مفوضية الانتخابات: الوسط الناقل يقع في دولة الإمارات لأنه أمين مؤتمن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شدد رئيس الفريق الاعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، اليوم الثلاثاء، على ان الوسط الناقل يقع في دولة الإمارات لأنه "أمين مؤتمن"، موضحا ان المفوضية لديها خطة محكمة لتأمين مراكز الاقتراع. وقال جميل في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية نيوز، ان " لدينا خطة محكمة لتأمين مراكز الاقتراع"، موضحا ان "المفوضية بحاجة لـ250 ألف موظف لإدارة الاقتراع وعدد المتقدمين مليون".
وأضاف: "الانتخابات الماضية شهدت توقفات بالأجهزة ونسعى لتلافي ذلك"، مبينا انه "ستكون لدينا كامرتين في كل محطة انتخابية، سيرفرات الانتخابات موجودة بالمكتب الوطني والتشكيك بها غير صحيح، والوسط الناقل يقع في دولة الإمارات لأنه "أمين مؤتمن."
وأشار جميل الى ان "حاسبة ليندا والهاكر الإفريقي "قصص خيالية" لا وجود لها، والأجهزة والوسط الناقل والنتائج ستعلن وفق سياق انتخابات 2021"، مبينا ان "النتائج الأولية للانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة".
وبين ان "الحشد الشعبي سيصوت ضمن الاقتراع الخاص وليس العام والذي سيجري يوم 16/12/2023، والأمم المتحدة موجودة لمتابعة عملية الاقتراع ودورها استشاري والمراقبة الدولية ستكون قليلة جدا أو معدومة بالانتخابات المقبلة".
ولفت جميل الى ان "الانتخابات المحلية يجب أن تجري قبل 20 كانون الأول والمفوضية مستعدة لإجراء انتخابات مبكرة"، موضحا ان "نسبة المشاركة تعتمد على الثقة بالمفوضية وإجراءات الحكومة".
مؤكدا ان "هناك مؤشرات إيجابية على ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش