تزايد المطالبات باستقالة رئيس مجلس العموم الكندي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تزايدت الدعوات المطالبط باستقالة رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، بسبب تكريمه لرجل أوكراني قاتل مع وحدة نازية خلال الحرب العالمية الثانية، بعد انضمام اثنين من كبار الوزراء الليبراليين إلى الحملة المطالبة بإقالته.
ودعت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، وزعيمة مجلس النواب، كارينا جولد، روتا إلى التنحي اليوم الثلاثاء، بعد يوم من مطالبة الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية روتا بالاستقالة من منصب رئيس البرلمان.
ويدور الجدل حول ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما، وهو أوكراني كندي قاتل في وحدة حربية نازية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان هونكا ضيفا على روتا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوتاوا في 22 سبتمبر.
وقالت جولد: "لا أستطيع أن أرى، بناء على المحادثات التي أجريتها، أنه سيستمر في الحصول على دعم الأعضاء الليبراليين في البرلمان، واعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة له للقيام بالشيء المشرف".
وقالت جولي إن الاعتراف "غير مقبول على الإطلاق"، وأضافت: "اعتقد أن رئيس مجلس النواب يجب أن يستمع إلى أعضاء مجلس النواب ويتنحى".
وقاتل هونكا لصالح ألمانيا النازية كعضو في الفرقة الأوكرانية الأولى، والمعروفة أيضا باسم فرقة "فافن جرينادير" الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، خلال الحرب العالمية الثانية، وتلقى "البطل"، كما وصفه روتا يوم الجمعة الماضي، تصفيقا في مجلس العموم.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الإثنين: "كان هذا محرجا للغاية في مجلس النواب وكندا". وأضاف "إنه أمر جيد أن يعتذر رئيس مجلس النواب روتا شخصيا، وأنا متأكد من أنه يفكر الآن في كيفية ضمان كرامة مجلس النواب للمضي قدما".
وأضاف أن قادة مجلس النواب سيجرون "محادثات مهمة للغاية" في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وكان السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، صرح أمس الاثنين، بأنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحا بشأن دعوة وتكريم عنصر قومي أوكراني سابق في وحدات "إس إس" النازية الألمانية داخل مجلس العموم الكندي.
واعتذر روتا مرتين – الأولى يوم الأحد عندما ظهرت خلفية هونكا – ومرة أخرى يوم الاثنين. وقال إنه ليس لديه علم بتاريخ هونكا، وأعرب عن أسفه لقراره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية مجلس العموم مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية