رئيس وزراء التشيك يرفض إعادة التوزيع الإلزامي للاجئين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، استعداد بلاده المساعدة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معربا في الوقت ذاته عن رفضه لإعادة التوزيع الإلزامي للاجئين فيما بين دول الاتحاد.
جاءت ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء التشيكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء زيارتها للعاصمة براغ اليوم /الثلاثاء/ وذلك وفقًا لراديو (براغ الدولي).
ووصف "فيالا" إعادة التوزيع الإلزامية بأنها غير فعالة، مشيرا إلى أن تقليل عدد اللاجئين الاقتصاديين عبر حماية الحدود يعد حلا أفضل من محاولة التعامل مع المشكلات اللاحقة التي تنشأ عن الهجرة الجماعية.
وبحث الدعم المالي الذي تحصل عليه الدول التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الأوكرانيين، وقضية الطاقة، بالإضافة إلى مسألة تولي مسؤولين تشيكيين المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها..أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالمساعدات التي تقدمها التشيك إلى أوكرانيا، ودعمها للاجئين الأوكرانيين، مقترحة زيادة الدعم المالي المقدم ليصل إلى 15 مليار يورو.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على 655 أوكرانيًا ودمر طيرانها مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29" في مطار كولباكينو بمقاطعة نيكولايف، و57 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم صد 4 هجمات وبلغت خسائر الجانب الأوكراني 310 أفراد بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، إضافة لـ5 دبابات و5 عربات مشاة قتالية، بالإضافة إلى مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا".
وأضافت أن محور زابوروجيا صدت القوات الروسية هجومين في منطقة قرية فيربوفويه، والقضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي أمريكي الصنع من طراز "M109 Paladin" ومدفع هاوتزر "دي-30"، إضافة للقضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا محور كوبيانسك.
وتابعت أنه تم صد ثلاث هجمات وبلغت القوات الأوكرانية أكثر من 90 بين قتيل وجريح، وتدمير مدفع ذاتي الخركة "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-20" بمحور كراسني ليمان، فيما تم صد هجوم في منطقة قرية ستارومايورسكويه بدونيتسك، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 120 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك.
وفي محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مستودع ذخيرة، إضافة لتدمير محطة الحرب الإلكترونية الأوكرانية المضادة الطائرات بدون طيار "إنكلاف" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، واعتراض 5 صواريخ "هيمارس" وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM، وصاروخ "هارم" مضاد للرادار أمريكي الصنع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشيك المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا