بانغا في كلمته أمام منتدى لمجلس العلاقات الخارجية، إن المساهمات قد تأتي من خارج هيكل المساهمين المعتادين للبنك والمساهمات الاعتيادية من الدول في تمويل وكالة التنمية الدولية للدول الأكثر فقراً.
وأضاف أن المساهمات ستشمل طلب الميزانية التكميلية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغة 2.25 مليار دولار للبنك الدولي، إلى جانب مساهمات متوقعة من ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والدول الاسكندنافية.
وقال بانغا: "أعتقد أنه إذا تحقق كل هذا، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيمكننا جمع ما بين 100 و125 مليار دولار من قدرة الإقراض الإضافية في البنك، وهو أمر جيد نوعاً ما.. ليس كافياً، لكنه جيد".
وقد تؤدي مثل هذه المساهمات إلى زيادة بأكثر من المثلين في خطوة البنك في وقت سابق من هذا العام لزيادة ما يُعرف بمعدل الرافعة المالية للحصول على 50 مليار دولار إضافية من الإقراض على مدار عقد في إطار سعيه للمساعدة في التحول المناخي وتحديات التنمية العالمية الأخرى.
وقال بانغا، إنه لم يعقد بعد أي مناقشات مع الولايات المتحدة والصين بشأن الزيادة العامة في رأس المال وتغيير هيكل المساهمين في البنك.
وقال بانغا، إن الصين والهند والبرازيل اضطلعت بحصة أكبر في البنك في زيادة رأس المال عام 2018، ويرجح أن ترغب في مشاركة أكبر في زيادة رأس المال في المستقبل.. وأضاف أن الصين كانت شريكاً "بناءً" للبنك، لأنها تتعاون في مجالات تشمل المناخ والرعاية الصحية والتنمية الريفية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني البنك الدولي ملیار دولار رأس المال
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز